طالبت حركة النهضة الإسلامية الجزائرية بتوفير «ضمانات» مشجعة على المشاركة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، وحذرت من «التلاعب بإرادة الناخبين».
وقالت الحركة في بيان أمس، بمناسبة انتهاء أشغال مؤتمره الخامس، إنها «ترفض أي تعديل للدستور قبل أن تتوافر أجواء حوار وطني، يؤدي إلى توافق يحدد طبيعة النظام السياسي ويكرس الفصل بين السلطات ويعلي قيمة الحريات الفردية والجماعية، بما يجعله دستورا للشعب الجزائري كافة وليس وثيقة أشخاص أو أحزاب أو مجموعات نافذة»، في إشارة إلى مسعى لتعديل الدستور أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2011 ولم ينفذه بعد. ولا يعرف أحد ما يدور بخلد الرئيس بخصوص محتوى تعديل الدستور.
ودعا الحزب في بيانه، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى «الدفع باتجاه توفير ضمانات نزاهة الاستحقاق الرئاسي المقبل، وحماية إرادة الناخبين من خلال لجنة وطنية تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى منتهاها، بعيدا عن هيمنة الإدارة بما يعزز ثقة المواطن في حكامه ويقوي اللحمة الداخلية خاصة في ظل التحديات الأمنية المحيطة بالجزائر، شرقا وغربا وجنوبا، وحالة الانفلات وفوضى السلاح في جوارنا القريب، وهو أمر يستوجب مزيدا من اليقظة والحزم».
وسبق للأحزاب الإسلامية أن طالبت بان يعهد بتنظيم انتخابات الرئاسة لهيئة مستقلة تضم شخصيات لا ارتباط لها بالنظام. وأعلن وزير الداخلية الطيب بلعيز، الأسبوع الماضي، رفض السلطات طلب المعارضة الإسلامية. وقال إن الحكومة هي من ستشرف على العملية الانتخابية، وتعهد بتوفير ضمانات لنزاهة الاستحقاق الرئاسي الذي تؤول نتيجته في كل مرة إلى مرشح السلطة. ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس بوتفليقة سيكون مرشح السلطة، على غرار استحقاقات 1999 و2004 و2009.
وعبرت «النهضة» عن رفضها «انفراد السلطة بالقرار الاقتصادي، مما كرس المزيد من التبعية للمحروقات وارتفاع فاتورة الاستيراد وهدر المال العام مع استشراء الفساد المالي والإداري والبيروقراطي والرشوة والمحسوبية. وقد أنهك ذلك الاقتصاد الوطني وانعكس على الجانب الاجتماعي فانخفضت القدرة الشرائية وازداد الاختلال الطبقي والشعور بالظلم الاجتماعي». وأضافت «هذا الوضع تسبب في اندلاع الاحتجاجات والإضرابات من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، بكل بقعة من وطننا الغني بثرواته الطبيعية والبشرية. وقد واجهته السلطة بسياسة شراء السلم الاجتماعي من خلال القروض غير المجدية، في غياب التكوين والمرافقة، فتحول الشباب من هم البطالة إلى هموم الديون والمتابعات القضائية، في حال تعذر تسديد القروض»، في إشارة إلى أموال كبيرة توزعها الحكومة منذ عامين، على الشباب العاطل عن العمل، في محاولة لإقناعه بالا جدوى الاحتجاج في الشوارع.
وتعد حركة النهضة طرفا فاعلا في مسعى أطلقه الإسلاميون، يتعلق بالتوصل إلى «مرشح توافقي» من التيار الإسلامي يخوض معترك الانتخابات ضد مرشح السلطة. ويتوقع أن يكون فاتح ربيعي أمين عام «النهضة»، المنتهية ولايته، من أبرز المرشحين لهذا الدور إلى جانب جهيد يونسي أمين عام «حركة الإصلاح الوطني»، والمترشح في انتخابات 2009، وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم».