حذر حزب القراصنة في تونس من عودة الرقابة على الإنترنت ما يمهد لعودة أجهزة الدولة إلى الانتهاكات وقمع الحريات على غرار النظام السابق، وهو ما تنفيه الحكومة الحالية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وجاء تحذير الحزب إثر صدور أمر عن رئيس الوزراء الشهر الجاري يقضي بإحداث مؤسسة جديدة تابعة للدولة تحت اسم «الوكالة الفنية للاتصالات». وحزب القراصنة الذي يعرف نفسه على أنه يدعم الديمقراطية المباشرة والحوكمة المفتوحة ودعم مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات عبر التكنولوجيات الرقمية، اعتبر أحداث الوكالة آلية زائفة لعودة القمع والرقابة والحجب على الإنترنت بنفس ممارسات ومعدات نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وحذر «القراصنة» من عودة السطو على المعطيات الشخصية للمواطنين الأبرياء والتجسس على المكالمات ونشاطات المعارضة والصحافة. لكن وزارة تكنولوجيات الاتصال نفت أمس في بيان لها أي مزاعم لعودة القمع والرقابة على الإنترنت عبر الوكالة الفنية للاتصالات. وقالت الوزارة إن «هذه الوكالة جرى إحداثها بهدف تأمين الدعم الفني للسلطة القضائية في معالجتها لجرائم أنظمة المعلومات والاتصال والبحث فيها، وذلك من منطلق القناعة بضرورة حماية الفضاء الوطني من الجرائم». وأضافت أن الوكالة ستقطع مع المراقبة الشمولية وستعزز منظومة حقوق الإنسان عبر إرساء الضمانات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية وقواعد شفافة للبحث في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وفقا للمعايير المعتمدة بالدول الديمقراطية. لكن حزب القراصنة، عد سرية نشاط الوكالة المحدثة وتسمية مديرها من قبل الحكومة ينزع عنها الحيادية والشفافية. وحزب القراصنة هو حزب سياسي صغير تأسس عام 2010 وهو من سلالة أحزاب القراصنة المتناسخة حول العالم والمعدلة حسب المناطق وتدافع عن حرية الإنترنت.