نفت لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور المصري الجديد صدور مسودة نهائية للدستور، وانسحاب حزب النور السلفي من اللجنة أمس بسبب خلاف حول المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، في وقت قال عضو مسؤول في لجنة الدستور لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور في شكله النهائي سوف يناقش داخل لجنة الخمسين اعتبارا من الأربعاء المقبل في جلسات علنية بحضور جميع أعضاء اللجنة الأساسيين والاحتياطيين».
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن «ما نشر في الصحف أول من أمس ليس مسودة الدستور النهائية، وإن هذه المسودة عبارة عن المواد التي خرجت من اللجان النوعية منذ شهر، وتم تقديمها إلى اللجنة لتعديلها أو حذف مواد منها أو إضافة أخرى عليها».
وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحافي أمس، أن «ترتيب المواد في هذه المسودة ليس الترتيب الذي ستكون عليه مواد المسودة النهائية التي ستخرج عقب حسم المواد النهائية والديباجة»، مؤكدا أن التصويت النهائي والمعلن على مواد الدستور لن يكون قبل حسم الديباجة والعشرين مادة التي لم تحسم، والجلسة التي ستنعقد مع الأعضاء الاحتياطيين لأخذ رأيهم في المسودة النهائية.
ونفى سلماوي ما تردد عن «تهديد» حزب النور السلفي بالانسحاب، بسبب تفسير مادة الشريعة في الديباجة، قائلا: «لم يهدد أحد بالانسحاب، وهناك اجتماع جرى مع حزب النور من أجل تذليل أي خلافات قبل أن يطرح الموضوع للمناقشة في اللجنة».
كما نفى أن يكون النظام السياسي في مصر أصبح «رئاسيا» فقط بعد إعطاء رئيس الدولة حق تعيين رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن «النظام (مختلط شبه رئاسي) يعتبر رئيس الجمهورية، رأس السلطة التنفيذية، لكنه يعطي للبرلمان وللوزارة صلاحيات أكبر، وأنه يجب على الرئيس أن يختار رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأغلبية البرلمانية، وإذا لم يحصل رئيس الوزراء على ثقة البرلمان فمن حق الأغلبية اختيار رئيس للوزراء».
ورأى سلماوي في الدستور الجديد «مخرجا» من حالة الاضطراب التي سادت مصر منذ 3 سنوات، حسب قوله، مضيفا: «هناك من يقبل بعض مواده وهناك من يرفض، لكن في النهاية الدستور لا ينظر إليه كأنه نقابة مهنية تلبي مطالب فئوية، ولا بد أن يكون هناك توازن بين مختلف فئات وقطاعات المجتمع».
وتابع: «هذا الدستور اختبار حقيقي لما حدث في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وأتوقع أن الذين خرجوا فيه سيخرجون يوم الاستفتاء، لأنه أول استجابة لما حدث في هذا اليوم.. وهذا الدستور أول استحقاق، ويضع أسس هذه الدولة الجديدة القائمة على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وفصل الدين عن السياسة».
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور: «طالبنا لجنة الخمسين بأن تتضمن ديباجة الدستور مبادئ الشريعة والأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والأحكام المجمع عليها من العلماء». وأضاف: «نقبل بأي مقترحات أخرى تتوافق مع منهجنا ومبادئنا من منطلق حرصنا على أن يكون هذا الدستور توافقيا بين الجميع وليس دستورا فئويا أو تقسيميا».
وقال العضو المسؤول في لجنة الدستور لـ«الشرق الأوسط»، إن «اجتماعا عقد أمس بين عمرو موسي رئيس اللجنة وممثلي الأزهر الشريف وحزب النور وعدد من أعضاء الخمسين، وفشل في التوصل إلى صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور».
وأضاف العضو نفسه، أن حزب النور يصر على إضافة كلمة «المجمع عليها من العلماء» بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو ما رفضه غالبية أعضاء الخمسين الذين حضروا الاجتماع.
وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة اسلامية الواردة في المادة الثانية، بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
وتنص المادة الثانية من دستور عامي 1971، و2012 على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع».
ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية في دستور عام 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا وتنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة». وهي المادة التي حذفت حسب مسودة الدستور المسربة والتي نشرت في الصحف.