قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور المصري، إن اللجنة ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره، في جلسة مفتوحة وعلنية، في وقت لا يزال الجدل فيه مستمرا بشأن المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وكذلك قرار اللجنة بإلغاء نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان.
ومن المقرر أن يقدم مشروع الدستور، بعد التصويت عليه، إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور، ويطرح على الرأي العام للمناقشة، قبل أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما.
وشكلت لجنة «الخمسين» في سبتمبر (أيلول) الماضي برئاسة مرشح الرئاسة السابق عمرو موسى، لتعديل دستور 2012، الذي أقر في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الشورى أمس، أن اللجنة ستنتهي خلال ساعات من بحث النظام الانتخابي، وستكون بذلك قد انتهت من كل الدستور عدا مواد القوات المسلحة والديباجة، على أن تبدأ اعتبارا من يوم السبت إجراءات التصويت النهائي على المواد في جلسة مفتوحة وعلنية.
ويدور الخلاف في مواد القوات المسلحة حول تعيين وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة والنسبة المخصصة لها في الموازنة العامة.
وأكد سلماوي أنه قبل التصويت النهائي على الدستور سيجري عقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي جرى التوافق عليها، حيث سيجري التصويت النهائي في جلسة مفتوحة ومعلنة.
ونوه سلماوي بأن اللجنة اتخذت في جلستها المسائية قرارا تاريخيا بأغلبية أعضائها بعدم العمل بصيغة نسبة الـ50 في المائة للعمال والفلاحين في البرلمان القادم، وذلك بعد مناقشة استمرت لأكثر من أربع ساعات، خلصت إلى أن هذه النسبة لم تلب الاحتياجات المطلوبة للعمال والفلاحين.
وأشار سلماوي إلى إمكانية إنشاء العمال والفلاحين أحزابا لهم، حيث كان القانون السائد يحظر إنشاء حزب على أساس فئوي، قائلا: «كان خطأ وسقط هذا الحظر في هذا الدستور، ولم يعد هناك حظر على الأحزاب الفئوية»، حيث يصبح من حق العمال والفلاحين المشاركة في الحياة السياسية من خلال التشكيلات الحزبية.
وكانت لجنة «الخمسين» أقرت في وقت سابق من مساء أول من أمس، وبموافقة 32 عضوا، إلغاء نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، والتي كانت مخصصة لهم في البرلمان منذ عقود مضت، ونصت عليها كل التعديلات الدستورية السابقة.
ويرى بعض المراقبين أن وضع هذه النسبة كان مبررا في فترة ما بعد ثورة 1952، أما الآن ومع تطور الأحداث انتفى الهدف منها، فضلا عن أنها لم تكن سوى تمثيل «زائف» للفئتين، لكن في الوقت نفسه يرفض البعض إلغاءها إلا بشروط محددة باعتبارها تضمن تمثيل الفئتين.
وأعرب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أسفه الشديد لهذا القرار، معلنا انسحابه مبدئيا من اللجنة وعرض الموقف على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار نهائي.
وأوضح رئيس الاتحاد أنه لا يجوز أن يظل ممثل اتحاد عمال مصر، الذي يضم في عضويته ستة ملايين عامل، ويدافع عن حقوق 25 مليون عامل بأجر، مستمرا في لجنة ألغت هذا الحق التاريخي الذي حصل عليه العمال والفلاحون ضمن مكتسبات ثورة يوليو (تموز) 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وأشار إبراهيم إلى أنه «إذا كانت هناك أخطاء في عملية تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية، بحيث كنا نلاحظ وجود لواءات ورجال أعمال وأصحاب أطيان يمثلون العمال والفلاحين؛ فإن المشكلة كانت تكمن في ضوابط الاختيار، والحكومة هي المسؤولة عن ذلك».
من جهة أخرى، أشادت القيادات النوبية بأسوان بوضع لجنة «الخمسين» مادة ترعى حقوق النوبيين في مصر، والتي وصفوها بأنها تحول حقيقي من خلال إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية. وأكد هاني يوسف، رئيس الاتحاد النوبي العام سابقا، خلال اجتماع عقده الاتحاد النوبي العام بأسوان أمس، أن إقرار مادة للنوبيين في الدستور ستدعو كل النوبيين للتصويت بـ«نعم».
وقال إن هذه المادة تنص على التزام الدولة بمراعاة الحقوق التاريخية لأبناء النوبة في العودة مجددا إلى أراضيهم القديمة التي هجروا منها خلال حقبة الستينات عند إنشاء السد العالي.