في حين يتوقع أن يقوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة وشيكة إلى تركيا، بعد الزيارة التي قام بها إلى بغداد مؤخرا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، فقد جدد التزام العراق بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى العربية والإقليمية.
وقال المالكي خلال كلمة له في محافظة واسط شرق بغداد، أمس، على هامش افتتاح الوحدة الثالثة من محطة كهرباء الزبيدية، إن «العراق يحاول إلغاء الخلافات مع دول العالم وأن يحرر اقتصاده ويمضي باتجاه زيادة عائدات العراق النفطية».
وأضاف المالكي أن «للعراق دورا في توازن الطاقة في العالم، وهو الآن يحتل مكانة يحسده عليها الآخرون، وذلك لسعيه بأن يكون نقطة ارتكاز في المنطقة، من خلال انتهاج سياسية موحدة تنطلق من عملية بناء العراق، وعدم السماح لأحد بالتدخل في شؤونه».
وأشار المالكي إلى أن «السياسة الرعناء التي كان ينتهجها النظام السابق كانت درسا لجميع العراقيين والشركاء السياسيين؛ بأن لا يذهبوا بعيدا، وبأن تكون بوصلتهم باتجاه العراق». وتابع المالكي: «نحن نبحث عن علاقات وشراكات وصداقات وتكامل مع الآخرين، ولا نسمح بأن يتحول البعض منا إلى أجندات لتنفيذ مطامع خارجية».
ومضى المالكي قائلا: «نطمئن الدول العربية والإقليمية بأن ما نريده هو وحدتنا الوطنية، وبأن نبني بلدا قويا عزيزا منيعا، لذا لن يكون بلدنا بقدراته وقواته لا العسكرية ولا الاقتصادية ولا السياسية على حساب الآخر»، لافتا إلى «أننا لن نتدخل في شؤونكم، كما حصل في السابق من ذهاب الجيش العراقي باتجاه إيران والكويت ودول المنطقة، ونريد أن نسهم إسهاما حقيقا في استقرار المنطقة».
وأعرب المالكي عن رفضه لأن تكون المنطقة «عشا للإرهابيين والقتلة والمجرمين، كما يحصل في سوريا، وبأن تأتي جيوش العالم غازية المنطقة في العراق أو غيره من البلدان العربية».
وأضاف: «نحن مع متطلبات وما يريد الشعب السوري ضد الإرهاب و(القاعدة) وجبهة النصرة أينما كانت، لأننا ضحية للإرهاب كما يحدث معهم».
وفي السياق نفسه، هاجم المالكي بعض الشركاء في العملية السياسية «لسكوتهم عن الإرهابيين»، وأكد أنهم «يعتبرونهم مجاهدين»، وبينما اتهمهم «بتصوير القضية كصراع مذهبي بين مكونات الشعب»، شدد على أن العراق «ليس فيه صراع بين السنة والشيعة»، وإنما هي «فتنة صنعت في الخارج من أجل تعطيل المنطقة».
من جهته، اعتبر حامد المطلك عضو البرلمان عن القائمة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تكرار الحديث عن شركاء سياسيين متهمين بالإرهاب أمر تكرر كثيرا، وبات من الأحاديث التي لا تجدي نفعا، كما أنها لا تبني دولة بأي معنى من المعاني».
وأضاف المطلك أن «الجميع يتحمل المسؤولية في كل ما جرى خلال السنوات الماضية، ولعل في مقدمة من يتحمل هذه المسؤولية الحكومة التي هي نتاج التوافقات التي شجعها الاحتلال الأميركي للعراق، التي أضرت بالمشروع الوطني»، مشيرا إلى أن «طمأنة الداخل من خلال المصالحة الوطنية الحقيقية يجب أن تسبق أي كلام عن طمأنة دول الجوار أو غيرها من الدول بسلامة نياتنا، في وقت نحن الضحايا لتدخلات الآخرين، الذي يحظى تدخل بعضهم بغطاء رسمي حكومي، بينما يعتبر تدخل آخرين إرهابا تستوجب محاربته».
أما إحسان العوادي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، فاعتبر في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحكومة حظيت بأكبر قدر من المؤامرات التي قام بها الشركاء السياسيون، من خلال استخدام ثقلهم في البرلمان لإفشال أي مشروع يمكن أن يصب في مصلحة الحكومة». وأضاف أن «هناك أكثر من مستوى من مستويات التسقيط، ولكن أكثرها خطورة هي تلك التي تتمثل بما يمكن أن نسميه اللوبي المالي داخل البرلمان، حيث إن نحو نصف أعضاء البرلمان هم من المقاولين والتجار ولهم ارتباطات مختلفة وبعضها مريبة». وأضاف العوادي أن «بعض الشركاء من مختلف الكتل السياسية حولوا الوزارات التي أنيطت بهم، من خلال المحاصصة الطائفية والعرقية ليس إلى وزارات خدمة عامة وتنفيذ المشاريع، بل إلى مصادر تمويل لأحزابهم وكتلهم، وتحولوا إلى حيتان كبار وهم مرتبطون بجهات إما تعمل بالضد من العراق أو لا يهمها مصالحها بالدرجة الأولى».
وردا على سؤال حول سبب الإحجام عن ذكر أسماء الكتل والشخصيات، التي يجري اتهامها دائما بالضلوع في مشاريع بعضها ذو طبيعة تآمرية، قال العوادي إن «الوقت قد حان لكشف الأسماء فعلا، ولكن ربما هناك بعض التفاصيل تحول دون ذلك في هذه الفترة على الأقل».