ينتظر أن تعرف موازنتا وزارتي الدفاع والداخلية في تونس ارتفاعا بنسبة 14 في المائة مقابل ارتفاع بنحو ثلاثة في المائة فقط في الموازنة العامة للدولة لسنة 2014، والتي ستبلغ 28.1 مليار دينار تونسي (نحو 17 مليار دولار) مقابل 27.5 مليار دينار تونسي (نحو 16.6 مليار دولار) للسنة الحالية 2013.
وتأتي هذه الزيادة في موازنة كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في ظل تنامي التهديدات الإرهابية التي تعيشها البلاد من قبل مجموعات مسلحة غالبا ما توصف بـ«المتشددة دينيا»، وعلى ضوء توسع عمليات التهريب على الحدود مع ليبيا والجزائر. وستخصص هذه الزيادات لتسليح قوات الأمن والجيش وتمكينها من وسائل عمل متطورة، فضلا عن تخصيص الجزء الأكبر من الانتدابات في الوظيفة العمومية لهذين السلكين.
ووفق مشروع موازنة 2014 من المنتظر أن تبلغ موازنة وزارة الدفاع لسنة 2014 (1.5 مليار دينار) تونسي (نحو 940 مليون دولار) مقابل 1.2 مليار دينار تونسي السنة الحالية (نحو 750 مليون دولار)، في حين سترتفع ميزانية وزارة الداخلية لتمر من 2.1 مليار دينار تونسي سنة 2013 (نحو 1.3 مليار دولار) إلى 2.3 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار). كما ستشهد وزارة المالية زيادة بأكثر من 50 في المائة في موازنتها. وتفسر بعض الأوساط هذه الزيادة بحاجة جهاز الجمارك التونسية بدوره إلى تجهيزات ووسائل عمل جديدة ومتطورة للتصدي لظاهرة التهريب.
وأبرز ما يمكن ملاحظته أيضا بخصوص موازنة تونس لسنة 2014 هو محافظة وزارة التربية والتعليم على المرتبة الأولى من حيث الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع رغم أن موازنة هذه الوزارة لم تشهد ارتفاعا كبيرا وستذهب هذه الزيادة بشكل خاص إلى الانتدابات الجديدة في هذا السلك. و بلغت موازنة التربية والتعليم نحو 3.7 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار).
وتجدر الإشارة الى أن تونس ما فتئت تواجه مصاعب مالية واقتصادية كثيرة تتجلى بالخصوص في تسجيل عجز في موازنة سنة 2013 قد يصل وفق بعض الخبراء إلى 10 في المائة ،وارتفاع في نسبة التضخم التي بلغت نحو ستة في المائة ،وتقهقر في قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية وتراجع الاستثمار الوطني والأجنبي، ومصاعب في الاقتراض من الأسواق العالمية بعد تخفيض الكثير من الوكالات المختصة من التصنيف الائتماني لتونس من حيث قدرتها على سداد ديونها.
وترى الكثير من الجهات أن هذه المصاعب تأتي بالأساس من الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد، وتعثر عملية الانتقال الديمقراطي وغياب أجندة سياسية واضحة خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على الدستور الجديد للبلاد وتحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، علما بأن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية يجري منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حوارا وطنيا مع أحزاب المعارضة، ترعاه أربع منظمات وطنية (نقابة العمال واتحاد اصحاب الاعمال ونقابة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان) من أجل تكوين حكومة مستقلة تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية الراهنة. وقد جرى تعليق هذا الحوار يوم الاثنين 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بعد فشل القوى السياسية في التوافق حول الشخصية التي سترأس الحكومة الجديدة. وتجري منذ ذلك الحين مشاورات غير مباشرة بين الأطراف السياسية لاستئناف هذا الحوار وتجاوز الأزمة الراهنة، وهو ما يعده أغلب الملاحظين المدخل الرئيس للشروع في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
في غضون ذلك، نفذ القضاة التونسيون إضرابا أمس في كل المحاكم ،ولم تنتصب الهيئات القضائية إلا للنظر في القضايا المستعجلة على غرار قضايا الإرهاب. ويواصل القضاة الإضراب اليوم في ظل تواصل الأزمة السياسية وتعذر التوصل لاتفاق حول رئيس جديد للحكومة وتعليق الحوار للأسبوع الثالث على التوالي، وينتقد سلك القضاء «التدخل الصارخ للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية». وأشارت القيادات النقابية لكل من جمعية القضاة ونقابة القضاة التونسيين، إلى تعمد رئاسة الحكومة التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإصدارها خلال الفترة الماضية أوامر تعيين وتمديد في العمل لعدد من القضاة الذين بلغوا سن التقاعد.
وبشأن اختيار رئيس الحكومة الجديد، طفا اسم مهدي جمعة وزير الصناعة التونسي الحالي كمرشح جديد للمنصب بعد فشل التوافق حول عشرات المرشحين لقيادة المرحلة الانتقالية الثالثة.