كشفت البرتغالية آنا غوميز عضو البرلمان الأوروبي عن حاجة ليبيا الملحة لتأسيس مؤسسات أمنية كقوات الجيش والشرطة، وفي الوقت ذاته نزع السلاح وإعادة دمج الثوار في المجتمع بشكل أساسي.
والتقت «الشرق الأوسط» البرتغالية آنا غوميز، عضو البرلمان الأوروبي، التي تحمل في أجندتها بحث موضوع «حقوق الإنسان» في السعودية خلال زيارتها للعاصمة السعودية الرياض حيث بادرتها «الشرق الأوسط» بسؤالها عن الوضع الحالي في ليبيا، كون غوميز عينت في منصب المقررة للبرلمان الأوروبي بليبيا منذ عام 2010، فقالت: «منذ ذلك الوقت تابعت باستمرار تطور الوضع، وسافرت بانتظام إلى ليبيا، وفي مايو (أيار) 2011 زرت مدينة بنغازي أثناء اشتعال الحرب، وذهبت إلى خط الجبهة بمنطقة أجدابيا (160 كيلومترا جنوب بنغازي) في ذلك الوقت، ومكنتني زيارتي أن أشهد بنفسي حقيقة الثورة، رغم المساعدات الدولية، فإنها ثورة شعب بلا شك، وكان للنساء دور أساسي ومشاركة نشطة جدا في الثورة».
وعبرت غوميز عن رأيها عند حديثها عن الوضع الليبي قائلة: «إسقاط ديكتاتور في أي بلد لا يعني النهاية، فالصعوبة تكمن أكثر في جوانب بناء مؤسسات الدولة، وبرأيي فإن ليبيا بحاجة ملحة لتأسيس مؤسسات أمنية كقوات الجيش والشرطة، وفي الوقت ذاته نزع السلاح وإعادة دمج الثوار في المجتمع ضرورة قصوى».
وترى البرتغالية غوميز أنه لم يحدث شيء مؤثر في السنتين الأخيرتين بليبيا، فيجب على الاتحاد الأوروبي والدول العربية الشريكة عدم التأخر في مساعدة ليبيا لإعادة الأمن وبناء مؤسسات الحكم.
وجاءت تلك التأكيدات من عضو البرلمان الأوروبي على ضرورة حفظ الأمن الليبي، بعد أن تركت ليبيا على حد قولها «مشبعة بالأسلحة»، حيث توجه جزء من ترسانات القذافي في هذه الأثناء إلى سوريا لتأجيج الصراعات الأخرى في المنطقة، فضلا عن ذلك تمكن العصابات الإرهابية والإجرامية من احتلال الفراغ الأمني والتسلل ضمن صفوف الثورة؛ مما يزيد الوضع تعقيدا. ومن الإيجابي، في رأي غوميز، توصل الجهود إلى اتفاقية ناجحة مع إيران، ووضع برنامجها النووي في ظل رقابة وكالة «IAEA-NPT».
زيارة آنا غوميز للرياض كانت ببادرة شخصية، بعد أن طلب منها البرلمان الأوروبي تجهيز تقرير حول علاقات الاتحاد الأوروبي بالسعودية، ودور الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تحاول استقصاءه عبر زيارتها للأطراف من ذوي العلاقة والاختصاص، وجمع المعلومات مباشرة من خلالهم بغض النظر عما تنقله وسائل الإعلام أو الكتب أو غيرها، كنشاط السعوديين على الشبكات الاجتماعية، خاصة بعد تحقيقهم نموا هائلا في نسبة المشاركة بشبكة «تويتر» كفضاء عام للنقاش على مستوى العالم.
وترى غوميز أن زيارتها جاءت في وقت حافل بالأحداث في السعودية، تشهد خلالها المنطقة نقاط تحول على المستوى الدولي وملابسات سياسية في سوريا وأفغانستان وباكستان، تتجلى آثارها في السعودية، مشيرة إلى اتفاقيات محتملة بين «P5+1» على برنامج إيران النووي قائلة: «قد يمثل ذلك تغييرا جذريا يقود إلى الأفضل أو الأسوأ».
وفي مجال حقوق الإنسان تحدثت غوميز إلى «الشرق الأوسط» عن طابع زيارتها الدبلوماسية للرياض قائلة: «قابلت مسؤولين حكوميين وأكاديميين، وخبراء، وعددا من المدنيين، مما شكل لدي تصورا حول ديناميكية المجتمع السعودي، وهذا حتما ما لن أحصل عليه بالقراءة وحدها، فمن المهم إدراك التحولات الداخلية الجمة في السعودية. ولا أدعي أنني ألممت بكل شيء، ولكن أشعر بأنني في وضع أفضل لكتابة التقرير الخاص بالبرلمان».
وأوضحت عضو البرلمان الأوروبي أن موضوع «حقوق الإنسان» كان على رأس أجندة زيارتها للعاصمة السعودية الرياض الاثنين الماضي؛ كونها أحد اهتمامات البرلمان بعد قرارات عدة صدرت حول مشكلات عن حقوق الإنسان بالسعودية، مؤكدة أهمية إعداد استراتيجية ورؤية منهجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، وما يتطلبه ذلك من حوارات صريحة عن قضايا عدة كانت ضمن المساعي الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي، وحول مجالات متعددة.
وطرحت غوميز تساؤلاتها عن حقوق الأقليات الشيعية، والجميع أكد أنهم جزء من النسيج الوطني السعودي، رغم التوترات الناجمة عن التمييز وشبهات التلاعب من الخارج، بالإضافة إلى استفساراتها حول حقوق الأجانب العاملين بالسعودية، بعد أن تصدرت عناوين الإعلام المحلي حملات التفتيش عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل التي أدت إلى العنف وقتل البعض.
وتضيف آنا غوميز في السياق ذاته: «حظيت من خلال علاقاتي بفرصة معرفة ومناقشة حقوق أغلب المواطنين في السعودية وأكثرهم من النساء، فذهلت عند مقابلتي سيدات متعلمات وعلى أعلى مستوى من التأهيل، وأتمنى من الدولة أن تدعم مواهبهن ومهاراتهن، فالمرأة نقطة قوة في السعودية، خصوصا أنها تجاوزت جميع مستويات التعليم، وفتحت لها مجالات العمل بالمحاماة، وضمت إلى مجلس الشورى 30 سيدة، وخلال عام 2015 ستخوض السيدات لأول مرة تجربة دخول الانتخابات البلدية، وهذا دليل عن أنه لا شيء يمنعهم من المشاركة العامة والسياسية، وسوق العمل بحاجة إلى توظيفهن».
وأشارت غوميز إلى الضغط الدولي على دول عدة في فرض حظر على عقوبات الإعدام بجميع أنحاء العالم، مستندة إلى ما يحظره القانون العالمي لحقوق الإنسان من إيقاع العقوبات البدنية كالجلد وقطع اليد، مبينة أن مبدأ الحوار يساعد كثيرا على معالجة الأسباب الكامنة وراء انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الدول كافة التزامات دولية باحترام مجال حقوق الإنسان كما هو محدد في الاستعراض الدوري الشامل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأي تقدم في هذا المجال يجب أن يعرف به.