كشف مصدر رسمي بالسفارة الإثيوبية لدى اليمن عن تورط عصابات من جنسيات مختلفة من القرن الأفريقي في تهريب الإثيوبيين إلى السعودية عبر اليمن، قائلا «إن عصابات التهريب تقوم بإيهام الإثيوبيين الباحثين عن العمل بوصولهم إلى الأراضي السعودية بمجرد بلوغهم الشواطئ اليمنية لتتلقفهم عصابات أخرى باليمن».
وبين المصدر تورط عصابات تهريب من جنسيات مختلفة، سواء إثيوبية أو إريترية أو صومالية أو يمنية، في عمليات الاتجار بالبشر، مفيدا بأنه وبعد وصول الإثيوبيين إلى اليمن يتم اختطافهم واحتجازهم في أحواش كرهائن ومطالبة ذويهم بافتدائهم مقابل مبالغ مالية.
وحول ماهية الطريق الذي يسلكه المهربون من إثيوبيا إلى اليمن وصولا إلى السعودية أوضح أن عصابات التهريب تعمد إلى نقل الإثيوبيين، أو كما وصفهم اللاجئين الاقتصاديين، عبر قوارب انطلاقا من جيبوتي من مناطق الشواطئ التي تفتقر بحسبه إلى الرقابة الأمنية، وصولا إلى الشواطئ اليمنية، ليتم إيهام اللاجئين ببلوغ وجهتهم إلى السعودية، قبل أن تتلقفهم أيدي عصابات أخرى. وأفاد المصدر بأن عمليات تهريب العصابات للإثيوبيين عبر اليمن وإلى السعودية تتم عبر مدينة حرض الحدودية مع جيزان، مشيرا إلى عدم وجود أعدادا محددة للاجئين الإثيوبيين في اليمن.
وأكد على جهود الحكومة الإثيوبية في السيطرة على عمليات تهريب الإثيوبيين ومعالجة أوضاع اللاجئين الاقتصاديين في دول الجوار بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والحكومة اليمنية لإعادتهم إلى الأراضي الإثيوبية طوعا، وتقديم وثائق سفر فورية في حال تلفها، قائلا «لقد تناقصت أعداد اللاجئين إلى اليمن والسعودية عن الأرقام السابقة، وذلك بعد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء بمشاركة الجمعيات الأهلية ومسؤولين في الحكومة من مختلف الأقاليم الـ9 الإثيوبية». وأشار إلى جهود الحكومة الإثيوبية، من خلال اللجنة العليا لمكافحة التهريب، في تقديم الدعم الاقتصادي للاجئين العائدين بمساعدتهم من خلال منحهم قطع أراض ومبالغ مالية لبدء مشاريع صغيرة تكفل لهم تأمين لقمة العيش بكرامة ومنع استغلال ظروفهم المعيشية من قبل عصابات التهريب.
وكانت المنظمة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد قدرت بحسب تقرير لها عدد المهاجرين القادمين من أفريقيا إلى الخليج بـ46 ألفا، وصلوا في الأشهر الستة الأولى من عام 2013. وسجل اليمن العام الماضي 107.500 لاجئ ممن جاءوا إلى البلاد بحثا عن العمل في الخليج أو اللجوء في اليمن. وأكدت المنظمة أن عدد اللاجئين والمهاجرين في اليمن وصل إلى نصف مليون منذ عام 2006.
وقدرت عدد الإثيوبيين القادمين إلى اليمن هذا العام بنحو 38.827 لاجئا، بنسبة 84 في المائة، بينما قدر عدد الصوماليين منهم بنحو 7.559 لاجئا، بنسبة 16 في المائة. وقد وصل أغلب هؤلاء مطلع العام الحالي بعد عبور البحر الأحمر، بينما جاء 34.875 لاجئا عبر البحر الأحمر إلى محافظة لحج، و11.542 لاجئا عن طريق بحر العرب إلى محافظة حضرموت.
ورصدت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعرض اللاجئين والمهاجرين في اليمن لعدة أنواع من سوء المعاملة والعنف والاستغلال الجنسي في مراحل مختلفة من رحلتهم. وتكون معظم القوارب القادمة من بحر العرب والبحر الأحمر مزدحمة ومعرضة للغرق، كما يقوم المهربون أحيانا بإجبار الراكبين على النزول إلى البحر لتفادي عقبات التفتيش.
وبحسب تقرير «أطباء بلا حدود» فهناك 200 مخيم للتعذيب في منطقة حرض وحدها. وكانت منظمة الهجرة الدولية قد وصفت الحالة بأنها «كارثة إنسانية دولية». وتواصل اللجان المكلفة في مدينة الرياض ومحافظة جدة أعمالها لترحيل العمالة الإثيوبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل ممن سلموا أنفسهم طواعية للجهات الأمنية.
وتقوم الجهات الأمنية واللجان المخصصة بترحيل العمالة الإثيوبية بتسيير 8 رحلات يومية، 3 منها من محافظة جدة، و5 رحلات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض لترحيل المخالفين، تقل كل رحلة 400 شخص على متنها.
وقدرت أعداد من يسلمون أنفسهم طواعية للجهات الأمنية استعدادا لاستضافتهم في مقر الإيواء في المبنى السابق لجامعة الأميرة نورة بنحو 20 ألف مخالف ومخالفة من الجنسية الإثيوبية، من بينهم أطفال، وتم ترحيل 4200 من بين المخالفين.