فيما تجاهد السلطات الليبية لطمأنة مواطنيها بأن القوات العسكرية التي انتشرت أول من أمس في ضواحي العاصمة طرابلس هي قوات نظامية تابعة للجيش الليبي، دعا أمس مجلس طرابلس المحلي مؤسسات المجتمع المدني وأهالي المدينة إلى المشاركة في مظاهرة حاشدة جديدة يوم الجمعة المقبل في ميدان أبو هريرة، للتأكيد على المطالب بإخلاء العاصمة من كل التشكيلات المسلحة وتنديدا بالمذبحة التي حدثت الجمعة الماضية في منطقة غرغور بشرق المدينة.
وقال السادات البدري، رئيس مجلس طرابلس، في كلمة ألقاها أمس أمام مظاهرة شهدها ميدان الجزائر بوسط المدينة، إن «مشاركة أهالي وسكان العاصمة سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق هذا المطلب وبسط الأمن والاستقرار في أنحاء طرابلس الكبرى». وتفقد علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية الأوضاع الصحية لجرحى ومصابي الاشتباكات الأخيرة، واستغل لقاءه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيو روبرتسون ليطالب وفقا لبيان رسمي من مكتب زيدان السلطات البريطانية بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للمملكة المتحدة للمواطنين الليبيين، وخصوصا الطلبة والمرضى والجرحى منهم.
في المقابل، قدم المسؤول البريطاني تعازي بلاده لزيدان في قتلى الاشتباكات، مجددا استعدادها على مساعدة ليبيا في كل المجالات وخصوصا في مجال تدريب الكوادر الأمنية والعسكرية والطبية.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الليبية أن انتشار وحدات الجيش الليبي في طرابلس كان بناء على تعليمات صادرة عن وزارة الدفاع لتأمين العاصمة على خلفية الأحداث التي شهدتها الجمعة الماضية.
ونفى المقدم عبد الرزاق الشباهي الناطق الرسمي باسم الوزارة «الإشاعات التي شككت في تبعية هذه الوحدات»، مؤكدا أنها قوة عسكرية نظامية تتبع المؤسسة العسكرية الرسمية، ولا علاقة لها بأي وحدات أخرى خارج الشرعية. وأوضح أن هذه الخطوة سبقتها خطوة مماثلة اتخذتها الوزارة في مدينة بنغازي بهدف إرساء الأمن والاستقرار في كل المدن الليبية دون استثناء لمدينة عن أخرى.
وكانت قوات من الجيش الليبي قد انتشرت في معظم أنحاء طرابلس اعتبارا من أول من أمس للمرة الأولى وسط ترحيب من المواطنين الذين وزع بعضهم الورود على الدوريات وأفراد الجيش المتمركزين في النقاط الرئيسة وسط العاصمة.
من جهتها، أكدت غرفة العمليات الأمنية المشتركة في العاصمة أن القوات المنتشرة الآن فيها هي قوات ووحدات نظامية تتبع منطقة طرابلس العسكرية التابعة للجيش الليبي. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن عصام النعاس المتحدث الإعلامي باسم الغرفة أن هذه الوحدات العسكرية النظامية المنتشرة الآن في المداخل والأماكن الحيوية في العاصمة وشوارعها هي اللواءان الثاني والثالث مشاة والكتيبة (161)، والكتيبة (155) وقوة الردع والتدخل المشتركة والشرطة والاستخبارات العسكرية. ودعا المواطنين للتعاون مع هذه القوات لحفظ الأمن والأمان في ربوع العاصمة. إلى ذلك، حذرت وزارة الداخلية المواطنين من الخروج في أي مظاهرات دون إذن مسبق من الوزارة حرصا على أمنهم وسلامتهم، معتبرة أن أي مظاهرة تخرج دون إذن هي خروج عن القانون وأنها لا تتحمل مسؤولية تبعاتها. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أنه في الوقت الذي تحترم فيه حق التعبير وحرية التظاهر السلمي فإنها حريصة على تأمين أي مظاهرات لكي تصل رسالتها بطريقة حضارية ومشروعة. ورغم هذا التحذير، خرج أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة طرابلس في مظاهرة جابت شوارع وميادين العاصمة بطرابلس على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها أخيرا.
ودعا بيان صدر عن المظاهرة لإحداث حراك مدني سلمي حقيقي لتفكيك التشكيلات والميليشيات المسلحة وتشكيل لجنة من نقابة أعضاء هيئة التدريس واتحادات الطلبة بالجامعة للاتصال بالجهات المعنية للمشاركة في حل هذه الميليشيات على مستوى ليبيا والاتصال بنقابات أعضاء هيئة التدريس واتحادات الطلاب بالجامعات الليبية لإعلان العصيان المدني حتى يتم المباشرة في حل وتفكيك جميع الميليشيات المسلحة بليبيا.
وأعلن الدكتور محمود فتح الله الناطق الرسمي باسم الجامعة أن الدراسة معلقة فيها إلى يوم الخميس القادم، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة في انعقاد مستمر بشكل يومي للتعامل مع المستجدات.
على صعيد آخر أعلنت سرايا الثوار بمناطق إجدابيا وبنغازي والأبيار والمرج والبيضاء وبطة وشحات والقبة ودرنة وأم الرزم وطبرق ومرتوبة التابعة لقوة الإسناد للمنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، أنها تحت شرعية الدولة وعلى أتم الاستعداد للانضواء تحت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
وأكدت هذه السرايا الثورية في بيان أنها في حل من أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو تقسيم تراب الوطن، وأنها عازمة على بناء ليبيا. في المقابل أعلن العقيد عبد الله الزايدي المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي شرقي ليبيا استقالته من منصبه احتجاجا على الأوضاع السيئة في المدينة. وقال الزايدي للصحافيين «أعلن استقالتي من منصبي وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية وعدم دعم السلطات للجهات الأمنية لتبسط الأمن».