أعلنت مديرية أمن السليمانية (الأسايش) عن مقتل أحد المتورطين في حادثة قتل العقيد ثروت حمه رشيد نائب رئيس طاقم الحماية التابع للرئيس العراقي جلال طالباني، في اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل أحد أفراد «الأسايش» وانتحار القاتل.
وعن تفاصيل المواجهة التي حصلت بين قوات «الأسايش» وقاتل حماية طالباني ذكر البيان أن «مديريتي الشرطة و(الأسايش) استطاعتا في وقت قصير كشف مرتكبي الحادث الذي أودى بحياة العقيد ثروت لتلاحق أحد مرتكبي الجريمة».
وذكر البيان أن القاتل يدعى «ج.ع» يسكن في السليمانية، من دون ذكر أي تفاصيل حول شخصيته.
كما أكد البيان على أن «القاتل كان ينوي الهروب وقاوم قوات (الأسايش) في مواجهة مسلحة أدت إلى مقتل أحد أفراد (الأسايش)، ويدعى لقمان حمه رشيد، وانتحار القاتل».
من جهة أخرى، طالب بهروز حمه صالح محافظ السليمانية في بيان مقتضب أرفق معه صورا للكتب الرسمية التي تؤكد تعيينه محافظا للسليمانية وتحمل تواقيع رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم السابق برهم صالح، مجلس الوزراء في إقليم كردستان بأن «يضع حدا لكل التصريحات والأقاويل التي تتحدث عن عدم قانونية بقائه في منصبه».
وكان من المفترض أن «يقرر مجلس محافظة السليمانية أمس (الخميس) مصير منصب المحافظ وبقاء المحافظ في منصبه من عدمه، إلا أن القرار تأجل بالأغلبية إلى حين الإعلان عن التشكيلة الحكومية القادمة في الإقليم».
وأكد دانا عبد الكريم رئيس قائمة التغيير في مجلس محافظة السليمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن كافة الكتل المتمثلة في مجلس محافظة السليمانية «كانت متفقة على إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين تشكيل الحكومة».
وأوضح عبد الكريم أن اتفاقا سابقا «كان قد عقد بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني حول هذه الأزمة وقد حضرها نائبا الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول وبرهم صالح بالإضافة لزعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى»، مؤكدا على أن قائمته «فضلت فسح المجال أمام (الاتحاد) و(التغيير) لمناقشة الوضع لأن المشكلة هي قانونية وسياسية في الوقت نفسه مع أن مجلس المحافظة يحق له تغيير المحافظ قانونيا».
وحسب ما جاء في محضر الاجتماع، فإن مجلس محافظة السليمانية «سيبقي جلساته مفتوحة إلى أن تتفق جميع الكتل فيه على صيغة معينة لتسيير أمور المحافظة».
من جانبه، لم ينكر رئيس قائمة التغيير في مجلس محافظة السليمانية أن «الأزمة الإدارية بسبب عدم الاتفاق حول قانونية أو عدم قانونية بقاء المحافظ كان لها تأثير واضح على الوضع الأمني فيها حيث كثرت جرائم القتل والسرقة، فمنصب المحافظ هو بالوكالة، ومنصب قائمقام المدينة أيضا بالوكالة، بالإضافة لرئيس البلدية، وعدد من المديرين العامين ومديري النواحي مما جعل الكثيرين يستغلون هذه الفرصة لخلخلة الوضع الأمني في المدينة».
وقد بدأت أزمة محافظة السليمانية بعدما طالب نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير المنشقة عن الاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2009 بأن «تسلم الحكومة المحلية في السليمانية الملف الأمني لحركة التغيير التي جاءت في المركز الأول في أكثر من عملية انتخابية جرت في المدينة، بحجة أن حركته هي الأحق بإدارة المحافظة لكونها تشكل الأغلبية، مما دعا بقائمة التغيير إلى إمهال الحكومة المحلية وحكومة إقليم كردستان حتى اليوم لاستقالة المحافظ واختيار محافظ جديد».
وأكد دانا أن جعفر مصطفى وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان كان موجودا في بناية مجلس المحافظة ترافقه قوة كبيرة من البيشمركة، من دون تحديد حجم أو عدد الأفراد الذين رافقوه.
من جهته، بين هوشيار صديق رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه «رأى العديد من السيارات أمام مبنى مجلس المحافظة لكنه لم يتأكد إن كانت تعود لوزارة البيشمركة»، مؤكدا على أنه «من الطبيعي أن تكون هناك قوات من البيشمركة تحمي المكان تحسبا لأي طارئ في ظل الوضع غير المستقر الذي تعيشه مدينة السليمانية».
وعن تأجيل البت في مسألة اختيار المحافظ الجديد عد هوشيار قرار مجلس المحافظة قرارا صحيحا لأن المجلس «لا يمتلك سلطة القرار وأن للمسألة جوانب سياسية تتعلق بالخلاف السياسي بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير مما أدى إلى الاتفاق بالإجماع على إبقاء الاجتماعات مفتوحة إلى حين إصدار قرار آخر بعد تشكيل الحكومة».
يذكر أن بهروز حمه صالح محافظ السليمانية الحالي عين بعد إقالة دانا أحمد مجيد المحافظ السابق الذي انضم لحركة التغيير.