قال مصدر في «لجنة الخمسين»، المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد، أمس، إن «اللجنة تناقش مواد الجيش في اجتماع مغلق برئاسة عمرو موسى رئيس (لجنة الخمسين)». ولمح المصدر إلى أن هناك شبه توافق حول مادة تعيين وزير الدفاع، وتنص على أن يعين رئيس الدولة وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشرط أن يكون من بين ضباطها، وذلك خلال فترتين رئاسيتين.
لكن المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، توقع أن يشهد الاجتماع خلافات حول مادة القضاء العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث يصر ممثل القوات المسلحة على وضع استثناءات وتحديد للمنشآت التي يحظر الاقتراب منها.. وهو ما يرفضه بعض الأعضاء.
من جهة أخرى، قررت اللجنة أمس إضافة مادة مستحدثة تتحدث عن تنظيم الأسرة وربط الموارد الاقتصادية بعدد السكان وأفراد الأسرة. وقال عمرو موسى، إنه من المتوقع ألا تعبر صياغة الدستور الحالية عن مطالب فئوية أو طائفية، وتابع: «ستعبر عن جميع المصريين».
وأضاف موسى في تصريحات له: «نقول لمن يعترضون على بعض مواد الدستور: لا نسعى لصياغة دستور فئوي، ولن نرضي الجميع، وفي النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة، وليس مصالح أشخاص».
ويعد تعديل الدستور السابق المعطل، الذي أقره المصريون في استفتاء شعبي عام 2012، أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، على أن يتبعه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال تسعة أشهر من إصدار ذلك الإعلان.
وأكد محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الخمسين»، أمس، أن «اللجنة ستبدأ اعتبارا من يوم السبت المقبل إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره، في جلسات مفتوحة وعلنية». وتوقع المصدر نفسه أن تقدم مسودة مشروع الدستور الجديد للرئيس منتصف الأسبوع المقبل، ليطرحه على الرأي العام للمناقشة، قبل أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما.
وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الشورى، أمس، أن اللجنة وصلت أمس إلى حصر كامل لجميع مواد الدستور، بما فيها تلك التي لم تناقشها اللجنة بعد، مثل «القوات المسلحة». وأضاف سلماوي أن عدد المواد الكاملة للدستور بلغ 241 مادة، منها 51 في المقومات الأساسية، و58 في الحقوق والحريات، و132 مادة في نظام الحكم، وهناك 39 مادة مستحدثة، لم ترد من قبل في دساتير مصر، بالإضافة إلى أن هناك مبادئ مستحدثة جرى إدخالها على مواد قائمة.
وأشار سلماوي إلى أن «المادة الخاصة بإلغاء نسبة العمال والفلاحين اقترنت بغالبية الأصوات التي جاءت لصالح الإلغاء»، كاشفا عن «وجود نص لمادة انتقالية جديدة تحافظ على حقوق العمال والفلاحين خلال البرلمان المقبل»، مشيرا إلى أن ممثلا الفلاحين والعمال عادا لقواعدهما، وأنهما يحترمان قرار اللجنة في إلغاء نسبة العمال والفلاحين، موضحا أن الاثنين اشترطا لقبول القرار ألا يجرى وضع كوته لأي فئة أخرى.
وألغت «لجنة الخمسين»، قبل يومين وبموافقة 32 عضوا، نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، التي كانت مخصصة لهم في البرلمان منذ عقود مضت، ونصت عليها كل التعديلات الدستورية السابقة.