أكدت تسيبي ليفني، وزيرة القضاء، التي تترأس الطاقم الإسرائيلي إلى مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، أنها ستحتفظ بمنصبها رغم عودة «غريمها» أفيغدور ليبرمان إلى تولي منصب وزير الخارجية.
وقالت ليفني للإذاعة الإسرائيلية: «نعم، سأواصل إدارة المفاوضات رغم الاختلافات في الرأي مع ليبرمان بشأن الملف الفلسطيني برمته». وأضافت: «لن يحدث أي تغيير، بما في ذلك تعهداتنا». وتابعت: «إسرائيل ستلتزم جميع التعهدات التي قطعتها على نفسها في إطار عملية التفاوض مع الفلسطينيين».
وكانت عودة ليبرمان أثارت مخاوف من وضعه عراقيل إضافية أمام المفاوضات، التي لا يؤمن بها وعدها مرارا مجرد مضيعة للوقت.
ويقول ليبرمان إنه يؤمن بحل مؤقت، قائم على تحسين اقتصاد الفلسطينيين وحفظ الأمن لإسرائيل، وليس حلا نهائيا، إذ يعده أمرا غير ممكن، كما يعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس الشريك الحقيقي لتحقيق السلام.
وتسلم ليبرمان الذي يرأس حزب «إسرائيل بيتنا»، الشريك الرئيس لحزب «الليكود» الحاكم، مهام منصبه أمس بعدما برأته محكمة إسرائيلية من تهم احتيال وفساد، وصدق «الكنيست» الاثنين على إعادة تعيينه.
وقالت ليفني، في محاولة لطمأنة المهتمين بالعملية السلمية ورعاتها: «المفاوضات تجري على قدم وساق، لكن الجانبين التزما عدم الإفصاح عن تفاصيلها».
وتعرضت المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية إلى أزمة كادت تفجرها، بسبب تسريب إسرائيل معلومات، أوهمت فيها العالم أن الفلسطينيين وافقوا على البناء الاستيطاني مقابل إطلاق سراح أسرى، وهو ما نفته السلطة والإدارة الأميركية لاحقا.
واعترف وزير الخارجية جون كيري، في جولته الأخيرة بالمنطقة نهاية الأسبوع الماضي، بوجود صعوبات حقيقية في المفاوضات. واتهمت مصادر إسرائيلية أمس، الرئيس الفلسطيني بالتخطيط لإيقاف المفاوضات تحت ضغوط شعبية.
وقالت المصادر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه لا يوجد أي جدية من قبل الفلسطينيين في المفاوضات وإنهم لا يبدون أي مرونة بأوامر من عباس، الذي يخطط - كما يبدو - لتفجير المفاوضات. ومثل هذه التهم متبادلة بين الطرفين.
وثمة تقديرات مختلفة في إسرائيل حول إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة.
وكان كيري نفسه حذر من ذلك إذا تعثرت مفاوضات السلام، ورد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، بقوله إن إسرائيل لا تخشى انتفاضة ثالثة.
ويقدر مسؤولون أمنيون في إسرائيل أن اندلاع الانتفاضة قد يقع على خلفية العنف الذي يمارسه مستوطنون في الضفة الغربية، واستمرار نشاط الجيش، ومواصلة البناء في المستوطنات، إلى جانب قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتواصل فرض القيود على الحركة والتجارة، وهو ما يترافق مع غضب فلسطيني كبير من استمرار غلاء المعيشة، وعجز السلطة وصعوبات دفعها رواتب لموظفيها.
ونشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، أن السلطة الفلسطينية أخذت قرارا استراتيجيا بمنع اندلاع انتفاضة ثالثة. وقال مسؤول في السلطة للصحيفة: «اتخذت السلطة قرارا بعد السماح بمظاهرات ضد المفاوضات، والمسار السياسي». وأضاف: «يرى هؤلاء الشبان استمرار البناء في المستوطنات ويشاهدون آخرين قتلوا بإطلاق النار من الجيش، وهذا ما يجعلهم يخرجون في النهاية إلى الشارع، ويحاولون القيام بشيء ما عبر إلقاء حجارة وزجاجات حارقة على سيارات، أو يحاولون طعن وإيذاء الجنود والمواطنين الإسرائيليين».
وتابع: «لكن ذلك غير منظم».
وقلل المسؤول الفلسطيني من احتمال اندلاع انتفاضة، قائلا: «من يعرف المنطقة يدرك تعب الشعب المنهمك لرفع رأسه اقتصاديا، ولأنه لا يرى أهدافا واضحة واستراتيجيات يمكن تحقيقها عبر انتفاضة عنيفة إضافة إلى هذا الشعور في الشارع، لا تدعم قيادة السلطة حاليا بدء مواجهة مباشرة مع إسرائيل».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن مصادر أمنية فلسطينية تأكيدها أنه لا توجه نحو انتفاضة جديدة في الضفة الغربية، لأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأن تكون الضفة مسرحا «للفوضى من أجل أجندة خاصة»، في إشارة إلى محاولات حركتي حماس و«الجهاد» شحن انتفاضة جديدة في الضفة.
ويتهم معارضو حماس، الحركة، بمحاولة إشعال انتفاضة ثالثة في الضفة للهرب من المأزق الذي تعيشه في القطاع بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ومن أجل إحراج السلطة الفلسطينية في الضفة.