تراهن إدارة أوباما في مفاوضاتها الحساسة مع إيران حول تجميد برنامجها النووي، على أن التخفيف التدريجي للعقوبات سيثير شهية طهران للمزيد من الإغاثة الاقتصادية، الأمر الذي سيدفع قادة البلاد للتفاوض على صفقة أخرى لوقف تقدمها النووي.
لكن أكبر منتقدي الرئيس باراك أوباما - في الكونغرس والعالم العربي وإسرائيل - يؤكدون أن لديه استراتيجية مختلفة تماما. ويؤكدون أنه بتغيير نفسية العالم، سيتم الإفراج عما يقرب من 100 مليار دولار تم تجميدها نتيجة العقوبات بشكل تدريجي. وأن الوسطاء المراوغين والصين المتلهفة إلى مصادر الطاقة والأوروبيين الذين يبحثون عن سبيل للعودة إلى الأيام الخوالي، عندما كانت إيران مصدرا رئيسا للتجارة، سيرون في ذلك فرصة لتخطي الحواجز.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد توجه إلى جنيف مساء يوم الجمعة في ثاني زيارة له للمدينة خلال أسبوعين، ليرفع من سقف التوقعات مرة أخرى باقتراب المفاوضين من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف البرنامج النووي الإيراني لمدة ستة أشهر. ومع ازدياد التكهنات باقتراب التوصل إلى اتفاق، يتحول التركيز إلى التفاصيل، وبشكل خاص ما سيتم التخلي عنه من العقوبات، في مقابل تجميد أو تخفيف مخزون اليورانيوم الإيراني.
ويرى بعض منتقدي إدارة أوباما أن أي نوع من الإغاثة سيكون أكثر من اللازم. وقال السيناتور بوب كروكر، الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مستدعيا المثال الذي يستشهد به الكثيرون لتخفيف العقوبات، الذي بدأته إدارة بوش، وأتى بنتائج عكسية «نحن نعرف الذين نتعامل معهم، وأنت تعرف، فقد شاهدت هذا النوع من السلوك ذاته يحدث في كوريا الشمالية لدى البدء في تخفيف العقوبات». وقال كروكر للصحافيين وهو يغادر البيت الأبيض قبل يومين، غير مقتنع بحجة أوباما «أكثر ما أخشاه هو أن يصبح كل ما تفعله في هذه الفترة الراهنة هو المعيار الجديد».
كان مجلس الشيوخ قد تجنب هذا الأسبوع بصعوبة بالغة التصويت على فرض عقوبات جديدة على إيران، والذي يخشى البيت الأبيض أن يؤدي إلى نسف فرصهم في الوصول إلى اتفاق مبدئي في جنيف نهاية هذا الأسبوع. لكن السيناتور هاري ريد، أحد أكبر حلفاء أوباما، أوضح أن التصويت سوف يجري عقب عطلة عيد الشكر.
يأتي في خضم هذا الخلاف خلاف جوهري حول أفضل السبل للتفاوض مع عدو ذكي أثارت عملية اتخاذه القرار حيرة وكالات المخابرات الأميركية لفترة طويلة.
وقد أكد أوباما ومساعدوه على أنه ما لم يجر منح الرئيس حسن روحاني وكبير مفاوضيه، الذي تلقى تعليمه في الغرب، محمد جواد ظريف، شيئا يعودون به إلى ديارهم ليكون بمثابة انتصار في الجولة الأولى من المفاوضات، فستكون الفرصة ضئيلة للغاية في عودتهم لتوقيع اتفاق ثاني دائم.
وقال أحد خبراء الاستراتيجية في إدارة أوباما مؤخرا «لدى ظريف ستة أشهر على الأكثر للحصول على صفقة قبل صعود المتشددين مرة أخرى. ونحن نثق به». وقد أثار الاعتقاد بأن تحذير ظريف حقيقي نقاشا مطولا بين الولايات المتحدة والقوى الكبرى - بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا - حول كيفية منح إيران الإعفاءات الاقتصادية دون تقديم الكثير من التنازلات، واستقروا على الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة منذ فترة طويلة والتي تتوق إيران بشدة للاستفادة منها - ما يقرب من 3.6 مليار دولار من عائدات النفط كانت موقوفة في البنوك الأجنبية. وأشار مسؤول كبير في الإدارة إلى أن الأموال سيتم الإفراج عنها في دفعات لم تحدد بعد على مدى الأشهر الستة من الاتفاق.
أضف إلى ذلك أن السماح لطهران ببيع بعض منتجاتها البتروكيماوية، ثاني أكبر صادراتها والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار العام الماضي، وصناعة السيارات من الأجزاء التي تدخل إلى البلاد، سيمنح الاقتصاد الإيراني الفرصة لخلق فرص عمل جديدة. والفكرة من وراء ذلك خلق إجماع موسع داخل إيران للتوصل لاتفاق أكبر - اتفاق يعيد المنشآت النووية إلى سابق عهدها، وتفكيك أجهزة الطرد المركزي والسماح للمفتشين بوصول أكبر إلى المواقع المشتبه بها في مقابل مزيد من رفع العقوبات.
