تستعد السلطات الانتخابية الأفغانية لنشر اللائحة النهائية للمرشحين لخلافة الرئيس حميد كرزاي في الانتخابات المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، فيما يأمل بعض المرشحين الذين رفضت طلباتهم أن تدرج أسماؤهم عليها. ويفترض أن تنشر هذه القائمة مبدئيا اليوم السبت في كابل بحسب الجدول الزمني للانتخابات، إلا أن نشرها قد يرجأ لبضعة أيام.
وقال الناطق باسم لجنة الشكاوى الانتخابية نادر محسني: «لا نزال نضع اللمسات الأخيرة على اللائحة». وأضاف: «الأمر يستغرق وقتا، لكن الشفافية والنزاهة أهم من تحديد موعد نهائي».
وستجرى الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل المقبل من أجل اختيار خلف للرئيس حميد كرزاي، رئيس الدولة الوحيد منذ سقوط نظام طالبان في 2001 لكن لا يمكنه بحسب الدستور الترشح لولاية ثالثة. وكانت اللجنة الانتخابية المستقلة نشرت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قائمة أولية أبقت فيها عشرة مرشحين فقط من أصل 26، وبينهم المرشحون الأوفر حظا، مثل وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ووزير المالية السابق أشرف غاني وشقيق الرئيس كرزاي قيوم كرزاي. وفي أغلب الحالات لم يتمكن المرشحون الذين رفضت طلباتهم من جمع «بطاقات ناخبين صالحة» كافية، كما قالت لجنة الشكاوى.
وللتمكن من المشاركة في الانتخابات يفترض أن يقدم المرشحون نحو مائة ألف بطاقة لناخبين مؤيدين في كل أنحاء البلاد بهدف إثبات أنهم يملكون قاعدة انتخابية فعلية. ويفترض أيضا أن يزيد عمرهم على أربعين عاما وألا يكون لهم سجل قضائي وأن يقدموا كفالة بنحو 18 ألف دولار. وهذه المعايير التي تعد مشددة أكثر مما كانت عليه في الانتخابات الماضية فرضت بهدف الحد من عدد الترشيحات، ومن أجل تجنب بلبلة الناخبين كما حصل في انتخابات 2009، حيث كان يتنافس 40 مرشحا.
والمرشحون الذين استبعدوا من السباق تمكنوا من الدفاع عن ترشيحهم في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أمام لجنة الشكاوى، ولم يتردد بعضهم في التحدث عن تلاعب بشكل مبطن.
وقال أحدهم ويدعى داود سلطان زوي: «لقد شطب اسمي من اللائحة لأنني أحمل جنسية ثانية وقد تخليت عنها. لكن هناك مرشحون آخرون لديهم جنسيات ثانية أيضا لكنهم ما زالوا في السباق. من الواضح أنه يجب التساؤل عما إذا كان مسؤولون كبار تدخلوا لكي يجري إخراجنا».
وندد مرشح آخر، رفض طلبه ويدعى بسم الله شير، بوجود زعماء حرب سابقين بين المرشحين العشرة الذين قبلت طلباتهم مثل عبد الرسول سياف قائد ميليشيات متهمة بمجزرة بحق مئات الهزارة الشيعة في كابل في 1993، وقال: «إنهم لصوص، أشخاص امتصوا دماء شعبهم. وإذا تم قبول طلباتهم فكيف لم يتم قبول طلباتنا أيضا؟».
وستجرى الانتخابات الرئاسية في 5 أبريل 2014 في إطار من الشكوك بسبب أعمال العنف المستمر في البلاد والانسحاب المرتقب في نهاية 2014 لقوات حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 75 ألف عنصر. وتخشى المجموعة الدولية بشكل خاصة تكرار سيناريو عام 2009 حين شهدت الانتخابات أعمال تزوير وحملة عنف شنتها طالبان.
ودعت حركة طالبان إلى مقاطعة الانتخابات وأعلنت أنها لن تعترف بشرعية الرئيس المقبل كما لم تعترف بكرزاي الذي تعده «دمية» في يد واشنطن. أما الرئيس كرزاي فدعا إلى انعقاد لويا جيرغا (مجلس الأعيان التقليدي) اعتبارا من 21 نوفمبر الحالي يخصص لمعاهدة الأمن الثنائية التي تحدد الوجود الأميركي في أفغانستان بعد عام 2014. وهددت طالبان من الآن بأعمال انتقامية ضد المشاركين في هذا المجلس في حال أبدوا تأييدهم لبقاء قوة عسكرية أميركية في البلاد.
وكشف حلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أمس عن أنه سيعقد قمة يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل في ويلز ببريطانيا تشهد نهاية مهمة قوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف).