يعقد مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم، جلسة عامة ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشأن دراسة الجزء الأول من مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، تعقبها مداخلات الفرق والمجموعات النيابية حول المشروع، بعد أن تواصل، طوال الأسبوعين الماضيين، عرض ومناقشة الموازنات الفرعية لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، وسط جدل واسع بين المعارضة والحكومة.
وفي هذا السياق، قدم فريق الأصالة والمعاصرة المعارض داخل لجنة المالية بمجلس النواب، 67 تعديلا على مشروع القانون المالي همت جميع جوانب الحياة العامة للمواطن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمالي. واحتلت المرتبة الأولى من حيث العدد.
وجاءت هذه التعديلات بحسب الفريق النيابي للحزب «لتحاسب الحكومة وتسائلها على عدد من الوعود التي كانت قد التزمت بها خلال قوانينها المالية السابقة، بالإضافة إلى التصدي لإرادة الحكومة المس بالقدرة الشرائية للمواطنين».
وكانت الحكومة قد تراجعت عن فرض الضريبة على لائحة من المواد الاستهلاكية، مثل الأرز والسردين والتمور، بسب اعتراض فرق المعارضة والأغلبية أيضا عليها.
وفي السياق ذاته، اقترح الفريق تخصيص نسبة 10 في المائة من مجموع الاستثمارات العمومية لدعم سكان القرى والمناطق الجبلية، وتدارك الخصاص الكبير في مجال التعليم والصحة، وقطاع السكن والشباب والرياضة والثقافة في هذه المناطق بيد أن الحكومة، يقول الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، رفضته بحجة وجود صندوق خاص لدعم التنمية في القرى.
وقدم فريق الأصالة والمعاصرة تعديلات تلزم الحكومة بـ«الرجوع إلى البرلمان من أجل إخبار الرأي العام، في إطار شعار الشفافية الذي ظلت ترفعه، ومن أجل وضع حد لتوالي القرارات الانفرادية للحكومة التي لها انعكاسات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل تجميد الاستثمار العمومي وتطبيق نظام المقايسة في الأسعار، وكذلك الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية عن طريق الاقتراض»، لكن الاقتراح رفض.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديلات مشتركة بلغت 22 تعديلا جرى قبول تسعة منها. أما ممثلو فرق المعارضة فتقدموا بتعديلات بشكل منفرد بلغت 186 تعديلا جرى قبول 11 تعديلا منها. وتتوزع هذه التعديلات على الفريق الاستقلالي (62 تعديلا) جرى قبول أربعة منها، وفريق الأصالة والمعاصرة (67) قُبل اثنان منها، والفريق الاشتراكي (34) قُبل أربعة منها، والفريق الدستوري (23 تعديلا) قُبل واحد منها.
وفي موضوع ذي صلة، وجه الحبيب الشوباني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني انتقادات لاذعة إلى المعارضة بسبب انسحاب نوابها من الاجتماع الذي خصص لمناقشة الموازنة الفرعية لوزارته، بعد مشادات كلامية بين نائبة من حزب العدالة والتنمية ونائبة من حزب الاتحاد الدستوري، وقال إن الحكومة ليست مسؤولة عن تبادل الانتقادات التي قد تحدث أحيانا بين النواب، مشيرا إلى أن مهمة النيابة عن الأمة كانت تقتضي من المنسحبين احترام هذا الدور، والمكوث داخل الجلسة للاستماع لردود الوزير في إطار منحه حق الرد والدفاع عن نفسه، وعد ذلك «مؤشرا على أزمة أخلاقية حادة يعيشها بعض السياسيين في بلادنا».
وحذر الشوباني من تحول المعارضة إلى «مجرد رعد لا يتبعه مطر». وفي غضون ذلك، ينظم البرلمان المغربي بمجلسيه؛ النواب والمستشارين يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ندوة دولية حول موضوع «50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم».
وذكر بيان مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الندوة ستنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، في مقر البرلمان، بمناسبة الذكرى الخمسين لإحداث برلمان المملكة المغربية.
وأضاف البيان ذاته أن هذه اللقاء الدولي سيعرف مشاركة خبراء وجامعيين مغاربة وأجانب، وسيتناول محورين رئيسين؛ الأول يبحث حصيلة 50 سنة من العمل البرلماني بالمغرب على ضوء تطورات الممارسة البرلمانية على الصعيد الدولي، بينما يسلط الثاني الضوء على شروط تطوير العمل البرلماني على ضوء التجارب البرلمانية مع استحضار المرجعيات والدراسات التي أعدتها مختلف المنظمات البرلمانية.