أنهت الحكومة المغربية بنجاح الجولة الأولى من نزالها السياسي لكسب التأييد لصالح موازنة 2014 في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وينتظر الحكومة شوط ثان من المعركة السياسية ستنطلق أطواره الأسبوع المقبل داخل ردهات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) قبل حصولها على تأشير المصادقة النهائية على الموازنة.
وتتوقع الحكومة الدخول في مواجهات حادة مع أعضاء الغرفة الثانية التي تهيمن عليها المعارضة بـ170 عضوا من أصل 270 عضوا مقابل 83 عضوا مؤيدا للحكومة، بينما لا يتوفر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، على أي مستشار له داخل الغرفة الثانية باستثناء ثلاثة مستشارين برلمانيين ينتمون للاتحاد الوطني للشغل، النقابة المقربة منه.
وبدأت بوادر المواجهة بين الحكومة والمعارضة في مجلس المستشارين في الظهور، والتي عادة ما تنتهي بإسقاط الموازنات الفرعية للحكومة، وإدخال تعديلات على الموازنة التي صادقت عليها الغرفة الأولى.
في غضون ذلك، قال محمد دعيدعة رئيس فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع الموازنة لا يستجيب لتطلعات المغاربة في خلق فرص الشغل وبناء تنمية حقيقية، موضحا أن «موازنة العام المقبل عرفت انخفاضا في حجمها بلغ نسبة 6 في المائة».
وعد دعيدعة مشروع الموازنة انعكاسا لحالة عدم الانسجام الحكومي، مضيفا أن هذا المشروع سيزيد من تأخير الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
من جهته، توعد محمد العلمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس المستشارين، بـ«إظهار تناقضات موازنة الحكومة خلال عرضها على أنظار المجلس»، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموازنة حضرت من طرف الحكومة في تجاهل تام للوعود التي أطلقتها»، معدا أن مشروع الموازنة «يحمل تناقضات مع توجهات الحكومة خصوصا في المجال الاجتماعي».
وأبرز العلمي أن الموازنة «قلصت من عدد مناصب الشغل وفرضت ضرائب على مواد أساسية»، مؤكدا أن فريقه في المجلس سيبذل قصارى جهده لتقديم التعديلات المناسبة.
وكان مجلس النواب أنهى يوم الأربعاء تدابير المصادقة على موازنة العام المقبل، التي حظيت بتأييد 164 نائبا مقابل معارضة 95 نائبا.
من جهة أخرى، حسم مكتب مجلس النواب ورئاسة الحكومة زمن ومحور الجلسة البرلمانية الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فقد تقرر استدعاء رئيس الحكومة لجلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل ستخصص لإعلان استراتيجية الحكومة لتفعيل الدبلوماسية المغربية، وتحقيق مكاسب جديدة لقضية الصحراء.
ويتزامن عقد جلسة الاستماع مع ارتفاع حدة التوتر الكلامي بين الرباط والجزائر على خلفية نزاع الصحراء.
وكشفت مصادر برلمانية أن الجلسة البرلمانية الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة ستحمل رسائل قوية من البرلمان المغربي للجارة الجزائر.