سيطرت القوات النظامية السورية أمس، على بلدة قارة الواقعة في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة السورية، بعد طرد مقاتلي المعارضة منها، لتعزز بذلك قبضتها على الأتوستراد الدولي الذي يربط العاصمة دمشق بمعاقل النظام على طول الساحل. ويأتي ذلك فيما يتوالى سقوط القذائف على أحياء وسط العاصمة السورية ومنها من أصاب الجدار الداخلي للجامع الأموي الواقع في دمشق القديمة.
ونقلت وكالة أنباء (سانا) عن مصدر عسكري أن «جيشنا الباسل يحكم السيطرة الكاملة على بلدة قارة بريف دمشق بعد القضاء على آخر التجمعات الإرهابية فيها (...) وتدمير أدوات إجرامها».
وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أهمية بلدة قارة (100 كلم شمال دمشق) «كونها همزة وصل بين الحدود اللبنانية والداخل السوري لجهة المنطقة المتوسطة». كما تقع في المنطقة مستودعات أسلحة ومراكز ألوية وكتائب عسكرية كثيرة للجيش السوري.
وأشار المصدر إلى أن «العملية استغرقت ثلاثة أيام» اضطر خلالها آلاف السوريين إلى النزوح إلى لبنان عبر بلدة عرسال الحدودية مع سوريا.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، سيطرة القوات النظامية على قارة «بعد انسحاب مقاتلي جبهة النصرة من المدينة».
ونقل المرصد عن نشطاء مقربين من جبهة النصرة أن «جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) توعدوا بالعودة إلى قارة قريبا».
وبث التلفزيون السوري لقطات مباشرة من قارة وبدت طرقاتها خالية من السكان والمارة، وبدت المحال التجارية مغلقة ولم يصبها أي ضرر.
وقال أحد الضباط المشاركين في العملية للتلفزيون «تم القضاء على كل الإرهابيين في بلدة قارة وسنواصل العمل على ملاحقتهم أينما وجدوا».
وكشف الضابط عن وجود «مشفى ميداني ومحكمة شرعية وسجلاتها في المدينة».
وقال التلفزيون، إن «الهدف من السيطرة على قارة هو تضييق الخناق على يبرود وصولا إلى سلسلة الجبال اللبنانية حتى تطهير كامل التراب السوري فلا حياة للإرهابيين هنا ولا أفق لهم».
وأفادت مراسلة قناة «الإخبارية»، من جهتها، «أن المسلحين الذين كانوا في المنطقة فروا نحو الجبال باتجاه بلدة عرسال (اللبنانية)».
ونقلت عن أحد القادة الميدانيين «أن دخول الجيش كان بعملية نوعية» مشيرة إلى أن «الغارات التي استهدفت المنطقة على معاقل المسلحين أضعف من قدراتهم وخفف قدرتهم على المواجهة إلى أن كان الدخول البري ودحر المسلحين باتجاه الجبال». وذكرت أن «تطهير البلدة كان بانتظار تطهير البلدات الأخرى التي تتخذ منها المجموعات الإرهابية معاقل لها للهجوم باتجاه العاصمة دمشق».
وتعرضت مدينة قارة التي يتحصن فيها عدد كبير من مقاتلي المعارضة منذ صباح الأحد لقصف بالطيران الحربي، وسط محاولات من قوات النظام لاقتحامها، بحسب ما أفاد المرصد السوري.
ومنذ الجمعة، شهدت المعارك بين القوات النظامية مدعومة من حزب الله ومقاتلي المعارضة وبينهم جهاديون، تصعيدا في منطقة القلمون، لا سيما على طريق حمص دمشق القريبة من قارة.
وفي ريف دمشق، أفاد المرصد بارتفاع حصيلة قتلى تفجير مبنى إدارة المركبات في حرستا «ليصل إلى 68 بينهم 13 ضابطا على الأقل أحدهم برتبة لواء وثلاثة برتبة عميد» مشيرا إلى أن «العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود المزيد من الجرحى».
وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت بمقتل 48 عنصرا من القوات النظامية بينهم 13 ضابطا وإصابة ما لا يقل عن 20 عنصرا.
وفي العاصمة، نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر في قيادة الشرطة أن قذيفة هاون «أطلقها إرهابيون سقطت على جدار الجامع الأموي من الداخل وخلفت أضرارا مادية فيه دون وقوع إصابات بين المواطنين».
وأضاف المصدر أن «قذيفة هاون سقطت بالقرب من مشفى الهلال الأحمر في شارع بغداد أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بجروح» مشيرا إلى أن «أضرارا مادية لحقت بست سيارات».
كما سقطت قذيفة أخرى في منطقة العباسيين «أسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية والسيارات»، وألحقت قذائف هاون سقطت في حي التجارة وسط دمشق «أضرارا مادية دون حدوث إصابات».
وفي حلب، أفادت الوكالة بمقتل «أربعة مواطنين وإصابة 10 آخرين جراء اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على القصر البلدي في مدينة حلب».
وبعد أكثر من عام على اندلاع المعارك فيها، انقسمت حلب التي كانت تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا، بين مناطق يسيطر عليها المقاتلون وأخرى تحت سيطرة النظام.
وفي وسط البلاد، «قتل ثمانية أشخاص بينهم ممرضة وسيدة إثر قصف القوات النظامية بصاروخ يعتقد أنه من نوع أرض أرض ليل أمس لمشفى الوليد الحكومي في حي الوعر المعروف بمشفى التوليد والأطفال وتسيطر على منطقته الكتائب المقاتلة» بحسب المرصد.
في غضون ذلك، أصدرت مجموعة من المنظمات السورية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه السلطات السورية «بإطلاق سراح معتقلي الرأي في سجونها بشكل فوري ودون شروط، وعلى رأسهم كل من مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم».
ودعت المنظمات الحكومة السورية إلى «احترام التزاماتها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، والمكفولة في المادة رقم 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
ووقع على البيان كل من مؤسسة الكرامة، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لدعم الإعلام ومنظمة فرونت لاين ديفيندرز، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة القلم الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.