تستعد أحزاب المعارضة البرلمانية المغربية للجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في دستورية موازنة سنة 2014، وذلك بعد ساعات قليلة من مصادقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، على موازنة السنة المقبلة التي حصلت على موافقة 110 نواب من أصل 214 نائبا يشكلون تحالف الغالبية في البرلمان مقابل معارضة 37 نائبا من مجموع 169 من نواب المعارضة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن محاولات للتنسيق بين رؤساء فرق المعارضة بدأت في الكواليس للطعن في دستورية الموازنة بعد رفض الحكومة معظم التعديلات التي تقدمت بها؛ حيث قبل وزير المالية محمد بوسعيد فقط 10 تعديلات من ضمن 180 تعديلا تقدمت بها فرق المعارضة.
وأكد النائب نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض توجه المعارضة بصفة عامة وحزبه بصفة خاصة للطعن الدستوري في الموازنة المقبلة، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اجتماع فريق حزبه الذي سيعقد اليوم بمجلس النواب سيحدد المقتضيات التي سيجري من خلالها الطعن في عدم دستوريتها.
وأبرز مضيان أن هناك مجموعة من البنود التي تضمنتها موازنة السنة المقبلة تتسم بعدم الدستورية؛ وفي مقدمتها رفض الحكومة تعديلا تقدمت به فرق المعارضة حول تخصيص مناصب مالية لمعطلي محضر 20 يوليو (تموز) 2011 الذي وقعته الحكومة السابقة، فيما رفضت حكومة عبد الإله ابن كيران تطبيقه بحجة أن الدستور الجديد لا يسمح بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. وهو ما عدته مصادر في المعارضة «تبريرا غير مقبول ويتطلب من الحكومة ضرورة احترام تعهدات الحكومة السابقة حفاظا على استمرارية مؤسسات الدولة».
من جهته، استبعد النائب محمد عامر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إمكانية طعن فريقه في دستورية الموازنة المقبلة، مؤكدا أن القرار النهائي سيحدد خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق اليوم، مضيفا أن قانون الموازنة يطرح مشكلات سياسية وليست دستورية. ومع ذلك ترك عامر الباب مواربا تجاه أي موقف يمكن أن يتخذه فريق الاتحاد الاشتراكي في اجتماعه اليوم.
وأشهر النائب يونس السكوري من فريق الأصالة والمعاصرة المعارض مساء أول من أمس خلال جلسة التصويت على الموازنة، في وجه الحكومة ورقة لجوء حزبه للقضاء الدستوري بعد رفضها أحد تعديلاته، بيد أن ميلودة حازب، رئيسة الفريق النيابي للحزب قالت لـ«الشرق الأوسط» إن القرار لم يتخذ بعد داخل الفريق النيابي لـ«الأصالة والمعاصرة» وإنه لم تجر استشارة المكتب السياسي للحزب في هذا الأمر بعد.
في غضون ذلك، تراهن المعارضة، وفق مصادر «الشرق الأوسط»، للطعن في دستورية الموازنة، على طرح تأخر الحكومة في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمالية، واستمرار العمل بالقانون التنظيمي القديم الذي وضع في ظل الدستور السابق مع ما نجم عن ذلك من تعارض بين بعض التدابير الواردة في القانون التنظيمي والفصل 180 من دستور 2011.
في السياق ذاته، قالت المصادر إن المعارضة لن تتوانى في توظيف معركة دستورية الموازنة لتعيد للأضواء مرة أخرى معضلة عدم حصول حكومة عبد الإله ابن كيران في نسختها الثانية على الثقة البرلمانية. حيث ستسمح هذه المعركة الدستورية الجديدة بين الحكومة والمعارضة بجس نبض المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لمعرفة موقف قضاته من دستورية الحكومة الجديدة التي لم تحصل على الثقة البرلمانية، عادّة التعديلات التي طالتها لا تستوجب اللجوء للحصول على التنصيب البرلماني.