أصدرت محكمة يمنية، أمس، أحكاما بالسجن بحق طاقم سفينة الأسلحة الإيرانية التي ضبطت مطلع العام الحالي في المياه الإقليمية اليمنية، في الوقت الذي تتواصل عملية خرق هدنة وقف إطلاق النار في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال البلاد، في الوقت الذي أقر أحد فرق مؤتمر الحوار الوطني منع العسكريين من الترشح لمنصب الرئاسة في اليمن.
ونصت الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة والإرهاب الجزائية المتخصصة في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، في قضية سفينة الأسلحة الإيرانية «جيهان واحد»، بالسجن بين عام و10 أشهر للمدانين التسعة وهم بحارة السفينة والذين ينتمون لجنسيات مختلفة، كما نص قرار محكمة أمن الدولة بمصادرة الأسلحة التي كانت على متن السفينة، إضافة إلى مبلغ 30 ألف دولار أميركي ومضبوطات أخرى لصالح وزارة الدفاع اليمنية.
وكانت شرطة خفر السواحل اليمنية وبالتعاون مع القوات الدولية في المنطقة، تمكنت من ضبط سفينة الأسلحة الإيرانية «جيهان 1» عندما كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المتمردة في شمال البلاد، واكتشفت على متنها كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، في الوقت الذي تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن بالتزامن مع فتور العلاقات بين صنعاء وطهران جراء دعم الأخيرة لجماعة التمرد الحوثية.
في موضوع آخر، تتواصل الانتهاكات لهدنة وقف إطلاق النار في منطقة دماج بمحافظة صعدة، واتهم عضو في اللجنة الرئاسية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، جماعة الحوثي بمواصلة خرق الهدنة وقصف منطقة دماج وإطلاق النار على أهلها من السلفيين، في هذه الأثناء لقي، أمس، ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم طفل برصاص قناص في منطقة دماج، وفي منقطة كتاف لقي الناطق الرسمي باسم ما تعرف بجبهة النصرة مصرعه برصاص مسلحين حوثيين.
وقال السلفيون، في موقعهم على شبكة الإنترنت، إنه «لا أحد يسعى سعيا جادا في رفع هذا الظلم الغاشم والسفك للدماء المعصومة التي تزهق كل يوم والتجويع الآثم للصغار والكبار للذكور والإناث على حد سواء والترويع للآمنين وصب قذائف المدافع على المنازل الطينية التي لا تتحمل حتى الرصاص»، واتهم السلفيون الوساطة القائمة عبر اللجنة الرئاسية بـ«الضعيفة التي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تستطيع حماية نفسها، حيث يهينها الحوثي ويريد أن (يمشيها على مزاجه) وقد يئسنا من هذه الوساطات»، على حد تعبيرهم.
على صعيد آخر، تواصل فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملها لإقرار تقاريرها النهائية، حيث ألغى فريق الحكم الرشيد المادة الخاصة بالعزل السياسي واستبدلها بمادة تضمنت شروطا لمنصب رئيس الجمهورية ورئاسة أهم مؤسسات الدولة السيادية، واشترطت المادة الجديدة عدم تقدم العسكريين للترشح إلا بعد مضي 10 سنوات على الأقل، على تركهم لمواقعهم العسكرية التي كانوا يشغلونها، في إشارة مبطنة إلى نجل الرئيس السابق العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح واللواء المنشق علي محسن الأحمر وغيرهما من القيادات العسكرية المحسوبة على طرفي النزاع سابقا، كما اشترطت المادة لمن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون حاصلا على شهادة جامعية وألا تكون سجلت بحقه انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو غيرها وأن يقسم على احترام الحقوق والحريات.