توقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية تعرض العراق إلى منخفض جوي جديد، بدءا من اليوم، يترتب عليه هطول أمطار غزيرة سيكون للعاصمة بغداد، التي لا تزال تعاني الآثار السلبية لأمطار الأسبوع الماضي، حصة الأسد منها.
ويأتي هذا التوقع في وقت تصاعدت فيه حمى الانتقادات المتبادلة بين محافظ بغداد، علي التميمي (التيار الصدري)، وأمين بغداد عبد الحسين المرشدي (شخصية مستقلة)، حتى وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بين الطرفين.
ويرى مصدر سياسي مطلع ومقرب من التحالف الوطني الشيعي الحاكم أن هذه الحرب الكلامية لها غايات انتخابية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم نشر اسمه، إنه «من الثابت أن من يكسب معركة بغداد في الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن أن يكسب نصف معركة البرلمان، لا سيما بالنسبة للكتل الشيعية الرئيسة، خاصة ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والسبب الرئيس في ذلك أن هذه الكتل، خاصة ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، تملك مفاصل حكومية مهمة، إذ إن ائتلاف دولة القانون يهيمن على الحكومة، والتيار الصدري لديه وزارات خدمية ولديه منصب محافظ بغداد، في حين أن المجلس الأعلى ليست له جهات تنفيذية».
وأضاف المصدر المطلع أن «حرب التسقيط تقوم على محاربة التيار الصدري من خلال المحافظ لأمانة بغداد، باعتبارها من حصة ائتلاف المالكي الذي رفض مرشحي المجلس الأعلى لها». واعتبر المصدر أن «غرق العاصمة هو أفضل طريقة لكسب أصوات الناس من خلال السعي لإسقاط الطرف الآخر».
وكانت أمانة بغداد قد حملت بشدة على محافظ بغداد علي التميمي (خادم بغداد)، بسبب تصريحاته الأخيرة، وحذرته من الاستمرار في «نهجه ومواقفه العدائية ضدها». وقالت مديرية العلاقات والإعلام في أمانة بغداد في بيان لها، أمس، إن الأمانة «تستغرب الموقف المتحامل لمحافظ بغداد علي التميمي ضدنا، من خلال تصريحاته التي يطلقها بين الحين والآخر، ومحاولته تسويق منطق لا يمكن تسويقه بعيدا عن الشفافية والوضوح». وأضافت الأمانة أن «آخر تصريحات التميمي هي موضوع التوصيات والمقترحات التي تبنتها أمانة بغداد، وصادق عليها ملاكها المتقدم وعدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد، ومحاولة نسبها له، على الرغم من عدم حضوره أو مناقشته لأي من بنودها خلال الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض». وأوضحت الأمانة أن «المقترحات والتوصيات التي ذكرها محافظ بغداد على شاشة إحدى القنوات الفضائية وضعت من قبل الأمانة خلال اجتماع موسع وصادق عليها 13 من ملاكها المتقدم وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، الذين يمكن الرجوع إليهم لتبيان الحقيقة، والتأكد من المعلومات والتوصيات التي طُبّق جزء منها بشكل فعلي على أرض الواقع، التي تخص موضوع المجاري ومعالجة مياه الأمطار وما تبقى من مشاريع، لذا جرى الإعلان عنها للشركات المتخصصة وأخرى في مرحلة الإعلان، بينما ما تبقى منها فهو قيد الإحالة».
واعتبرت الأمانة أن «تصريحات محافظ بغداد ما هي إلا تدخل سافر في عملها، وأن المحافظة غير معنية بتقييم أداء أمانة بغداد التي تنفذ مشاريع استراتيجية وخدمية وأعمالا مهمة تعادل أضعاف ما تقوم به المحافظة»، داعية إياه إلى «عدم تحويل أمانة بغداد إلى شماعة لتبرير فشل وأخطاء مؤسسته في تنفيذ الخطط والمشاريع وعملية تقديم الخدمات في الأقضية الستة المسؤول عن خدمة ساكنيها».
من جهته، أكد كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد السابق وعضو المجلس الحالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهود التي تقوم بها أمانة بغداد ليست قليلة ولكن حجم التحدي أمامها أكبر بكثير من قدراتها»، مشيرا إلى أن «منظومة الصرف الصحي في بغداد غير كافية للتصريف، حتى في الظروف الطبيعية فكيف بالظروف الاستثنائية، وبالتالي فإن المطلوب هو وضع حلول لا تبادل اتهامات». وأقر الزيدي بوجود «تقصير في مراحل كثيرة من العمل، لا سيما أن هناك مشاريع لم تكتمل بسبب التجاوزات أو لأسباب أخرى، ولكن العمل يحتاج إلى جهد وطني، وهو ما قمنا به العام الماضي، عندما تعرضنا إلى أمطار شديدة حيث أشركنا جهات أخرى مسؤولة لكي تقوم بواجباتها».
وطالب الزيدي باتخاذ «قرارات وإجراءات استثنائية من قبل وزارة المالية التي تتلكأ في إطلاق التخصيصات المالية اللازمة».
وأوضح الزيدي أنه «كان يتوجب على أمانة بغداد أن تعلن لمواطني بغداد قبل الغرق أنها وصلت إلى طريق مسدود لا أن تحصل عملية تبادل اتهامات في وقت يريد فيه المواطنون أن يتخلصوا مما هم فيه من مشكلات وأزمات بسبب المطر».
وكشف الزيدي عن تشكيل رئيس الوزراء «خلية أزمة» لمعالجة الفيضانات في شوارع بغداد، جراء غزارة الأمطار، تضم في عضويتها أمانة بغداد، وعدة وزارات خدمية وجهات ساندة، لأن الأزمة باتت أكبر من قدرة طرف واحد على التعامل معها.