تتواصل المتاعب السياسية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو برلسكوني على خلفية تداعيات الدعاوى القضائية التي تلاحقه. فقد انشقت عن حزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلسكوني وينتمي إلى تيار يمين الوسط، مساء أول من أمس، مجموعة بقيادة وزير الداخلية انجلينو الفانو الأمين العام للحزب، بسبب مطالبة برلسكوني لهم بترك الحكومة إذا صوت مجلس الشيوخ لصالح تجريده من مقعده في البرلمان على خلفية إدانته بالتهرب الضريبي.
وغداة هذه الخطوة، تمكن برلسكوني من إعادة الحزب إلى اسمه القديم «فورزا إيطاليا» (إلى الأمام يا إيطاليا)، وحاول دعوة حلفائه السابقين إلى الالتحاق به على الأقل من أجل إنقاذ تيار يمين الوسط الذي يتزعمه من الانهيار ومواجهة خصومه في تيار اليسار.
وعلق برلسكوني في اجتماع للمجلس الوطني للحزب حضره نحو 800 مندوب على قضية العودة للاسم القديم بقوله: «أنا سعيد بالعودة إلى هذا الاسم الذي ما زال في قلوبنا جميعا، فورزا إيطاليا». أما بخصوص التداعيات السياسية للانشقاق، فقال إن حزبه انفصل عن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنريكو ليتا، وبات عاجزا عن امتلاك الأعداد الكافية من النواب لإسقاط الحكومة.
يذكر أن حزب برلسكوني (حزب شعب الحرية سابقا) دخل في تحالف غير مستقر مع الحزب الديمقراطي لتيار يسار الوسط بزعامة ليتا منذ الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي والتي لم يتمكن بعدها أي من الحزبين من تشكيل الحكومة بمفرده.
وقال برلسكوني لاجتماع الحزب أمس: «من الصعب جدا الاعتقاد أن بإمكانكم أن تظلوا حلفاء في البرلمان وقبل كل شيء أن تظلوا جالسين على نفس مقاعدكم في الحكومة مع شخص يريد أن يغتال زعيمكم سياسيا». غير أنه قال إن التصويت البرلماني في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي تحدى فيه المتمردون في الحزب أوامره بالتصويت ضد ليتا أظهر أن يمين الوسط لم يكن لديه عدد كاف من النواب في البرلمان لإسقاط الحكومة. وأضاف: «قلت مرارا إننا في هذه اللحظة وبعد القرار الذي اتخذه 23 من أعضاء مجلس الشيوخ منكم في الثاني من أكتوبر لم نكن قادرين ولم نعد قادرين على إسقاط الحكومة».
وقال ليتا نفسه مرارا إن الهزيمة المذلة التي مني بها برلسكوني عندما أجبره المتمردون بزعامة ألفانو على دعم الحكومة في الاقتراع على الثقة تظهر أنه سيكون لديه عدد كاف من النواب في البرلمان يمكنه من البقاء في منصبه حتى إذا انهار حزب شعب الحرية.
ويشعر برلسكوني بغضب شديد من إدانته بالتهرب الضريبي، التي يقول إن وراءها دوافع سياسية. وزاد من غضبه التمرد الذي يعد أخطر تهديد لسلطته منذ دخوله عالم السياسة قبل عشرين عاما. ويبرز ذلك الانشقاق حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تتهدد إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الرغم من الهدنة الهشة داخل الائتلاف في أعقاب فشل محاولة برلسكوني إسقاط حكومة ليتا الشهر الماضي.