أفادت تقارير إعلامية بريطانية أمس بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تمكنت من التجسس على مواطنين بريطانيين من خلال اتفاق سري مع السلطات البريطانية. وذكرت صحيفة «الغارديان» والمحطة الرابعة في التلفزيون البريطاني، نقلا عن وثائق قدمها المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، أن السلطات البريطانية أعطت موافقتها في عام 2007 على مراقبة وتخزين البيانات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية واتصالات الإنترنت والبريد الإلكتروني لبريطانيين من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية.
وجاء في مذكرة نشرت في مايو (أيار) 2007 حول التجسس الإلكتروني، وكشفت عنها «الغارديان» والمحطة الرابعة، أن مكتب الاتصال في واشنطن للخدمات البريطانية من أجل التجسس الإلكتروني ووكالة الأمن القومي الأميركية قررا «العمل معا من أجل وضع سياسة جديدة تتعلق باستعمال معلومات بريطانية يجري اعتراضها عرضا». وأضافت الوثيقة: «حتى الآن، تمكن المحللون من درس كل البيانات البريطانية التي جمعت عرضا وتتعلق بتحديد معطيات أصحابها، بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الفاكس والهاتف». وأقر هذا الاتفاق رغم الشرعة التي يطلق عليها اسم «خمسة عيون» التي تنص على أن المواطنين الأميركيين والبريطانيين والأستراليين والكنديين والنيوزيلنديين هم بمنأى عن إجراءات محتملة للمراقبة من قبل أجهزة المخابرات في دول أخرى.
وجاء الكشف عن هذا الاتفاق البريطاني - الأميركي المزعوم، فيما يستعد وفد يمثل مجلس الشيوخ الأميركي للتوجه إلى أوروبا الأسبوع المقبل لجسر الهوة الناجمة عن عمليات التجسس المفترضة.
ومن المقرر أن يصل الوفد، الذي يضم السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي وعضوين بمجلس النواب هما الجمهوري ماريو دياز بالارت والديمقراطي جريجوري ميكس، إلى برلين يوم الاثنين ثم إلى بروكسل يوم الثلاثاء. وقال ميرفي في بيان: «على مدار الأشهر الماضية، أثار الحلفاء الأوروبيون مخاوف مشروعة حول طبيعة ونطاق برامج الاستخبارات الأميركية». وأضاف: «أتفق أنه في بعض الأوقات لم يتم تنفيذ برامج المراقبة الأميركية بضبط النفس والأمن المطلوبين في الولايات المتحدة وأوروبا». ووصف دياز بالارت الزيارة بأنها «مهمة» من أجل الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي وتعزيزها. وقال ميكس إنه واثق من أن العلاقة قوية بما يكفي للتغلب على «المخاوف المشروعة».