رأى محللون أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أجاز له البرلمان التشريع بمراسيم، بات يملك كل الأدوات لتعزيز هيمنته السياسية والاقتصادية على البلاد. وعلقت المؤرخة مارغاريتا لوبيز مايا على الخطوة التشريعية الجديدة بالقول إنها «ستعطيه بالتأكيد هيمنة متزايدة على النظام السياسي والاقتصادي.. فالقانون الملائم يندرج في استمرارية ممارسة الحكم الشافيزي منذ 14 سنة.. تركيزه في أيدي الرئيس وتدمير الفضاء المهم للتمثيل النيابي والنقاش الذي تشكله الجمعية الوطنية».
ويتيح القانون الذي أقرته الأكثرية الاشتراكية في الجمعية الوطنية في الآونة الأخيرة، للرئيس أن يصدر «مراسيم لها منزلة وقيمة وقوة القانون» طوال 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشره أول من أمس في طبعة استثنائية للجريدة الرسمية. ويعد هذا التدبير الخامس من نوعه الذي يقر منذ وصول هوغو شافيز إلى الحكم في 1999.
وبموجب مشروع القانون الذي أقره النواب، بات في استطاعة رئيس الدولة وضع «آليات لمكافحة الفساد» وإصلاح القوانين لمكافحة «التمويل غير الشرعي» للأحزاب السياسية، واتخاذ تدابير لـ«التصدي للهجمات» التي تستهدف العملة الوطنية وتنسيق تحركات «الدفاع عن الاقتصاد».
وكان الرئيس الفنزويلي قدم هذا الطلب للحصول على صلاحيات متزايدة من أجل مكافحة الفساد و«حرب اقتصادية» مفترضة تشنها كما يقول المعارضة وجزء من القطاع الخاص وداعموهم «الإمبرياليون» في الخارج. و«أعداء الوطن» هؤلاء متهمون بالتسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 54 في المائة على امتداد عام (رقم قياسي خلال 14 سنة من الحكم الشافيزي) ونقص المواد الغذائية والصحية والنقص المزمن للعملات الصعبة الذي يؤثر على فنزويلا التي تختزن مع ذلك أهم احتياطات نفطية في العالم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المؤرخة لوبيز مايا قولها إن السلطات الخاصة التي منحت قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البلدية التي تعد أساسية للحكومة، كتبت بطريقة «فضفاضة جدا» ويمكن أن تتناقض مع قوانين أخرى فتتعارض بذلك مع الدستور.
بدوره، قال أرمان أسكارا الخبير في القانون الدستوري المقرب من السلطة، إنه من المتوقع إجراء تعديلات بمراسيم على ستة قوانين على الأقل. وأضاف هذا الخبير القانوني في تصريح تلفزيوني أن «من بين النصوص التي سيجري إعدادها، واحدا حول نظام الصرف وواحدا حول إصلاح الإدارة العامة، وقانونا أيضا متصلا بالجنح سيجري في شأنه نقاش واسع بالتأكيد».
وقبل التصويت على «القانون الملائم»، كان مادورو أعلن أنه سيوقع في البداية قانونا جديدا يحدد هوامش استثمار الآلة الإنتاجية الوطنية وقانونا آخر يحدد عمليات مراقبة أكثر تشددا لمنح العملات الصعبة من قبل الدولة لجعل عمليات الاستيراد أكثر فعالية والانتهاء من نقص المواد. وأعلن الرئيس أيضا عن «حملة صاعقة على الفساد ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2014». وقد حمل هذا الأمر المعارضة على التخوف من عمليات «ملاحقة» تستهدفها وتستهدف داعميها. وقالت المؤرخة لوبيز مايا إن «هذا ليس مستحيلا لأن السلطة القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية». ويقول لويس فنسنت ليون مدير «معهد داتاناليسيس» إن هذه التدابير تهدف أيضا إلى تمرير «رسالة تفيد بأن مادورو يمسك بزمام الأمور» تمهيدا للانتخابات البلدية، بينما تكشف استطلاعات الرأي عن لا مبالاة متزايدة من الناس حيال الحكومة. إلا أن ليون قال إن «للنظام الاقتصادي الجديد» الذي ينادي به مادورو حدودا، وهو يختصر عموما بأنه تأميم متزايد للاقتصاد. وأضاف: «على الرغم من كل التدابير، لا يستطيع القطاع العام أن يحل محل القطاع الخاص في تقديم الخدمات والإنتاج».