رد إيجابي من الناتو على طلب طرابلس مساعدتها في تطوير مؤسساتها الأمنية

الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه تجاه التدهور الذي تشهده ليبيا

TT

قال أندرس راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إن «الحلف أعطى ردا إيجابيا على طلب تقدمت به ليبيا للحصول على مساعدة من المنظمة العسكرية الدولية في تطوير مؤسساتها الأمنية».

وقال راسموسن، في تصريحات على هامش اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء: «تلقينا طلبا من الحكومة الليبية لمساعدة السلطات الليبية في تطوير قطاعها الأمني، ولدينا فرق خبراء تعمل مع السلطات الليبية ونبحث الآن كيفية تقديمنا تلك المساعدة بالتحديد». وأضاف «قدمنا ردا إيجابيا للسلطات الليبية، وسننسق مساعدتنا مع عمل المؤسسات الدولية الأخرى وكذلك مع الدول الأخرى».

من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي التعبير عن «القلق العميق» تجاه التدهور الكبير للوضعين السياسي والأمني في ليبيا، وإدانته للأحداث التي وقعت في الـ15 من الشهر الحالي في العاصمة طرابلس، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين. ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد في بروكسل «جميع الأطراف لتجنب أي تصعيد والامتناع عن العنف»، حسبما صدر عنهم في بيان.

وجدد رؤساء الدبلوماسية الأوروبية تصميم دولهم على متابعة دعم الأطراف المعنية في ليبيا من أجل إنجاز عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وديمقراطي في إطار احترام وحدة أراضي البلاد، وناشد الوزراء كل الأطراف الفاعلة ضرورة تجنب عرقلة التنمية الاقتصادية في البلاد عبر تصرفات غير قانونية، وقالوا، إنه «على جميع الأطراف احترام القيم الأساسية، خصوصا في مجالات حرية التعبير والتجمع».

وأشار بيان الوزراء إلى قناعة أوروبا بأن الحوار الوطني هو الطريق المؤدية إلى إنجاز المرحلة الانتقالية وتحقيق المصالحة، وحث الوزراء السلطات الليبية على التعاون بشكل أكثر فاعلية مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مسألة الهجرة وإدارة الحدود، مشددين على ضرورة التعاون البناء والتوصل إلى مقاربة مشتركة مع الليبيين لتفادي تفاقم مشكلة تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية باتجاه أوروبا؛ وما ينتج عن ذلك من مآس بشرية، ونوهوا بأن «ليبيا تلعب دورا مهما بهذا الخصوص».

وأعاد الوزراء التذكير بالبعثة الأوروبية العاملة حاليا في ليبيا، والهادفة إلى تدريب الكوادر الأمنية الليبية ورفع كفاءتها، خصوصا في مجال إدارة الحدود، معتبرين أن في ذلك مساهمة مهمة في مجال تعزيز العمل المشترك لمعالجة ملفات الهجرة غير الشرعية واللجوء.