نظمت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية مهرجانا أمس في مدينة نواذيبو (شمال موريتانيا) دعت فيه سكان المدينة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتأتي دعوات المعارضة في سياق ما تقول إنه حملة مضادة للحملات الانتخابية التي تتواصل هذه الأيام ويتنافس فيها أكثر من ستين حزبا سياسيا من بينها أحزاب معارضة رفضت مقاطعة الانتخابات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات الموريتانية التحضير لتنظيم الانتخابات في موعدها، شرعت منسقية المعارضة من جهتها في سلسلة من الأنشطة تسعى من ورائها إلى إفشال مساعي الحكومة لتنظيم الانتخابات، وفي هذا السياق، نظمت منسقية المعارضة أول من أمس مسيرة بالسيارات في العاصمة نواكشوط، شارك فيها ما يزيد على خمسمائة سيارة جابت شوارع العاصمة وهي ترفع شعارات مناهضة للانتخابات وتحث على مقاطعتها، فيما قام مئات الشبان المنخرطين في حركة معارضة تطلق على نفسها «حركة مقاطعون»، مرتبطة بمنسقية المعارضة، بتوزيع منشورات وملصقات تؤكد على ضرورة مقاطعة الانتخابات التي تصفها الحركة بأنها «انتخابات أحادية».
في غضون ذلك، قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، وهو أحد زعماء منسقية المعارضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنشطة السلمية التي نقوم بها في منسقية المعارضة ستنجح في إفشال الانتخابات، وسننظم مسيرات ومهرجانات في داخل البلاد حتى نشرح أسباب ودواعي المقاطعة للمواطن الموريتاني».
وأضاف ولد مولود: «من الواضح أن هنالك عزوفا كبيرا عن هذه الانتخابات، وهذا ما يجعلنا واثقين من نجاح حملتنا المضادة الساعية إلى إفشال هذه الانتخابات الأحادية».
وتبرر منسقية المعارضة مقاطعتها للانتخابات التشريعية والبلدية بتعذر حصولها على ضمانات من طرف الحكومة تجعلها تطمئن لشفافية ونزاهة وحرية الانتخابات؛ وقد اشترطت المعارضة في أكثر من مرة تشكيل «حكومة توافقية» تشرف على تنظيم الانتخابات، غير أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد في أكثر من مناسبة رفضه لتشكيل «حكومة توافقية»، مؤكدا أن تنظيم الانتخابات أصبح من صلاحيات «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، ولا علاقة للحكومة به.
وبموازاة ذلك، يحتدم الصراع بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، فعلى الرغم من أن الحملة الدعائية كانت تعاني في أيامها الأولى من فتور أرجعه بعض المراقبين إلى ضعف التمويل في ظل غياب الدعم الأوروبي وعزوف الأمم المتحدة عن تمويل هذه الانتخابات؛ إلا أن الحملة الدعائية بدأت في أسبوعها الثاني تشهد منافسة وإقبالا كبيرا من المواطنين بعد الحديث عن تدخل الدولة من خلال ضخ التمويل وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
مدير الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، محمد محمود ولد جعفر، عبر عن أسفه لمقاطعة أحزاب منسقية المعارضة للانتخابات الحالي التحضير لها، ولكنه في نفس الوقت قلل من شأنها، قبل أن يقول إن «هذه الانتخابات تشهد مشاركة أكثر من ستين حزبا سياسيا، من ضمنها أحزاب معارضة معروفة، كما أن هذه الانتخابات حطمت الرقم القياسي من حيث عدد المرشحين للمناصب الانتخابية وهو دليل على مستوى المشاركة فيها».