هاجم المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني المسؤولين المعنية بملف الخدمات بالعراق بـ«التخلف والتفكير بعقل يعود إلى ما قبل 35 سنة»، مؤكدا في الوقت نفسه رفض المرجعية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في الـ30 من شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل. وقال ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن «الأمطار التي شهدتها البلاد كانت أكثر من المعتاد، وخارجة عن المألوف في العراق»، مشيرا إلى أن «هناك جهات بُذلت جهدا كبيرا للتقليل من أخطار وأضرار الأمطار، سواء حكومية أو إنسانية أو شعبية، ولا بد من تثمين جهودهم».
وأشار الصافي إلى أن «ما حصل من فيضانات وإغلاق الطرقات، ودخول المياه إلى المنازل وتعطيل الدوام الرسمي يحتاج إلى البحث عن أسبابه، ووضع المعالجات له».
وأكد الصافي «وجود مشكلات في تصاميم مشاريع البنى التحتية وطريقة تنفيذها»، متابعا أن «المعنيين بالمشاريع متخلفون عن التطور الحاصل، إذ يفكرون ويعملون بعقل ما قبل 35 سنة، من حيث طبيعة وحجم الأنابيب المستخدمة في مشاريع شبكات تصريف المجاري ومياه الأمطار، وهذا أمر لا يتناسب مع النمو السكاني الحاصل في العراق».
ولفت الصافي إلى أن «الأنواء الجوية حذرت منذ العام الماضي من موسم أمطار غزيرة في العراق، لكن تركيز المسؤولين بقي على مشاريع الصرف الصحي، ولم يهتموا بموضوع تصريف مياه الأمطار».
وأوضح الصافي أن «خطوط وشبكات تصريف مياه الأمطار، لم ترَ الصيانة أصلا، ومنها ما أغلق بسبب أعمال التنظيفات وجهل العمال الذين يتسببون بانسداد فتحات تصريف مياه الأمطار بالرمال والنفايات». وعد الصافي أن «ما حصل من مشكلات ليس له علاقة بحجم الأمطار، بل بالعقل والتفكير»، مطالبا «المهندسين المختصين إلى التطور والتفكير بشكل جيد ومعالجة الخلل في المشاريع».
من جهة أخرى، شدد الصافي «على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر»، لافتا إلى أنه «لن نرضى بتأجيل الانتخابات، ونرفض أي سبب يُطرح من أجل هذا الأمر». ودعا الصافي «المواطنين إلى الذهاب لتحديث سجلاتهم وبياناتهم في مراكز مفوضية الانتخابات والمشاركة بانتخاب من يمثلهم في البرلمان»، مؤكدا على أن «الانتخابات هي الطريق لتغيير الحياة السياسية والواقع الذي نشكو منه، من تأخر في المشاريع الخدمية، وما نجم عنها من آثار».
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من سياسي عراقي مطلع، طالبا عدم الكشف عن اسمه، فإنه «صحيح أن الإجراءات الظاهرة الآن تشير إلى أن كل شيء يسير باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، خلال شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، إلا أن هناك إشكالية يمكن لبعض الجهات استغلالها كثغرة لتأجيل الانتخابات من الناحية القانونية».
وأضاف أن «البرلمان العراقي، وبعد انتخابات 2010، اضطر إلى جعل جلسته مفتوحة لنحو سبعة أشهر، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة، وبالتالي فإن هناك، وطبقا لمجساتنا، من يريد تحريك جهات مثل رجال قانون أو منظمات مجتمع مدني لتقديم طعن للمحكمة الاتحادية في وقت حرج، باعتبار أن الدورة البرلمانية لا تنتهي في أبريل (نيسان) المقبل، بل من تاريخ إغلاق الجلسة التي جرى خلالها تشكيل الحكومة، طبقا لاتفاقية أربيل»، معتبرا أن «التأجيل يصب في خدمة الحكومة وبعض الجهات المرتبطة بها».
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يجري الآن نوع من خلط الأوراق من قبل جهات سياسية مشاركة في الحكومة وملف الخدمات من وزارات وغيرها بيدها، وبالتالي فإن الجميع يتحمل المسؤولية»، مؤكدا أن «عدم إقرار قانون البنى التحتية الذي يراوح في البرلمان منذ سنوات، كان أحد الأسباب الرئيسة وراء ما نعانيه اليوم».
وأضاف العوادي أن «اللوبيات السياسية والمالية في البرلمان هي التي سعت لعرقلة هذا القانون، لكي لا يُحسب ذلك إنجازا للحكومة، لأن هذه الجهات اعتادت أن لا تتحمل المسؤولية عند حصول خلل، لكنها تريد فقط حصد المكاسب السياسية والانتخابية»، مشيرا إلى أن «المزايدات السياسية هي السبب في تعثر ملف الخدمات في البلاد».