أجرت دولتا السودان وجنوب السودان تخفيضا متزامنا لعملتيهما المحليتين مقابل الدولار، حيث أعلن البنك المركزي في جوبا عن سعر جديد للدولار الأميركي مقابل جنيه جنوب السودان ليصل سعر الدولار إلى 4.5 جنيه جنوب سوداني، وفي الخرطوم خفض البنك المركزي السوداني سعر الجنيه نحو 22.6% مقابل الدولار، وهي ثاني خطوة من نوعها في نحو عام، في ظل نقص العملة الصعبة في البلاد. واعتبر اقتصاديون أن البلدين يواجهان مصاعب اقتصادية، لكنها متفاقمة في السودان رغم استمرار ضخ النفط الجنوبي عبر ميناء بورتسودان.
وقال كورنيلو كوريوم محافظ البنك المركزي في جنوب السودان أمس إن البنك رأى ضرورة زيادة سعر الدولار الواحد ليصل إلى 4.5 جنيه من العملة المحلية لبلاده (الجنيه). وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في إحداث توافق تدريجي بين أسعار الصرف المحلية مع دول شرق أفريقيا إلى جانب تحسين النقد الأجنبي للاستيراد والأغراض الأخرى، مشيرا إلى أن سياسة المصرف المركزي تهدف إلى توفير أموال كافية في كل موسم لسد الحاجة أو الفائض الذي يعبر عنه المزايدون، علاوة على تعزيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال كوريوم إن من أسباب القرارات الأخيرة تركيز سياسته الجديدة على الدولار لانعدام العملات الأخرى المنافسة للدولار، لافتا إلى أن عمليات الاستيراد وكذلك المعاملات العقارية من بيع وشراء تتم وفقا للطلب المتزايد على الدولار، وقال إن التسعيرة الجديدة ستكون المرجع الأساسي للبنوك والصرافات لوضع تسعيرة خاصة بهم بناء على ذلك.
ورفض محافظ البنك المركزي في جنوب السودان الكشف عن أرقام الإيرادات الشهرية النفطية لجنوب السودان من العملة الصعبة، وقال إن صافي الإيرادات لا يزيد عن 50% مقارنة بفترات ما قبل توقف انسياب النفط، مؤكدا عدم شروع البنك المركزي في فتح فروع له بالخرطوم، لكنه رهن ذلك بفتح الحدود وانسياب الحركة التجارية بين البلدين.
وكان سعر صرف الدولار بجنوب السودان شهد استقرارا في الأسواق منذ استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو (تموز) 2011، ولم يؤثر عليه إغلاق النفط في يناير (كانون الثاني) من نفس العام، حيث ظل السعر الحكومي للصرف هو 316 جنيها جنوبيا. ويرجح مراقبون محليون أن تكون الحكومة هدفت إلى تحرير الدولار ليكون موازيا لسعر الصرف في السودان، الذي يبلغ 450، وذلك لتسهيل حركة التجارة والمعاملات المالية عقب الاتفاق الذي وقعته حكومتا البلدين بفتح المعابر الحدودية وتسهيل التحويلات البنكية.
وقالت مصادر من جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة وقود برزت في جوبا مع إعلان السياسة الجديدة لأسعار الدولار مقابل العملة المحلية، وأضافت أنه لا يوجد احتمال لإيجاد حل لها في المستقبل القريب.. موضحة أن الأزمة بدأت منذ أيام، ولكن صفوف السيارات شوهدت بكثافة منذ أمس إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وفي الخرطوم أعلن البنك المركزي السوداني خفض سعر الجنيه نحو 22.6% مقابل الدولار، وهي ثاني خطوة من نوعها في ما يزيد قليلا عن عام في ظل نقص العملة الصعبة في البلاد، وكان السعر الرسمي في عام 2011 نحو ثلاثة جنيهات للدولار.
وشهدت أحوال الاقتصاد السوداني اضطرابا كبيرا منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 الذي استحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، حيث شكل النفط المحرك الأول للاقتصاد السوداني ومصدر العملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
ويحاول البنك المركزي تضييق الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، الذي بلغ 7.8 جنيه للدولار في الوقت الذي تجد فيه شركات الاستيراد صعوبة في الحصول على العملة الصعبة. وأصبح سعر السوق السوداء هو السعر القياسي للبنوك والشركات. وقال مسؤول في البنك المركزي طلب عدم نشر اسمه إن السعر كان قد تغير بالفعل في سبتمبر (أيلول) الماضي حين خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود. ولم يخُض في التفاصيل.