قتل 27 شخصا وأصيب 34 آخرون في حادث تصادم مروّع لقطار بسيارتين في منطقة «دهشور» جنوب القاهرة، في وقت مبكر من صباح أمس. وفي حين تسبب الحادث في تفجير موجة سخط ضد الحكومة الحالية، طالب أهالي الضحايا ومعارضون بإقالة وزير النقل إبراهيم الدميري، الذي يعد هذا الحادث هو الثاني في تاريخه، بعد واقعة عام 2002، التي قتل فيها 360 شخصا على الأقل.
وتعد خطوط السكك الحديدية في مصر من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، حيث إنها الثانية في العالم تاريخيا في إنشائها بعد السكك الحديدية البريطانية، وهي تمتد لنحو خمسة آلاف كيلومتر، ويستخدمها ملايين المواطنين يوميا، لكنها لا تلقى اهتماما أو تطويرا منذ عقود.
يقول محمد، وهو سائق قطار طلب الاكتفاء باسمه الأول، لـ«الشرق الأوسط»: «مع كل حادثة قطار تعد الحكومة بإجراء عملية إصلاح كبرى، وتطوير أحوال السكك الحديدية والاستجابة لمطالب العاملين بها، ثم تهدأ العاصفة وتتغير الحكومة قبل أن تنفذ وعودها.. والحقيقة أن كل الحكومات فشلت في ذلك».
وكان آخر حادث وقع قبل عام واحد فقط، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، عندما اصطدم قطار في أسيوط بأتوبيس مدرسي، أسفر عن مصرع أكثر 50 طفلا، واستقال على أثره وزير النقل السابق رشاد المتيني.
وقالت وزارة النقل، أمس، إن «قطار شحن قادم من أسوان اقتحم أوتوبيس رحلات من الجهة البحرية (الشمال) وفي نفس الوقت سيارة نقل من الجهة القبلية (الجنوب)». وحمّلت الوزارة في بيان لها أمس سائقي السيارتين المسؤولية، مؤكدة أن «المزلقان كان منتظما في تشغيله بأجراس الإنذار والأنوار وفي حراسة خفيري المزلقان، إلا أنه نتيجة لعدم التزام سائقي الأوتوبيس والسيارة النقل باتباع تعليمات المرور عبر المزلقان، التي تنص على مناظرة خط السكة الحديد يمينا ويسارا، ترتب عليه الاصطدام مع القطار».
كما برّأت هيئة السكة الحديد نفسها من الحادث، وقالت إن «لجنة متخصصة من هيئة السكك الحديدية، توجهت إلى منطقة دهشور بالفيوم، بمجرد الإبلاغ عن الحادث.. وأكدت اللجنة سلامة السيمافورات والإشارات، وقطع السلاسل الحديدية، التي كانت تغلق المزلقان.. وهو ما يؤكد واقعة اقتحام السائق المزلقان».
ووجه إبراهيم الدميري، وزير النقل والمواصلات، بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بتأمينات هيئة السكك الحديدية للضحايا. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن «الدميري انتقل لمعاينة الحادث ووجه بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات، حيث يجري صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى، ونسبة من هذا المبلغ للمصابين طبقا لحالة الإصابة واستمراريتها».
وأضافت أن «وزير النقل وجه بسرعة إنشاء كوبري علوي على هذا الطريق فوق خط السكك الحديدية، على أن يجري الانتهاء منه قبل يونيو (حزيران) من العام المقبل، على الرغم من عدم وجود كثافة عالية لحركة القطارات على هذا الخط».
ومن جهتها، قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة انتداب خبراء المعمل الجنائي، وتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية لفحص آثار حادث قطار دهشور، وتحديد أسباب وقوعه الفنية ووضع تصور لكيفية وقوع الحادث، وتصوير الأدلة والشواهد الفنية في مكان التصادم.
وتستكمل النيابة تحقيقاتها في الحادث، وتواجه عاملي المزلقان وسائق القطار باتهامات القتل الخطأ والشروع فيه والإهمال الوظيفي، بسبب ترك المزلقان مفتوحا والسماح للسيارات بعبور المزلقان وقت مرور القطار.
وفي حين نعى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ضحايا الحادث الأليم، مؤكدا حرصه على متابعة تطورات الحادث مع وزيري النقل والصحة، وعلى ضرورة سرعة التحقيق في أسبابه ومحاسبة المسؤول إذا ثبت أن هناك قصورا.. قال العقيد أركان حرب أحمد علي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة - قادة وضباطا وضباط صف وجنودا - تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث قطار دهشور.
ومنذ أغسطس (آب) الماضي، قررت حكومة الببلاوي وقف حركة القطارات لـ«دواعٍ أمنية»، قبل أن تقرر عودة قطارات الوجه البحري فقط، الشهر الماضي. وقالت الحكومة، التي عينت في يوليو (تموز) بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إنها بصدد تحسين النقل عبر خطة لتحفيز الاقتصاد تتكلف 26.9 مليار جنيه (4.3 مليار دولار).
ووقعت أسوأ حوادث السكك الحديدية في مصر عام 2002، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما اشتعلت النار بسبع عربات في قطار للركاب بجنوب البلاد، مما أدى لمقتل 360 شخصا على الأقل. وكان الدميري حينها وزيرا للنقل أيضا.
وبينما صمتت غالبية القوى والأحزاب المدنية الداعمة للحكومة الحالية عن مهاجمة الحكومة، استغل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الحادث للتأكيد على فشل الإدارة الحالية للبلاد، والمطالبة بإقالة ما سموه «حكومة الانقلاب» الحالية. بينما نعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضحايا حادث قطار دهشور، مؤكدا فشل «حكومة الانقلاب» في إدارة الدولة، وطالب بعودة «الشرعية».
كما أكد حزب الأصالة (السلفي) أن «تلك الحكومة الانقلابية أتت بوزير للنقل خرج بفضيحة حريق قطار الصعيد»، وتساءل الحزب: «أين كانت تلك الحكومة خلال الأشهر التي أوقفت فيها حركة القطارات؟ لما لم تقم بأعمال الصيانة وإقامة المزلقانات من أجل إقامة الحد الأدنى من الأمان».
وقالت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»: «إنه من المؤسف أن يأتي هذا الحادث في ذكرى ضحايا قطار أسيوط الذي راح ضحيته أطفال أبرياء بنفس سبب الإهمال»، مؤكدة «رفضها التام لسياسة الإهمال التي توارثتها حكومة الببلاوي».