نجا وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في الحكومة السورية علي حيدر، أمس، من محاولة اغتيال تعرض لها على طريق «مصياف - القدموس»، قرب محافظة طرطوس الساحلية، وفق ما أكده صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السوري ووسائل إعلام موالية.
وقالت قناة «الإخبارية» السورية إن «سيارة الوزير تعرضت لإطلاق نار وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل سائقه»، مشيرة إلى أن «حيدر لم يكن داخل سيارته»، فيما سارع الأخير بعد ساعات قليلة على الحادث إلى اتهام من سماهم «المتضررين من أي مصالحة في سوريا». وأوضح حيدر في حديث لإذاعة «شام إف إم» القريبة من النظام، أن من حاول اغتياله «لا يريد لسوريا أن تخرج من أزمتها، لكننا لن نسمح لهم بالوصول إلى مآربهم وسأتابع الطريق»، وأشار إلى «وقوع اشتباك منذ يومين مع مسلحين حاولوا الاعتداء عليه»، معتبرا أن محاولة أمس «أتت غدرا». وفي حين رفض الكشف عن تفاصيل الحادث، أكد أن «الرسالة واضحة للذين يعملون بصمت، فهم المستهدفون، وهذا لن يوقفنا عن الاستمرار للعمل من أجل سوريا وجمع كل الأطراف معا».
ويعد طريق «مصياف - قدموس» واحدا من الطرق الرئيسة في منطقة الساحل السوري التي تحكم القوات النظامية سيطرتها عليها، وينحصر وجود المعارضة فيها على بعض المناطق الريفية.
وكان حيدر قد تعرض الشهر الماضي لمحاولة اغتيال فاشلة، إذ تعرضت سيارته لإطلاق نار على طريق «حمص - دمشق» الدولي أثناء عودته إلى دمشق. وكان الإعلام الرسمي قد أفاد في مايو (أيار) 2012 باغتيال نجل الوزير علي حيدر، إسماعيل، على طريق حمص - مصياف قبيل تعيينه، متهما «عصابات إرهابية مسلحة» بالوقوف وراء قتله.
وفي تصريحات أخرى أدلى بها للتلفزيون السوري الرسمي، قال حيدر إن «إطلاق النار على سيارة من سيارات الوزارة التي استخدمها استهداف واضح لأنني قد أكون داخلها». وأضاف: «إذا كانوا يريدون إسكاتي فلن يستطيعوا وخسئوا، وإن كانوا يريدون تحييدي عن طريقي فلن أحيد عن طريقي وسأستمر إلى أن أستشهد على أرض بلادي».
ولفت حيدر إلى تزامن هذه المحاولة مع مساعي الذهاب إلى العملية السياسية في جنيف. وقال: «لدينا اليوم آلاف الشهداء ولكن هناك مرحلة مفصلية مهمة جدا ونحن على أبواب الذهاب في عملية سياسية للخروج من الأزمة أو الاقتتال، وإن كل عمليات الاغتيال دون تفاصيلها الصغيرة تندرج تحت هذا العنوان».
ويعد حيدر من الشخصيات الرسمية المعتدلة في نظرته للأزمة السورية، إذ أبدى في إحدى جلسات مجلس الشعب استعداده للاجتماع مع جماعات المعارضة في الداخل والخارج بلا استثناء. ويشغل حيدر رئاسة أحد أجنحة الحزب القومي السوري الاجتماعي في سوريا، المنضوي في تكتل «جبهة التغيير» التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية تنشط بموافقة من السلطات الرسمية. وتسعى هذه الجبهة للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء السابق قدري جميل، الذي أقيل من منصبه قبل فترة وجيزة. وتتهم أطراف في المعارضة السورية «النظام بمحاولة خلق معارضة بديلة موالية له لتوسيع دوره التفاوضي في مؤتمر (جنيف 2) بموافقة من روسيا التي تحتضن قدري جميل منذ لحظة إقالته». وفي هذا الإطار، يضع عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض عبد الرحمن الحاج محاولة اغتيال حيدر في هذا السياق، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام يسعى من خلال هذه الأعمال لتسويق أطراف وشخصيات قريبة منه لتشكل إطارا معارضا منافسا يعتمدها للتفاوض في (جنيف 2)».
وتندرج إقالة قدري جميل، ثم اعتقال أمين سر هيئة التنسيق الوطنية رجاء الناصر، ومحاولة اغتيال حيدر أمس، وفق الحاج، في «سياق واحد يفبركه النظام بهدف إضفاء غطاء الشرعية على بعض الشخصيات التي يرغب في إشراكها في (جنيف 2) كي يتمكن عمليا من مفاوضة نفسه من دون أن يقدم أي تنازلات».