* التلويح بنفض الغبار عن قضية فساد تلاحق سعداني.. بعد أن ثبته القضاء في القيادة أعلن قياديون في حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية بالجزائر التصعيد في صراعهم مع الأمين العام للحزب عمار سعداني، بعد أن ثبته القضاء في القيادة برفض دعوى رفعت ضده. وقال عبد الرحمن بلعياط، رأس معارضي سعداني، «سنخوض المعركة على جبهات أخرى».
وذكر بلعياط، وهو وزير سابق، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن أعضاء «اللجنة المركزية» للحزب الذين يرفضون سعداني أمينا عاما (عددهم 130 من مجموع 265) «سيتعاملون معه بأسلحة أخرى، بعد سلاح القضاء. ولدينا من الإمكانات والوسائل ما يحسم المعركة لصالحنا في النهاية». مشيرا إلى أن خصوم سعداني «يخوضون حربا ضد اللاشرعية، لأنه (الأمين العام) فرض نفسه في القيادة بفضل قوة من خارج الحزب وليس بإرادة المناضلين».
وحسم «مجلس الدولة»، أعلى جهة في القضاء الإداري، أول من أمس، المعركة القضائية لصالح عمار سعداني وأعضاء «المكتب السياسي» الذين اختارهم السبت الماضي، ليكونوا معه في قيادة الحزب، وحدد لهم أهدافا في أجندة عمل الحزب في الفترة المقبلة، وهو إطلاق حملة كبيرة لفائدة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة. وتكون البداية بالنزول إلى الولايات للترويج لـ«إنجازات الرئيس». ورفض «مجلس الدولة» طعنا قدمه بلعياط وقياديون فيما يعرف بـ«حركة تأصيل وتقويم جبهة التحرير الوطني»، يطالبون فيه بإلغاء القرارات التي تمخضت عن اجتماع «اللجنة المركزية» في 29 أغسطس (آب) الماضي، وأهمها انتخاب سعداني أمينا عاما.
ورفض بلعياط التعليق على قرار القضاء، وقال: «إذا كان سعداني ومن وراءه يعتقدون أننا سندخل بيوتنا ونقبل بالأمر الواقع، فهم واهمون». وتحمل كلمة «من وراءه» إيحاء موجها إلى السلطة، وتحديدا إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف بلعياط: «الآن ستبدأ الحرب على صعيد شخصي»، دون توضيح ما يقصد.
وقال عبد الكريم عبادة رئيس «حركة التقويم»، في اتصال به: «سعداني مارس الخديعة من أجل الوصول إلى القيادة، فاجتماع اللجنة المركزية الذي خرج منه أمينا عاما، لم تدع إليه القيادة الشرعية المتمثلة في منسق المكتب السياسي السيد عبد الرحمن بلعياط». مشيرا إلى أن «رجال ظل متنفذين في السلطة، نسمع بهم ولا نعرفهم، قذفوا بسعداني إلى رأس الحزب».
وأفاد عبادة أن عمار سعداني «يوهم الرأي العام بأن من يعارضه، يعارض بالضرورة رئيس الجمهورية. ويدعي أننا ضد ترشح الرئيس لولاية رابعة وهذا كذب وبهتان». مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القياديين «عازمون على تحرير الحزب». وبخصوص وزير العدل الطيب لوح، الذي يعد من أبرز قياديي «الجبهة»، قال قيادي في «التقويم» رفض نشر اسمه: «لم يكن ممكنا أبدا أن يصدر مجلس الدولة قرارا في غير مصلحة سعداني، لأن القضاة بهذه الهيئة يعرفون أن وزير العدل يدعم سعداني بإيعاز من الرئاسة. وما دام القضاء غير مستقل في بلادنا وخاضعا للسلطة التنفيذية، فلا غرابة أن يرفض دعوى تسير عكس المواقف السياسية للوزير».
وناشدت «اللجنة المركزية» في اجتماع السبت الماضي، بوتفليقة الترشح لولاية رابعة. وتم ذلك بطلب من سعداني الذي قال إن الرئيس «سيفوز لا محالة في انتخابات الرئاسة (المرتقبة في أبريل/نيسان) لأن إنجازاته خلال سنوات حكمه ظاهرة ولا ينكرها إلا جاحد».