يسابق رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران الزمن للتوقيع على مراسيم اختصاصات بعض الوزراء قبل مرحلة التصويت النهائي على موازنة الحكومة يوم الأربعاء المقبل من طرف مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، قبل إحالتها في اليوم نفسه إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) لاستكمال مسطرة (إجراء) المصادقة النهائية.
وشرع ابن كيران في التوقيع على أول المراسيم التي تحدد اختصاصات بعض وزراء النسخة الثانية من حكومته بعد التغييرات الواسعة التي مستها، تجنبا لحرب دستورية جديدة مع المعارضة التي لوح بعض مكوناتها بمقاطعة التصويت على الموازنات الفرعية للقطاعات الحكومية في حالة تأخر الحكومة في إصدار مراسيمها.
وقد وقع رئيس الحكومة في خطوة استباقية على ثلاثة مراسيم وزارية في انتظار الإعلان عن مجموعة جديدة من المراسيم، ويتعلق الأمر بمرسوم اختصاص الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة، ومرسوم الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة، ومرسوم وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وحدد اختصاصات الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الهجرة واندماج المهاجرين واللاجئين، وكذلك العمل على إرساء حكامة رشيدة لمنظومة الهجرة والسهر على تنفيذها، كما منحت الوزارة مهمة تمثيل الحكومة لدى المنظمات الحكومية والملتقيات الدولية والجهوية المعنية بشؤون الهجرة.
وتزامن إصدار رئيس الحكومة لهذا المرسوم مع إطلاق المغرب لحملة موسعة واستثنائية لتسوية وضعية نحو 40 ألف مهاجر غير شرعي، في خطوة لتبديد الانتقادات الموجهة إليه حول سوء معاملة المهاجرين، خصوصا المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
واقتطع المرسوم الجديد المحدد لاختصاصات الوزارة المنتدبة المكلفة الشؤون العامة والحكامة، كل ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي، وما يتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية من دائرة الاختصاصات التي كانت موكلة لهذه الوزارة في صيغتها القديمة.
أما بالنسبة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد فوض لها مرسوم رئيس الحكومة وصاية الدولة على مكتب التعاون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن غياب إصدار الحكومة لمراسيم اختصاص الوزراء تسبب في حالة من الفوضى والغموض أثناء مناقشة مشروع الموازنات القطاعية، حيث ظهر ارتباك كبير داخل اللجان الدائمة لمجلس النواب أثناء مناقشة بعض الموازنات كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التعليم، التي انضاف لها اختصاص التكوين المهني، حيث لم تحسم اللجنة النيابية في موازنة هذه الوزارة؛ إذ جرت مناقشة موازنتها في أكثر من لجنة نيابية، حيث نوقش جزء منها، خاصة المتعلق بالتربية الوطنية، من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما كلفت لجنة القطاعات الاجتماعية بمناقشة الجزء الذي يهم التكوين المهني.
الضبابية نفسها عرفتها مناقشة موازنة قطاع السكنى والتعمير التي يتقاسم تدبيرها كل من محند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حيث ما زالت الموازنات الخاصة بـ16 مفتشية لقطاع التعمير معلقة بسبب تعذر الحسم في وصاية هذه المؤسسات، هل هي بيد وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني؟ أم ستكون تابعة لوزارة السكنى وسياسة المدينة؟
وكان حزب الاستقلال المعارض قد حذر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الأسبوع الماضي، من مغبة تأخر رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الاختصاصات، معلنا، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، أنه لن يصوت على موازنة الوزارات قبل معرفة من سيتحمل مهمة الإشراف على التدبير المالي والإداري للقطاعات الحكومية التي طرأ عليها تعديل كبير في النسخة الثانية من حكومة ابن كيران.