أعلن نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير الكردية أن «هناك نقاطا مشتركة بين حركته والحزب الديمقراطي الكردستاني يمكن الاستفادة منها لرسم خارطة طريق جديدة للمرحلة السياسية المقبلة في إقليم كردستان وأن الطرفين اتفقا على تشكيل حكومة قوية ذات قاعدة واسعة تشارك فيها كل الأطراف السياسية مشاركة فعالة»، مبديا تفاؤله بنتائج المباحثات المقبلة.
وجاءت تصريحات مصطفى في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس مع نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني المكلف رئاسة التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان، الذي زار السليمانية أول من أمس في أولى محطات مباحثاته بشأن التشكيلة الوزارية المقبلة.
من جانبه، قال بارزاني إن المباحثات التي جمعت قيادة حزبه بحركة التغيير كانت إيجابية، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجان تتخصص بتنفيذ التفاصيل التي جرى الاتفاق عليها في هذا الاجتماع. ونفى بارزاني أن تكون هناك عقبات أمام تشكيل الحكومة، موضحا أن المباحثات الرسمية ستبدأ بعد تكليفه بشكل رسمي من قبل برلمان الإقليم ورئيس إقليم كردستان وسيمهله التكليف شهرا لإعلان التشكيلة الحكومية. وأضاف: «إن ما يهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود برنامج حكومي ثابت تتفق عليه كل الأطراف».
وفي حين لم تقرر حركة التغيير المشاركة في التشكيلة الحكومية من عدمها، فإن زعيمها كان واضحا في التعبير عن رأيها بتأكيده «الاستقرار السياسي في السنوات الأربع المقبلة بالاستفادة من النقاط المشتركة بين الحزبين».
يذكر أن حركة التغيير تشكلت عام 2009 بزعامة نوشيروان مصطفى بعد انشقاقها عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني. وكان مصطفى يشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد. وحصلت الحركة على 25 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت في إقليم كردستان عام 2009 وفي حين حصلت على 24 مقعدا في الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جهة أخرى، تأجل الاجتماع الذي كان مقررا عقده أمس بين نيجيرفان بارزاني وقيادات الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية. وعزا بلال سليمان، عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، التأجيل إلى «أسباب فنية لا أكثر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «تأجل بطلب من الحزب الديمقراطي الكردستاني لانشغال أعضاء قيادة الديمقراطي بأعمال أخرى»، مؤكدا أن الاجتماع سيعقد اليوم.
وحول شروط الجماعة الإسلامية للمشاركة في الحكومة، بين سليمان أن قيادة حزبه «تؤكد وجود برنامج حكومي موحد تلتزم به كل الأطراف المشاركة في الحكومة، كما تؤكد تسلسل الأصوات وعدد المقاعد في تحديد المناصب الوزارية والإدارية في الحكومة المقبلة لكل حزب حسب نصيبه من الأصوات مثلما جرى في التشكيلة الحكومية الحالية في العراق». وأضاف سليمان أن جماعته «تصر على الشفافية في ما يخص عائدات الحكومة في مختلف المجالات، وخصوصا القطاع النفطي وتخليص الحكومة من التدخلات الحزبية، وأن تتعهد الحكومة بإجراء إصلاحات».
من جهته، بين مولود باوه مراد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي والمتحدث الرسمي باسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد أجندة معينة أو محددة حول الاجتماع المنتظر بين حزبه ونيجيرفان بارزاني، وأن الحزب سيطرح رؤيته بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة»، مشددا على موقف حزبه الداعي إلى «المشاركة الفعالة لكل الأحزاب والأطراف السياسية في برنامج سياسي متفق عليه، وأن لا يكون المشاركون في التشكيلة الوزارية مجرد أسماء من دون أي صلاحيات».
بدوره، نفى أبو بكر علي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون حزبه قد طالب رسميا مراعاة نسبة التصويت للكيانات التي تحصلت على مقاعد في الانتخابات النيابية الأخيرة لإشراكها في الحكومة ومنح الاتحاد الإسلامي مقعدين وزاريين على ضوء ذلك، وقال «إن ما يطرح من بعض أعضاء حزبه ليست إلا آراء شخصية لا تعبر عن السياسة العامة للاتحاد الإسلامي».