فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي الموروث عن الانقلاب العسكري سنة 1980، كما وعد رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب أردوغان، في مهمتها، ويفترض أن يصدر قرار بحلها، وفق ما أفاد أمس نائب من الحزب الحاكم.
وصرح أحمد ايياما، النائب في حزب العدالة والتنمية، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «اللجنة البرلمانية التي كلفت إعداد قانون أساسي جديد، لم تتوصل إلى التوافق حول أي بند منذ أربعة أشهر». وأضاف: «يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة» المقررة في 2015. وأعلن رئيس البرلمان جميل جيجك أول من أمس أنه ينوي الانسحاب من اللجنة.
وتحاول أربعة أحزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذي أقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين. وكان يفترض أن تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة المقررة في مارس (آذار) وأغسطس (أب) 2014. لكن خلافات شديدة بين أعضاء اللجنة عرقلت أعمالهم، خاصة منها الاعتراف بحقوق الأقلية الكردية وإقرار نظام رئاسي.
ورغم أنه لم يعلن رسميا ترشحه، فإن خصوم رئيس الحكومة الحالي يتوقعون أن يترشح للرئاسة التي ستطرح على الاقتراع العام المباشر لأول مرة السنة المقبلة. وقد أعرب أردوغان مرارا عن رغبته في تعزيز صلاحيات رئيس الدولة. ولا يتمتع الرئيس الحالي عبد الله غل إلا بصلاحيات فخرية.
ولن يتمكن أردوغان الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2003 وأعيد انتخابه بنسبة كبيرة في 2007 و2011، من البقاء في منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 2015 بسبب بند في النظام الداخلي لحزبه، حزب العدالة والتنمية، يمنع الترشح لأكثر من ثلاث مرات.
من ناحية ثانية، خيب أردوغان الآمال في إعلان عفو عام عن عناصر حزب العمال الكردستاني بعدما كان قد أحياها في خطاب بمدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، السبت الماضي خلال استقباله رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وردا على أسئلة الصحافيين حول هذا الموضوع، قال أردوغان بعد اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أول من أمس إن العفو العام ليس على جدول أعمال حزبه. وكان أردوغان قد أشار في خطابه بديار بكر إلى أنه إذا دعم الأكراد التسوية السلمية للقضية الكردية فإن تركيا ستطلق السجناء الأكراد، وإن هؤلاء الذين التحقوا بحزب العمال الكردستاني سينزلون من الجبال. وقال أردوغان للصحافيين أول من أمس: «كنت أتحدث عن أحلامي. العفو العام ليس بالتأكيد على جدول الأعمال».
يذكر أن العفو العام عن مسلحي حزب العمال الكردستاني يلقى معارضة قوية من الأحزاب القومية واليمينية في تركيا، في حين أنه مطلب أساسي لحزب السلام والديمقراطية الكردي الممثل في البرلمان التركي.