كشف البيان المشترك الصادر عقب لقاء القمة الأميركية - المغربية في واشنطن، مساء أول من أمس، عن أن العلاقات بين الرباط وواشنطن دخلت مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من الشراكة التاريخية إلى الشراكة المؤسساتية، وتجلى ذلك من خلال اتفاق الرئيس الأميركي باراك أوباما والعاهل المغربي الملك محمد السادس، على تعيين شخصية رسمية من مستوى رفيع، من كلا البلدين، من أجل السهر على التطبيق الأمثل للقرارات المتخذة خلال لقائهما.
وعد مراقبون البيان المشترك بمثابة خارطة طريق ترشد منظومة العلاقات المغربية - الأميركية التي يعود تاريخها إلى عام 1777، فالمغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة. ويرى المراقبون أن البيان المشترك يشكل انطلاقة لمرحلة جيدة في العلاقات بين البلدين، كما أنه طوى صفحة الفتور الذي ساد علاقة واشنطن مع حليفها الاستراتيجي (المغرب) بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض، وهو الفتور الذي زادت حدته حينما قدمت واشنطن لمجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي مشروع مقترح يقضي بتوسيع مهام بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان. بيد أن عجلة الدبلوماسية المغربية دارت بسرعة فائقة، ونتجت عنها مكالمة هاتفية أجراها الرئيس أوباما مع الملك محمد السادس يوم 9 مايو (أيار) الماضي، طوت صفحة سوء الفهم والخلاف التي أثارها المقترح الأميركي. وجاءت المكالمة الهاتفية بعد رسالة بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس أوباما يوم 12 أبريل الماضي، عبر فيها عن «الأهمية التي تكتسبها قضية الصحراء المغربية بالنسبة للمملكة والشعب المغربيين والمخاطر التي قد تنجم عن أي تغيير في طبيعة مهمة بعثة (مينورسو)».
لقد تجاوز قائدا البلدين «سحابة أبريل»، وأكدا من جديد على الشراكة المتينة والمربحة للطرفين، والتحالف الاستراتيجي الذي يربط بلديهما، وعدا زيارة ملك المغرب لواشنطن مناسبة لرسم خارطة طريق جديدة وطموحة للشراكة الاستراتيجية، مع التزامهما بالمضي قدما في تطوير أولوياتهما المشتركة من أجل إقامة منطقة مغرب عربي وأفريقيا وشرق أوسط، يسودها الأمن والاستقرار.
لقد أشاد الرئيس أوباما في البيان المشترك بعمل وريادة الملك محمد السادس في تعزيز الديمقراطية، ودفعه بالتقدم الاقتصادي والتنمية البشرية خلال العقد الأخير. وجدد أوباما والملك محمد السادس التزامهما بالعمل معا من أجل تحقيق الأهداف الواعدة لدستور المغرب لسنة 2011، واستكشاف السبل الكفيلة بتمكين الولايات المتحدة من المساعدة على دعم المؤسسات الديمقراطية بالمغرب، والمجتمع المدني والحكامة التشاركية. ولم يتوان الرئيس أوباما عن الإشادة بالتزام الملك محمد السادس بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وفي هذا السياق، قد يتساءل سائل: ما هي الأسباب التي جعلت الرئيس أوباما يشيد بقيادة الملك محمد السادس، وتطور المسار الديمقراطي في المغرب؟ وهل بالفعل ترسخت الديمقراطية في المغرب، وهل يشكل هذا البلد الشمال أفريقي بالفعل استثناء في المنطقة؟ وللجواب عن هذه التساؤلات تكفي الإشارة فقط إلى نقطة واحدة لتتبين الرغبة الصادقة لصناع القرار المغاربة في تثبيت الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، ألا وهي أن المغرب منذ عام 1975، تاريخ استرجاعه لصحرائه، التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا، بواسطة المسيرة الخضراء الشعبية السلمية، وهو في حالة حرب، ذلك أن الجزائر استضافت فوق أراضيها جبهة البوليساريو الانفصالية، التي أعلنت عام 1976 من جانب واحد «الجمهورية الصحراوية» بدعم من الجزائر، وشنت الهجمات على الأراضي المغربية، بيد أن الرباط لم تستغل حالة الحرب هذه لتعلن حالة الطوارئ بل مضت قدما موازية بين استكمال تحرير الأرض وترسيخ المسلسل الديمقراطي والتنمية، وهو ما توج بدستور 2011 الذي أعاد توزيع السلطات، وزاد من صلاحية رئيس الحكومة، وأيضا صلاحية البرلمان، وأخرج البلد من متاهة «الربيع العربي»، وبالتالي فإن إشادة أوباما بالتجربة المغربية لم تأت من عدم بل جاءت بسبب تراكمات جعلت من المغرب أكثر بلد مستقر وآمن في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
