جنرال سابق في الجيش وقيادي إخواني بارز يتبرآن من أحداث عنف وقعت في 2011

الفريق عنان قال إن وقودها «الخيانات» والوزير السابق بشر كشف عن رفض المشاركة فيها

TT

قال الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، إن الأحداث التي جرت في العام الأول للثورة في ظل عضويته في المجلس العسكري الذي أدار البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك «كان وقودها ومفجرها المزايدات والتحالفات والأخطاء والخيانات»، في وقت قال فيه القيادي الإخواني الدكتور محمد علي بشر، وهو وزير سابق، إن المجلس العسكري طلب من جماعة الإخوان المشاركة في المظاهرات التي جرت حينها.

وبدا أن خروج جنرال الجيش والقيادي الإخواني محاولة لتحسين صورة الطرفين، اللذين ينظر لها باعتبارهما مسؤولين عن الأحداث التي راح ضحيتها العشرات قبل عامين.

وقال عنان، الذي يعتقد أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أمس، موجها كلماته لـ«الشعب المصري»: «أود أن أتحدث إليكم عما يجول بنفسي وخاطري حول أحداث دفعنا جميعا ثمنا لها من دماء الشعب المصري بمختلف فئاته من مدنيين وعسكريين». وتابع «إن لم أكن من قبل تحدثت إليكم، فإنني أجد اليوم لزاما على أن أصارحكم القول عمّا تعرضت له مصر في تلك الفترة العصيبة من أحداث كان وقودها ومفجرها: المزايدات، والتحالفات، والأخطاء، والخيانات». وأضاف «ولكن ألم تسألوا أنفسكم لماذا سالت تلك الدماء، ومن المسؤول عنها؟ لقد كنا في تلك الفترة نحاول استعادة الاستقرار، والحفاظ على الأمن والسير في طريق الديمقراطية عن طريق انتخابات حرصنا قدر استطاعتنا على أن تكون حرة، ونزيهة، ومعبرة عن رأي الشارع، بينما كانت هناك مطالبات ومزايدات بتسليم السلطة وترك مقاليد الحكم في وسط الطريق دون انتخابات إلى مجلس مدني مفترض لمن يسمون أنفسهم النخبة على غير إرادة الشعب؛ مدعين أننا لن نسلم السلطة لرئيس منتخب أيا كان، وأننا طامعون فيها ونرسخ ونهيئ لذلك».

واستطرد عنان «نعم هناك أخطاء، لكن الجميع أخطأ، وإلقاء اللوم على طرف واحد فقط هو إسقاط مرفوض وتبرئة من الذنب لإراحة الضمير، فإن كل من استشهد أو أصيب في أحداث محمد محمود لهو مسؤوليتنا جميعا».

وفي غضون ذلك، قال محمد علي بشر، بحسب وكالة «الأناضول» التركية، إن المجلس العسكري طلب من الجماعة النزول إلى شارع محمد محمود في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، خلال التظاهرات التي اندلعت وقتها ضد المجلس العسكري، وهو ما ردت عليه الجماعة بالرفض، حسب قوله. وأوضح بشر، وهو وزير التنمية المحلية السابق، أن «المجلس العسكري طلب منا النزول، ونحن رفضنا الطلب أيا كانت تفاصيله، وكان قرارنا مستقلا بناء على ما رأينا وقتها، وأصدرناه في وقتها ببيان واضح»، بحسب ما أوردته «الأناضول» على لسانه.

وقالت الوكالة التركية المعروفة بقربها من جماعة الإخوان إن بشر لم يشر إلى السبب الذي طلب المجلس العسكري من الإخوان النزول من أجله. لكنها نقلت على لسان قيادي إخواني لم تسمه قوله إن المجلس العسكري طلب من جماعة الإخوان أن «تنزل محمد محمود لتهدئة الموجودين، والسعي لعدم إراقة دماء أكبر، خاصة أن الجماعة لها أنصار كثيرون يمكن أن تحتوي بهم الميدان والأحداث».