كشف برناردينو ليون، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، أنه عرض على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قبل تنحيته دعما أوروبيا بقيمة 5.5 مليار يورو في حالة إذا ما قبل بدمج المعارضة والحفاظ على الدستور، وقيادة البلاد نحو الانتخابات، غير أن مرسي رفض العرض الأوروبي.
وأشار ليون، الذي كان يتحدث أمس في منتدى أماديوس لدول الجنوب في مدينة طنجة المغربية في إطار ندوة خصصت لدول الربيع العربي، أنه قضى ثمانية أشهر وهو يحاول إقناع الرئيس المعزول مرسي بضرورة إشراك المعارضة. وقال «ناضلت كل تلك الفترة من أجل إقناعه بأن الوسيلة الوحيدة لرئاسة مصر هي دمج المعارضة، وإشراك كل القوى الديمقراطية، لكن من دون جدوى. وقمنا بمساع حميدة لجعله يلتقي مع المعارضة، إلا أن أيا من الطرفين لم يقبل بهذا الاقتراح».
وأضاف ليون أن مرسي ارتكب الكثير من الأخطاء، مشيرا إلى أنه «كان عليه الحفاظ على الدستور وعلى مجلس الشعب وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل يمكن من تفادي بروز أقطاب متعارضة في البلد. غير أن مرسي اختار دعم أتباعه بدل إشراك الجميع».
وأوضح ليون أن الاتحاد الأوروبي حاول القيام بمساعيه الدبلوماسية الحميدة دون التدخل في الشأن المصري. وأشاد ليون بالتجربة المغربية في هذا المجال، معدا أن اقتناع العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، بضرورة التغيير، وحفاظه على التعددية الحزبية، وإطلاقه لمسلسل الإصلاحات السياسية منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، مكنت المغرب من اجتياز مرحلة الربيع العربي بسلاسة.
من جهته، قال محمد عبد الغفار، المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، إن بلاده لا تتوفر فيها أي من الشروط التي أدت إلى أحداث الربيع العربي في البلدان الأخرى.
وأضاف «نسبة البطالة لدينا لم تكن تتجاوز ثلاثة في المائة في 2011، ومعدل النمو الاقتصادي يصل إلى 4.5 في المائة. إضافة إلى ذلك كان هناك برلمان منتخب، تشكل فيه المعارضة نسبة 48 في المائة، أي إنه كان بإمكانها أن تقوم بكل تغيير تريده من خلال الأجهزة الدستورية». وأوضح عبد الغفار أن أحداث الشغب التي وقعت في البحرين في فبراير (شباط) 2011 كان وراءها جماعات متطرفة عابرة للحدود، مشيرا إلى أن البحرين عرفت ربيعها في سنة 1999، عندما تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم وقرر إطلاق عملية إصلاحية شاملة.
وانتقدت سميرة إبراهيم بن رجب، وزيرة الاتصال (الإعلام) البحرينية، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، تعامل وسائل الإعلام مع أحداث الربيع العربي، حيث أخلت الكثير منها بقواعد المهنية وتحولت من مهمة الإجبار إلى مهمة التوجيه والتأثير في الأحداث. وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قد استقبل مساء أول من أمس وزيرة الإعلام البحرينية، واستعرض الخلفي مع نظيرته البحرينية، خلال هذا اللقاء، مختلف الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام في المغرب، وخصوصا في مجالات الصحافة الورقية والإلكترونية والسينما وقطاع المسموع والمرئي والتكوين والعلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية. من جهتها، توقفت الوزيرة رجب عند التجربة البحرينية في هذا المجال، مؤكدة على رغبة بلادها في الاستفادة من النموذج المغربي. وذكر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن الطرفين اتفقا على تعميق التعاون والتنسيق في أفق التوقيع على اتفاقية بين وزارة الإعلام المغربية ونظيرتها البحرينية ترسي آليات للتعاون في مجالات الصحافة والمسموع والمرئي والتكوين ووكالة الأنباء وتبادل الزيارات الإعلامية.