لقد أثار ملف حقوق الإنسان في الصحراء الكثير من الجدل واللغط، بل عكر صفو العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وواشنطن، وهي ورقة لعبتها الجزائر وجبهة البوليساريو من أجل تحقيق ما فشلا فيه عسكريا، ألا وهو زرع بذرة الانفصال في صحراء المغرب، ما دامت ورقة حقوق الإنسان أصبحت موضة المرحلة، ويمكن بواسطتها قضاء مآرب شتى، وضرب عدة عصافير بحجر واحد. ويبدو أن واشنطن أصبحت لديها الآن صورة واضحة عن وضعية حقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب بما فيها الصحراء. فترسيخ حقوق الإنسان خيار لا رجعة فيها بالنسبة لصانع القرار المغربي، لكن عندما توظف هذه الورقة في زرع أجواء الاضطراب والمس بوحدة تراب البلاد، آنذاك لا يمكن السكوت والاكتفاء بدور المتفرج حتى يحصل المغرب على شهادة حسن سلوك وسيرة، وتنقيط جيد في هذا المجال. ومن هذا المنطلق جاء تجديد الرئيس أوباما وملك المغرب تأكيدهما على تشبثهما بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودورها المهم في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها، والتزما بتعميق الحوار المغربي - الأميركي الجاري حول حقوق الإنسان، الذي شكل آلية منتجة ومفيدة من أجل تبادل وجهات النظر والمعلومات.
ومثلما شكل المغرب استثناء في مجال ترسيخ الديمقراطية في إطار الاستقرار، فإنه شكل استثناء في ما يتعلق بريادته في إقرار سياسة جديدة للهجرة واللجوء، ومن هنا جاء دعم أوباما لمبادرة المغرب القاضية بإصلاح المنظومة المرتبطة باللجوء والهجرة، بناء على توصية من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.
والى جانب كل هذه المعطيات، أوضح البيان المشترك أن واشنطن تعد المغرب بوابة نحو شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وأكد الرئيس أوباما والملك محمد السادس أهمية المغرب باعتباره قاعدة للانطلاق نحو المنطقة في مجالات التجارة والاستثمار، كما أكدا على مزايا الحفاظ على مناخ أعمال جذاب للاستثمار بالمغرب.
وتأسيسا على مؤتمر ديسمبر 2012، حول تطوير الأعمال بين الولايات المتحدة والمغرب الذي انعقد بواشنطن، أشار العاهل المغربي إلى أن التحضير جار لمؤتمر اقتصادي ثان سينعقد بالرباط سنة 2014، وهو مؤتمر يسعى للاستفادة من اتصالات الأعمال «بيزنس تو بيزنس» في مجالات صناعة الطيران، والصناعة، والفلاحة والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والطاقة، وذلك من أجل تطوير التجارة والنهوض بالاستثمار، وكذا الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
وإذا كانت القمة الأميركية - المغربية قد تناولت بالبحث قضايا متعددة شملت التعاون الاقتصادي والتعليمي والثقافي إضافة إلى التعاون في مجال الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، فإن ملف الصحراء ظل عين النبع في المباحثات، فالمغاربة يرون، كما قال ملكهم الراحل الحسن الثاني أن «الخير كله يأتي من الصحراء.. والشر كله يأتي منها»، وبالتالي كان لا بد من حسم هذا الموضوع مع إدارة أوباما. ومن هنا تعهد الرئيس الأميركي بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء. وتماشيا مع السياسة الأميركية الثابتة على مدى سنوات عديدة، فإن الولايات المتحدة أكدت، بشكل واضح، على أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب هو مقترح جدي وواقعي وذو مصداقية، ويمثل مقاربة ممكنة من شأنها تلبية تطلعات سكان الصحراء إلى تدبير شؤونهم الخاصة في إطار من السلم والكرامة. وبذلك يكون ملف الصحراء في الإدارة الأميركية قد عاد إلى مرحلة ما قبل أبريل الماضي، تاريخ تقديم واشنطن مشروع مقترح يقضي بتوسيع مهام بعثة «مينورسو» في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان. وأكد الرئيس أوباما أن بلاده تدعم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بما فيها عمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، وناشد الأطراف العمل من أجل إيجاد حل سياسي. وأكد أوباما والملك محمد السادس مجددا تشبثهما المشترك بتحسين ظروف عيش سكان الصحراء، والعمل معا على مواصلة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة.
وعموما فإن شهر أبريل المقبل سيكشف حقيقة الموقف السياسي الأميركي إزاء نزاع الصحراء حينما يلتئم مجلس الأمن ليصدر قراره على ضوء تقرير يقدمه الوسيط الدولي في النزاع كريستوفر روس.