هناك حجج حول كل ما يمكن أن يسفر عنه تخفيف العقوبات الأولى، فتشير تقديرات إدارة أوباما إلى الإفراج عن نحو 7 إلى 10 مليارات دولار هي أقل بكثير من الـ30 مليار دولار أو نحو ذلك التي ستخسرها إيران عن الفترة نفسها من صادرات النفط الضائعة، التي تحظرها العقوبات والتي ستظل كما هي حتى يتم التوصل إلى اتفاق أوسع.
يراهن أوباما على أن الحاجة إلى استعادة صادرات النفط الإيرانية - التي انخفضت لأكثر من النصف منذ أوائل عام 2011 - سوف تدفع روحاني للعودة لطلب المزيد. وقال نيكولاس بيرنز، وكيل وزارة الخارجية السابق للشؤون السياسية الذي وضع أول عقوبات ضد إيران خلال أول إدارة بوش «إننا سوف تحتفظ بقدر كبير من النفوذ - النفوذ الذي يأتي من الانخفاض في مبيعات النفط». ولن يكون بمقدور المفاوض الجيد التخلي عن كل ذلك، فباراك أوباما وجون كيري مفاوضان ذكيان. لكن المصلحة الوطنية الأميركية توجب إنجاح هذا التفاوض.
وكان أحد المسؤولين السعوديين الذي زار واشنطن مؤخرا وصف هذه الجهود بأنها «لعبة غير مجدية»، لأنه في اللحظة التي ستراجع فيها زخم العقوبات، سيسعى كل مبرمي الصفقات والوسطاء في الشرق الأوسط إلى البحث عن وسيلة للتهرب من البنود الأخرى لنظام العقوبات. كما قدر مسؤولون إسرائيليون الإغاثة الاقتصادية بنحو 20 مليار دولار سنويا، وضاعف البعض هذا الرقم إلى 40 مليار دولار لتغطية ما يسمونه «الآثار غير المباشرة». وربما توافق الأسواق، فالعملة الإيرانية، التي شهدت تراجعا حادا على مدى الماضيين عاما، بدأت في التعافي بالفعل في السوق السوداء.
وقد صرح مسؤول إسرائيلي قبل يومين بأن الإيرانيين «في مأزق الآن، وتخفيف العقوبات الآن سيمنحهم الفرصة للحصول على القدرة النووية والتغلب على العقوبات». وتستند هذه الحجة بشكل كبير إلى علم النفس بقدر ما تعتمد على الاقتصاد، فالمخاوف التي أعرب عنها الكونغرس ترددت في الحجج الذي ذكرها الإسرائيليون في حملة الضغط القوية، من أن تخفيف العقوبات ذات الآثار السيئة على مناخ الأعمال في إيران إلى العقوبات التي يمكن تحملها سوف يؤدي إلى تقوض المخاوف لدى الشركات من التعامل مع هذا البلد، وأكدوا على أنه بمجرد تحسن الاقتصاد الإيراني ولو قليلا، سيختفي الحافز للتفاوض.
وقالت سيما شاين، المختصة بالشأن الإيراني في دائرة الشؤون الاستراتيجية التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو «هناك أحد العناصر المهمة جدا التي لا يمكن قياسها، والمتمثل في الجو النفسي، وهو أنه ستتاح الفرصة لمجتمع الأعمال المتلهف للعمل في إيران. سيكون هناك تصور بأننا نسير باتجاه تخفيف العقوبات، وسوف يتطلع الجميع لكلا الطرفين كي يتأكد من أن أحدا لن يسبقهم إلى هناك». وترفض الإدارة هذه الحجة مؤكدة أنها مبالغ فيها، وأنها محاولة لقتل الصفقة، التي قالت إسرائيل بوضوح إنها تكرهها، والإبقاء على الوضع الراهن.
لكن ديفيد كوهين، مسؤول الخزانة المسؤول عن إنفاذ العقوبات، أطلع الكونغرس أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيكونون يقظين، وسيتصدون بحزم لأي مخالف. وقال روبرت اينهورن، الذي غادر وزارة الخارجية هذا العام بعد عدة سنوات كان خلالها الدبلوماسي الذي تولى توسيع وفرض عقوبات «أعتقد أن العقوبات حقيقية ولن تتقوض سريعا كما يخشى البعض». وأضاف «صحيح أن هناك شركات ترغب في العودة إلى السوق الإيرانية، لكن العقوبات المالية ستظل كما هي ضد البنوك الإيرانية، وبالتالي فإن الحصول على تمويل لعمليات تجارية مع إيران لن يكون سهلا».
لهذا السبب، فإن الوصول إلى الأموال المجمدة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للإيرانيين في وقت يشهد فيه نتاجهم المحلي الإجمالي تراجعا. وقد أصدر مارك دوبويتز، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، تحليلا مستفيضا للعقوبات يقدر احتياطيات النقد الأجنبي المجمدة لإيران بنحو 80 مليار دولار، لكنها لا تستطيع الوصول إلا إلى ربع هذا المبلغ فقط. علاوة على 10 مليارات دولار إضافية مجمدة في البنوك الأوروبية، أما الخمسون مليارا الأخرى فهي مجمدة في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا - أكبر مستوردي النفط الإيراني. وفي ظل العقوبات الحالية، يسمح لإيران بأن تنفق المال فقط على السلع الإنسانية أو المنتجات غير الخاضعة للعقوبات من الدول التي توجد بها هذه الأموال، ولا يمكن إعادة هذا المال إلى طهران.
* خدمة «نيويورك تايمز»