قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن على إسرائيل التزاما أخلاقيا تجاه اليهود المنحدرين من الدول العربية؛ «إذ تجب المطالبة بمنحهم حقوقهم وإعادة ممتلكاتهم إليهم أو تعويضهم عنها». وجاءت أقوال ليبرمان خلال جلسة عقدها اللوبي البرلماني من أجل إعادة حقوق وممتلكات اليهود المنحدرين من الدول العربية، حضرها رؤساء منظمات يهودية منحدرين من الدول العربية. وتضم إسرائيل يهودا من دول عربية مختلفة مثل مصر والمغرب والعراق واليمن ودول أخرى. وبدأت إسرائيل منذ أعوام إجراء دراسات على حقوق وممتلكات اليهود في هذه الدول توطئة للمطالبة بتعويضهم. وقبل عامين، أقر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، توصية رفعت للحكومة الإسرائيلية من أجل الربط بين قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين.
وتعدّ وثائق رسمية إسرائيلية اليهود الذين تركوا الدول العربية أنهم يستوفون شروط التعريف القانوني للاجئين. وعرفت وثيقة «الأمن القومي» اللاجئين اليهود بأنهم اليهود الذين تركوا العالم العربي بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بنحو 800 ألف.
ووضعت الوثيقة بناء عليه مطلب تعويض اليهود الذين قدموا لإسرائيل من دول عربية وإسلامية شرطا لإنجاز أي تسوية مستقبلية وتحقيق السلام. وطالبت بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول اللاجئين اليهود من الدول العربية والإسلامية على تعويض.
وأوصت الوثيقة بالتعامل مع قضية تعويض اللاجئين اليهود في المفاوضات مع الفلسطينيين على أنها جزء لا ينفصل عن ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين، مع اعتراف إسرائيل بالفرق بين الجماعتين.
وتقول الوثيقة إن ثمة مئات من اليهود تركوا كثيرا من المقتنيات في دول عربية وإسلامية، وأجبروا على الهجرة عنوة وتحت ضغوط كبيرة. وطالبت بتبني ذلك على مستوى أوسع في الوعي الدولي. ودعا مسؤولون متحمسون للفكرة إلى غرس ازدواجية مصطلح «اللاجئ» في الخطاب الدولي. وعلى مدار العقود السابقة امتنعت إسرائيل عن طرح قضية اللاجئين اليهود، غير أن حكومة بنيامين نتنياهو بدأت في إثارة المسألة في منتصف عام 2009 بعد قيام الأخير بزيارة واشنطن، حيث ألقى خطابا تحدث فيه ولأول مرة عن موافقته من حيث المبدأ على دولتين لشعبين، ثم أوصى بتشكيل فريق من العسكريين والأكاديميين والمؤرخين لبحث قانونية موضوع اللاجئين اليهود. وقال الخبراء إنه يجب ألا تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض أيضا لدولة إسرائيل التي أنفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال سنوات الخمسينات والستينات.
وفي العامين الماضيين، لم يجر التطرق إلى الأمر، لكن عقد اجتماع خاص بالمسألة ودعوة ليبرمان الحديثة، تعيد الأمر إلى الواجهة من جديد. ويدفع مسؤولون إسرائيليون نحو طلب الموازاة بين اللاجئين الفلسطينيين واليهود في مسألة التعويضات إذا ما طرحت على الطاولة. وتقدر إحصاءات رسمية إسرائيلية قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون بنحو 450 مليون دولار عند ترحيلهم، وتقدر قيمتها الحالية بنحو 3.9 مليار دولار. أما اليهود فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي نحو ستة مليارات دولار الآن.
لكن السلطة الفلسطينية سخرت سابقا من هذه الطلبات، وقالت إن اللاجئين الفلسطينيين الذين اقتلعوا من أراضيهم نصت القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة على إنصافهم وحقهم في العودة والتعويض، أما اليهود فبإمكانهم العودة من حيث أتوا إذا أرادوا.