تواصلت أمس في وارسو أعمال المؤتمر الدولي حول المناخ أملا في التوصل إلى أسس اتفاق طموح في عام 2015، إلا أن المفاوضات تتعثر بشأن المساعدة المالية لبلدان الجنوب التي تعد نفسها «محرومة».
وقال وزير البيئة البولندي مارسين كوروليك الذي يتولى رئاسة المؤتمر: «أطلب منكم أن تفكروا بجدية في عواقب عدم التوصل إلى نتيجة في العمل المهم الذي أنجز في وارسو». وكان يتوجه إلى مندوبي أكثر من 190 بلدا اجتمعوا في أول جلسة نهار أمس بعد ليلة طويلة من المفاوضات في استاد وارسو، حيث يعقد المؤتمر. وهذه المفاوضات التي أطلقت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، كان يفترض أن تختتم رسميا أول من أمس لكن من المعهود أن تستمر يوما إضافيا أو حتى يومين.
وطموح مؤتمر وارسو هو إطلاق عملية ستفضي إلى لقاء باريس في 2015 حيث سيبرم الاتفاق الأكثر طموحا للحد من ظاهرة الاحتباس. وهذا الاتفاق حول خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020، سيسمح بخفض الاحتباس درجتين مقارنة مع الفترة ما قبل الحقبة الصناعية. والهدف حاليا محدد بأربع درجات. والاتفاق يجب أن يلزم كل دول العالم بينها أبرز دولتين ملوثتين، الولايات المتحدة والصين، وأن يكون ملزما قانونا.
وفي حين أحرز تقدما خلال الليلة قبل الماضية خصوصا حول ملف المساعدة لدول الجنوب، صعدت الأخيرة من لهجتها ورفضت نص التسوية المطروح على طاولة المفاوضات. وقال ممثل مجموعة 77 (تضم الدول النامية) والصين: «إننا مستاءون للطريقة التي تسير بها الأمور». وصرح المفاوض البنغلاديشي كامرول شودري بأن «هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمر المال. ليس لدينا سوى مبالغ زهيدة». وشددت الدول النامية على ضرورة الحصول على ضمانات حول تخصيص 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020 كما وعدت الدول الغنية.
ويكتفي النص المقترح بدعوة «الدول النامية إلى الاستمرار في تخصيص الأموال العامة بمستويات أعلى» من مستوى المساعدة العاجلة التي تقررت في كوبنهاغن في 2009 لعامي 2010 - 2012 أي 10 مليارات دولار سنويا. وطلبت نيكاراغوا باسم مجموعة 77 والصين من دول الشمال أن تلتزم بهدف يقدر بـ70 مليار دولار.
وفي الجانب الآخر، دعا الاتحاد الأوروبي إلى ليونة وتسوية في هذه المفاوضات. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إنه في كل الملفات المطروحة على بساط البحث «نعلم أنه ليس هناك كل ما نريده، لكننا نرى أن تقدما حقق ونأمل أن يحذو آخرون حذونا ويقدمون تنازلات تماما كما نفعل». وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن النص المتعلق بالتمويل «بات قريبا» من التسوية الوحيدة الممكنة. كما أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها «لقبول النص كما هو» لكنها حذرت من أنه إذا أعيد فتح المباحثات فإنها ستدخل مطالب جديدة.
والملف الآخر الكبير المطروح على الطاولة هو الطريق الواجب سلوكه للتوصل إلى الاتفاق المرجو في 2015. وطالت المفاوضات إيضاحات حول خريطة طريق لعام 2015 (وهو مطلب تقدم به الاتحاد الأوروبي) لكنه اصطدم برفض بعض الدول النامية مثل الصين والهند. وترغب هذه الدول قبل كل شيء في أن ينص النص الختامي بوضوح على معاملة الدول الصناعية والنامية بشكل مختلف في اتفاق 2015 المتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه النقطة باعتبار أن الدول النامية لم تعد تستطيع الاختباء وراء نهج التقاسم هذا العائد إلى تسعينات القرن الماضي.