أعلن رئيس الجبهة التركمانية في العراق أرشد الصالحي تأييده للطلب الذي تقدمت به بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لتشريع قانون من قبل البرلمان العراقي لحماية الأقليات في العراق.
وكان ممثل الأمم المتحدة في العراق، نيكولاري ملادينوف، طالب مجلس النواب العراقي بتشريع قانون لحماية الأقليات في العراق «بشكل ينسجم مع ما هو موجود في الدول العالمية». وقال ملادينوف خلال احتفال باليوم العالمي للتسامح أقيم في البرلمان أمس إن «الدستور العراقي واضح وصريح في تكفله بالحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب بلا تمييز أو تفرقة، بما يضمن حقوقه الثقافية والسياسية وحرية اختيار العقيدة»، مشددا على ضرورة أن «تكون هناك ترجمة لفقرات الدستور إلى شيء ملموس ليضمن حماية الأقليات الدينية في العراق». وأوضح ملادينوف أن «فقرات وأحكام الدستور تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع في احترام العراقيين بعضهم لبعض في العيش بسلام وأمان»، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة تقدم خبراتها أمام مجلس النواب من أجل صياغة مقترح قانون حماية الأقليات بشكل ينسجم مع ما هو موجود في الدول العالمية». وتابع بالقول إن «هذا القانون في حال تشريعه سيحل جميع المشاكل والخلافات مع الأقليات»، داعيا الحكومة العراقية إلى «إجراء إصلاح شامل لجميع القوانين تمنع التطرف والتمييز والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي».
وأشار إلى أن «الحكومة العراقية كانت متعاونة مع جميع المنظمات الدولية من خلال تعاونها في المناهج الدراسية الجديدة في عدم إدخال أفكار فيها ضرر أو تجاوز على أي مكون»، معتبرا أن «هذه خطوة أولى ستوطد أسس الاحترام المتبادل بين الأقليات والمجتمع العراقي».
بدوره، قال أرشد الصالحي، عضو البرلمان ورئيس الجبهة التركمانية في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الطلب سبق لنا كجبهة تركمانية ومن خلال النائب وعضو الجبهة حسن أوزمان أن تقدمنا به إلى معهد السلام الأميركي والأمم المتحدة، وذلك كمقترح قانون يتضمن حقوق التركمان وحقوق المكونات». وأضاف: «إننا نثمن دور الأمم المتحدة في هذا المجال، لكننا ننتظر دورا أكبر من الأمين العام للأمم المتحدة وممثله في العراق». وأشار الصالحي إلى أن «المشكلة التي تواجهنا على هذا الصعيد هي البرلمان، حيث هناك نظرة لدى الكثير من الكتل السياسية بالضد من تأمين حقوق الأقليات، وهناك من ينظر لمواطني الأقليات وكأنهم من الدرجة الثانية، في حين أن الدستور العراقي ينص على مبدأ المساواة».