قال الاتحاد الأوروبي إنه أحيط علما بقرار الحكومة الألبانية رفض تدمير الأسلحة الكيماوية السورية على أراضيها. وجاء ذلك غداة إقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خطة مفصلة للقضاء على مخزون سوريا بحلول منتصف العام المقبل.
ورفضت ألبانيا الجمعة طلب الولايات المتحدة استضافة عملية تدمير الأسلحة الكيماوية السورية مما يوجه ضربة للاتفاق الأميركي - الروسي للتخلص من غازات الأعصاب في سوريا.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم القسم الخارجي في المفوضية الأوروبية، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن التكتل الأوروبي الموحد يتفهم قرار حكومة ألبانيا ويحترمه، وفي نفس الوقت سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والشركاء الدوليين في الجهود الرامية لتدمير ترسانة سوريا من تلك الأسلحة.
وجاء ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، خلال ذلك اجتماع مساء أول من أمس الجمعة في مدينة لاهاي الهولندية، على خطة مفصلة للقضاء على مخزون الأسلحة الكيماوية السورية.
وقررت المنظمة حسب بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه نقل الأسلحة الكيماوية وتدميرها خارج سوريا لضمان التخلص منها بطريقة أكثر أمانا، وفي موعد لا يتجاوز نهاية يونيو (حزيران) من العام المقبل.
وقال المدير العام للمنظمة أحمد أومزيجو في البيان إنه يرحب بقرار المجلس التنفيذي الذي ينص على خارطة طريق واضحة، ويحدد معالم واضحة لتلبيتها من قبل الحكومة السورية. وانتهت الجمعة المهلة المحددة في الاتفاق الروسي الأميركي الذي سمح بتفادي ضربات جوية أميركية على سوريا التي يتعين على المجلس التنفيذي للمنظمة بعد انقضائها الموافقة على مختلف المهل المحددة لإتلاف أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية.
وبدأ الاجتماع صباحا في مقر المنظمة في لاهاي ثم علق قبل أن يستأنف في الساعة 17,30 (16,30 تغ)، إلى أن جرى التوصل إلى اتفاق قرابة الساعة 20,00 تغ.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) سلمت سوريا المنظمة خطة لتدمير ترسانتها الكيماوية، لإتاحة الوقت للدبلوماسيين لإجراء التعديلات المحتملة عليها بالتشاور مع وفد سوري موجود في لاهاي قبل اجتماع الجمعة.
وتنص خطة المنظمة الدولية إرسال معدات للتعامل مع الأسلحة الكيماوية إلى 12 موقع تخزين حتى 13 ديسمبر (كانون الأول)، وستنقل بعد هذا الموعد تلك الأسلحة إلى ميناء اللاذقية السوري لشحنها بحرا قبل الخامس من فبراير (شباط).
وأعلن رئيس الوزراء الألباني ايدي راما الجمعة أن بلاده ترفض الطلب الأميركي بالسماح بتدمير ترسانة السلاح الكيماوي السوري على أراضي ألبانيا.
وقال راما في لقاء صحافي بث مباشرة واستقبل بصيحات الترحيب من آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة تيرانا: «يستحيل على ألبانيا المشاركة في مثل هذه العملية (..) لأنها لا تملك القدرات» لذلك. وقال رئيس الحكومة الألبانية أيضا «من دون الولايات المتحدة فإن الألبان ما كانوا أصبحوا أحرارا ومستقلين في دولتين» في إشارة إلى ألبانيا وكوسوفو المجاورة التي أعلنت استقلالها عام 2008 بدعم سياسي وعسكري من واشنطن.
وفي سياق متصل، قال مالك اللهي المستشار السياسي لرئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنه لا يعرف الجهة التي ستنقل لها تلك الأسلحة تمهيدا لإتلافها بعد رفض تيرانا.
وقال للصحافيين «لكن المجلس التنفيذي اعتمد قرارا ولديه ثقة حيال وجود بدائل وبأن هذه المعدات ستنقل إلى خارج سوريا».