انتخب عبد اللطيف وهبي، الرئيس السابق للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أمس، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلفا للنائب محمد حنين من فريق «التجمع الوطني للأحرار»، الذي انتقل إلى الأغلبية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على ضرورة إسناد هذه اللجنة للمعارضة.
وكانت النائبة ميلودة حازب قد تولت منصب رئيسة الفريق النيابي لـ«الأصالة والمعاصرة» خلفا لوهبي.
وانتخب أيضا النائب حسن بنعمر رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة خلفا لأحمد التهامي المنتمي إلى فريق «الأصالة والمعاصرة». كما انتخب النائب شفيق رشادي، من «التجمع الوطني للأحرار»، لمنصب النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، خلفا لمحمد عبو المنتمي إلى الفريق نفسه، الذي عين في منصب وزير منتدب مكلف التجارة الخارجية، والنائب مصطفى الغزوي، من فريق «التقدم الديمقراطي»، نائبا ثامنا للرئيس خلفا لشرفات أفيلال المنتمية إلى الفريق نفسه، التي عينت وزيرة منتدبة مكلفة الماء.
وفي سياق منفصل، أعلن مجلس المستشارين، (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، تأجيل موعد الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، حول موضوع «المسألة الاجتماعية في البرامج والسياسات الحكومية»، التي كان مقررا عقدها اليوم.
وأوضح المجلس أنه جرى تأجيل هذه الجلسة بسبب وجود رئيس الحكومة في الكويت للمشاركة في أشغال قمة الكويت العربية - الأفريقية الثالثة، مشيرا إلى أنه سيجري الإعلان عن الموعد الجديد لهذه الجلسة في وقت لاحق.
وفي موضوع آخر، قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إن الوزارة لا تتوفر على أي تقييم نوعي لحصيلة المجهودات التي بذلت في مجال تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس العمومية.
وأوضح بلمختار، الذي كان يتحدث أمس في مجلس النواب ردا على سؤال حول «واقع تدريس الأمازيغية» تقدم به فريق «العدالة والتنمية»، أنه على المستوى الكمي تتوفر الوزارة على 14 ألف أستاذ يدرسون هذه اللغة، و260 من المفتشين التربويين، و60 مدرسا مكونا بمراكز التكوين، و600 ألف تلميذ تلقوا دروسا فيها.
وقال بلمختار إن الوزارة بصدد إعداد دراسات في إطار نظرة شمولية تخص كل اللغات، من أجل الوصول إلى تقييم علمي لواقع وحصيلة تدريس اللغات عموما، وتقديم أجوبة وحلول عملية في ضوء نتائج هذه الدراسات.
وتواجه الحكومة ضغوطا من البرلمان والمجتمع المدني، لحثها على الإسراع في إصدار القانون التنظيمي للغة الأمازيغية التي أصبحت لغة رسمية في الدستور الجديد بعد اللغة العربية.