أثار منع الحكومة الإسرائيلية، شاهدا رئيسيا من الإدلاء بأقواله في قضية مرفوعة في الولايات المتحدة، ضد بنك الصين بتهمة تمويل نشاطات لمنظمات فلسطينية، جدلا في إسرائيل، واتهامات برضوخ الحكومة هناك لضغوط صينية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الحكومة خضعت لضغوط صينية ومنعت الضابط السابق، عوزي شايا، من الإدلاء بشهادته أمام إحدى المحاكم الأميركية في قضية مرفوعة ضد بنك (أوف تشاينا) بشأن تمويل نشاطات لجماعات إسلامية فلسطينية، نفذت عمليات مختلفة، من بينها عملية قتل فيها إسرائيليون في تل أبيب في 2006.
وقالت صحيفة «معاريف» إنه بسبب اتصالات بين الصين وإسرائيل منعت الحكومة شايا من الإدلاء بإفادته بما يتعلق بتهمة تحويل البنك أموالا لحركة حماس الفلسطينية.
وتدور القضية حول اتهامات بأن بنك الصين سمح عن عمد لنشطاء فلسطينيين باستخدام حساباته لتمويل عملياتهم، من بينها هجوم تفجيري في مطعم بمدينة تل أبيب أسفر عن مقتل 11 شخصا عام 2006.
وأقامت عائلات القتلى، ومن بينهم الأميركي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، دانييل وولتز (16 عاما) ما لا يقل عن قضيتين في الولايات المتحدة ضد «بنك الصين»، وهو رابع أكبر جهة إقراض في الصين.
ويقول المدعون إن البنك الصيني حول أموالا لمسؤولين من حماس والجهاد في قطاع غزة، عبر مسؤول حمساوي في الصين كان يتلقى الدعم بدوره من جهات في سوريا.
وطلبت عائلات القتلى شهادة شايا بدعوى أنه أبلغ نظراءه الصينيين في 2005 بتحويلات مريبة من سوريا وإيران وأماكن أخرى لجماعة حماس وطلب وقفها.
لكن الحكومة الإسرائيلية، رفضت الرد على الدعاوى المقدمة ضد البنك الصيني حفاظا على العلاقات الاقتصادية المميزة مع الصين وطلبت من المحكمة إسقاط القضية.
وكانت محكمة جزائية بواشنطن قدمت استدعاء لشايا للشهادة أمامها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) وردت الحكومة الإسرائيلية بتقديم التماس للمحكمة من أجل إعفائه من المثول أمام المحكمة ومنعه من الكشف عما وصفته بـ«أسرار دولة».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بعدم السماح لأي موظف حكومي سابق أو حال بالإدلاء بشهادة ربما تساعد المدعين.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: «الكشف عن مثل هذه المعلومات سيضر بالأمن القومي الإسرائيلي ويقوض قدرة إسرائيل على حماية من هم داخل حدودها ويتعارض مع جهود التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب».
ويقول منتقدو الحكومة الإسرائيلية، بأنها تسعى إلى حماية العلاقات التجارية المتزايدة مع الصين.
ولم تخف مصادر في الحكومة الإسرائيلية بأن الصين حذرت من تداعيات اقتصادية محتملة إذا ساهمت إسرائيل بأي قرار قضائي ضد بنك الصين.
وقالت المحامية الإسرائيلية، نتسانا ليتنر، التي تمثل العائلات: «نتفهم الحاجة للشراكة التجارية مع الصين، ولكن ليس على حساب التخلي عن هذه العائلات التي قتل أبناؤها على يد جماعات إرهابية فلسطينية، نزعم أنها حولت أموالا عن طريق بنك الصين». ونفى البنك ارتكابه أي خطأ في هذا الموضوع.