قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن فوز بلاده بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ193 صوتا، يعكس مصداقية المغرب على مستوى المجهودات التي بذلت من أجل النهوض بحقوق الإنسان، كما يعكس الثقة في الاختيارات التي انتهجها.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقائه مع الصحافة مساء أول من أمس عقب اجتماع مجلس الحكومة أن رئيس الحكومة أكد في بداية أشغال المجلس، أن هذا التصويت «يعكس فشلا لخصوم وحدتنا الترابية الذين عملوا على استغلال ملف حقوق الإنسان من أجل التشويش على بلادنا على المستوى الدولي، مبينا أن هذا الأمر يمثل ثمرة للإصلاحات التي عرفتها بلادنا منذ حيازة الاستقلال والتي تسارعت في العشر سنوات الأخيرة تحت قيادة الملك محمد السادس».
وشدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على أن هذا الحدث يضاف إلى سلسلة من التطورات التي شهدتها وضعية بلادنا على المستوى الدولي، سواء تعلق الأمر بكسب عشر نقاط على مستوى تصنيف البنك الدولي المتعلق بمناخ الأعمال، حيث انتقل تصنيف المغرب من الرتبة 97 إلى الرتبة 87، أو خروجه من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المعنية بتصنيف المعاملات المالية في الدول وخصوصا فيما يتعلق بتبييض الأموال، ثم كذلك التطور المتمثل في تصنيف مؤسسة «فتش أند ريتينغ» والذي حافظ للمغرب على تصنيفه.
وتابع ابن كيران أن هذا التوجه يعكس قوة النموذج المغربي والمصداقية التي يتوفر عليها، وكذا التقدم الحاصل على مستوى تنزيل الإصلاحات، دون أن يعني ذلك انعدام وجود تجاوزات، إلا أن هذا الأمر يبقى معزولا ومؤطرا بسياسة وطنية تعمل على معالجة هذه التجاوزات».