احتل الملف السوري حيزا من مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات انطلقت أمس في بروكسل وتستغرق يومين. وكان التركيز واضحا على سبل التعامل مع الظروف الإنسانية الصعبة المرتبطة باستمرار الصراع في سوريا، بينما انتقد وزراء أداء مجلس الأمن الدولي في إدارة الأزمة السورية وعجزه على بلورة حل يسمح بتجنيب ملايين السوريين التداعيات الإنسانية للأزمة الحالية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «نحن نشعر بقلق بالغ بسبب الوضع الإنساني وخصوصا مع حلول فصل الشتاء وفي ظل الإعلان عن تنامي أعداد القتلى والنازحين سواء داخل سوريا أو في دول الجوار. نريد أن نرى عملية سياسية تجمع كل الأطراف لإيجاد حل سياسي ينهي هذا الصراع وسأبذل قصارى جهدي في هذا الصدد».
وبعد التأكيد على أهمية مشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالأزمة السورية، فيما يعرف بمؤتمر «جنيف2» الخاص بالسلام في سوريا، رحب الوزراء باستعداد المعارضة السورية المشاركة في المؤتمر واعتبروه تطورا مهما يجب توظيفه لصالح التوصل إلى حل سياسي بناء على مقررات «جنيف1». وأعربوا عن أملهم في انعقاد المؤتمر في أقرب وقت ممكن.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال ليناس انتاناس، وزير الخارجية الليتواني، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي: «أتمنى أن نرى مؤتمر (جنيف2) في أقرب وقت ممكن، وآمل قبل نهاية العام الحالي، وبمشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالصراع وخصوصا في ظل وجود مؤشرات إيجابية في هذا الصدد إلى جانب مؤشرات أخرى تتعلق بالتخلص من ترسانة سوريا الكيماوية».
كما كان ملف التخلص من ترسانة سوريا الكيماوية في محور تصريحات الوزراء على هامش الاجتماعات، وأكدوا استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم المساهمات والدعم المطلوب في هذا الصد.
وقال وزير خارجية بلجيكا ديديه رايندرس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن على استعداد للمساهمة في هذا الملف من خلال إرسال خبراء أو مساهمات أخرى منها عمليات نقل المواد أو المنتجات الكيماوية». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن أسلحة كيماوية، بل مواد ومنتجات كيماوية يجب نقلها (خارج سوريا)، ولكن السؤال الهام إلى أين ستنقل للتخلص منها؟».
وبدوره، قال وزير خارجية السويد كارل بيلدت للصحافيين ببروكسل إن أداء مجلس الأمن تجاه الأزمة السورية يعد «مثيرا للسخط»، مبينا أن «المجلس فشل فشلا واضحا في إظهار أي جدية تذكر تجاه الأزمة». وأضاف أن وزراء الخارجية الأوروبيين يبحثون بشكل محدد كيفية تفعيل القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن ضرورة دخول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في سوريا وهو ما لم يتسن فعله حتى الآن.
من جهته أكد وزير خارجية لكسمبورغ جان أسلبورن أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة بشأن الإغاثة الإنسانية في سوريا لا يمكن قبوله. وقال: «يوجد تغافل عن هذا الشق المحدد في إدارة الأزمة السورية». وتابع قائلا إن المعارضة السورية قبلت بالتوجه إلى مؤتمر جنيف وأن الأمر يمثل تطورا مهما ويجب توظيفه لصالح التوصل إلى حل الأزمة على أساس مقررات «جنيف1». وبعد الظهر توسعت الاجتماعات لتشمل وزراء الدفاع والخارجية لمناقشة تقرير حول الأمن الأوروبي المشترك وسياسة الدفاع. ويركز على كيفية زيادة الاتحاد الأوروبي لفعاليته في السياسة الخارجية وشؤون الدفاع إلى جانب ملف الصناعات العسكرية الأوروبية. وقال المجلس الأوروبي إن الوزراء ناقشوا أحدث التطورات في الأزمة السورية لا سيما الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع ومعالجة الوضع الإنساني إضافة إلى التأثير الإقليمي للأزمة السورية. وحسب مسودة بيان ختامي لاجتماعات الوزراء، أدان الاتحاد الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودعا إلى وضع حد فوري لجميع أعمال العنف عبر حل سياسي.
وعلى الجانب الإنساني، عبرت مسودة البيان عن القلق إزاء أوضاع ما يزيد عن مليوني لاجئ سوري في البلدان المجاورة ومنها العراق ولبنان والأردن وتركيا وكذلك في مصر وشمال أفريقيا، وتزايد أعداد النازحين في داخل سوريا إلى أكثر من 6.5 مليون شخص، علاوة على أكثر من مائة ألف قتيل، حسب أرقام الأمم المتحدة.