قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في تصريح صحافي عقب الإدلاء بصوته أمس في الانتخابات التشريعية والبلدية، إن الحكومة بذلت كل الجهود المتاحة من أجل أن يشارك جميع الفاعلين السياسيين في الانتخابات. وأضاف أنه قدم الضمانات الكافية لإقناع أحزاب منسقية المعارضة بالمشاركة فيها لكنها فضلت مقاطعتها، مشيرا إلى أن الحكومة «غير مسؤولة عن قرار منسقية المعارضة».
وعد الرئيس الموريتاني قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات متناقضا مع مطالبها بالديمقراطية والشفافية، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب ستخسر صوتها في البرلمان الجديد طيلة السنوات الخمس المقبلة. وأبدى ولد عبد العزيز استعداده للحوار مع المعارضة حين أكد أن «باب الحوار يبقى مفتوحا». وصوت الموريتانيون أمس في الشوط الأول من الانتخابات التي ستمكن من تجديد البرلمان والمجالس البلدية في انتخابات تواجه تحديا مهما يتمثل في نسبة المشاركة في ظل مقاطعة الانتخابات من طرف أحزاب منسقية المعارضة، وبعض المشاكل الفنية التي ميزت يوم الاقتراع ومنعت بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم؛ هذا بالإضافة إلى انتقادات واسعة وجهتها بعض الأطراف السياسية إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وكانت أحزاب منسقية المعارضة قد دعت الناخبين الموريتانيين إلى البقاء في بيوتهم، والامتناع عن التصويت في الاقتراع الذي وصفته بالمهزلة التي تنظم من جانب واحد. فيما عبر محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض؛ الذي يشارك في الانتخابات، عن احترامه لدعوة منسقية المعارضة المواطنين إلى الامتناع عن التصويت، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى الإقبال على التصويت. وتحدث منصور، الذي يترأس حزبا محسوبا على التيار الإسلامي، عن خروقات سجلها حزبه خلال الساعات الأولى من التصويت، مشيرا إلى طرد ممثلين عن الحزب في عدد من مكاتب التصويت داخل البلاد.
وتشهد الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا حضور 150 مراقبا دوليا، من بينهم 12 مراقبا من جامعة الدول العربية. ويتولى رئاسة الفريق العربي الوزير المفوض علاء الدين الزهيري رئيس قطاع الانتخابات في الجامعة العربية؛ و35 مراقبا من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى، بالإضافة إلى 12 مراقبا خصوصيا، وثمانية مراقبين من الاتحاد الأوروبي، و13 مراقبا من السفارة الفرنسية، وثمانية مراقبين من السفارة الألمانية، و50 مراقبا من شبكة المنظمات غير الحكومية الأفريقية، بالإضافة إلى 12 مراقبا من المعهد الوطني الديمقراطي، وغيرهم.