توقع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عضو لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور في مصر، أن يحصل الدستور الجديد على تأييد شعبي يفوق نسبة الـ75 في المائة من المواطنين، في الاستفتاء المزمع عقده نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن السلفيين في الأغلب سيصوتون بـ«نعم».
وتشكلت «لجنة الخمسين» في سبتمبر (أيلول) الماضي برئاسة عمرو موسي الأمين العام السابق للجامعة العربية، لتعديل دستور 2012، الذي أقر في عهد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وحظي بتأييد 64 في المائة، قبل أن يعطل عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح أبو الغار، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن التصويت النهائي على مواد الدستور المعدل سيبدأ الأسبوع الحالي، على أن يتم الانتهاء منه في الموعد المحدد لعمل اللجنة في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وحددت خارطة الطريق، التي وضعها قادة الجيش بمشاركة قوى سياسة أخرى، شهرين لإتمام عمل اللجنة. وتضم اللجنة، المعينة من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثلاثة ممثلين عن الأزهر وثلاثة ممثلين للكنائس، وممثلا لحزب النور (السلفي)، بجانب تمثيل واسع للتيار المدني. وأضاف أبو الغار أن معظم مواد الدستور تم الانتهاء منها وتم إقرارها بالتوافق، فيما عدا مواد قليلة جدا ما زال يدور حولها النقاش، وفي الأغلب سيتم التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية.
وأشار رئيس الحزب المصري الديمقراطي إلى أن دستور 2013، يتميز بشكل واضح جدا عن دستور جماعة الإخوان المسلمين السابق، حيث تعد فكرة مدنية الدولة واضحة جدا به، مع الاحتفاظ بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس في عمل كل القوانين، بالإضافة إلى تأكيده على الحقوق الاقتصادية. وقال «لأول مرة في الدساتير المصرية ينص على نسبة مئوية ومبالغ طائلة من الدخل القومي لصالح التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، وهذا لم يحدث من قبل، وهو ما سيحدث فروقا قوية جدا في مستقبل مصر».
ويبلغ عدد مواد الدستور 242 مادة، منها 39 مادة مستحدثة، لم ترد في الدستور السابق. وألغت «لجنة الخمسين»، مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وكذلك نسبة الـ50 في المائة للعمال والفلاحين في البرلمان.
وقال أبو الغار إن «هناك مشاورات تجري الآن لوضع كوتة للأقباط والمرأة والعمال في النظام الانتخابي لضمان مشاركتهم في البرلمان، لكن إلى الآن لم يتم الاتفاق، وسنبني موقفنا وفقا لشكل هذا النظام». وحول إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في دستور 2012، والتي تمسك بها السلفيون، قال أبو الغار إنه «عوضا عن ذلك سيتم وضع نص تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور.. وهذا أمر واضح وليست فيه مشكلة أو لبس».
وينص تفسير المحكمة الدستورية على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تتضمن أدلتها الكلية قطعية الثبوت والدلالة»، كما أضافت لجنة الخمسين في النص «تعتمد هذه المبادئ من أصول تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء». وكانت المادة (219) في الدستور المعطل تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأدلة قطعية الثبوت والدلالة للقرآن والسنة ومذاهب أهل السنة والجماعة». وهو ما قوبل برفض اللجنة وكمل القوى المدنية.
وعن اعتراض البعض على عدم وصف دولة مصر بكلمة «مدنية» في الدستور، قال أبو الغار إن «الدستور نفسه مبني على فكرة المدنية ولا يشترط أن تذكرها، فالدستور الأميركي نفسه لا يقول ذلك.. الأهم هو عمل دستور مدني». وبرر أبو الغار النص على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها»، بأنه أمر متعارف عليه منذ عام 1952 وليست فيه أي مشكلة. وأضاف «اللجنة أقرت تعديلا ينص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدآن من تاريخ العمل بالدستور الجديد، على أمل أن يكون النظام الديمقراطي قد استقر في مصر بعد ثماني سنوات، ولا نكون في حاجة لأن يكون قائد الجيش هو وزير الدفاع».
وحول إقرار الدستور بالمحاكمات العسكرية للمدنية وقصرها على حالات معينة، قال أبو الغار إن حزبه يرفض هذه المادة، وإنه شخصيا صوت برفضها داخل اللجنة لكن الأغلبية أقرتها.
ويعد تعديل الدستور أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية في مصر، وعقب الانتهاء منه ستقدم مسودة الدستور الجديد للرئيس عدلي منصور، ليطرحه للاستفتاء الشعبي العام بعدها بـ15 يوما. على أن يتبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية مطلع العام المقبل.