أظهر الإصلاح الجديد لنظام التعليم الذي قررته الحكومة التركية الإسلامية المحافظة، التوتر المستمر بين النظام وجماعة فتح الله كولن الإسلامية النافذة قبيل سنة من عدة عمليات انتخابية.
وفي دلالة جديدة على الانقسامات التي تشهدها القاعدة الانتخابية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل أربعة أشهر من الانتخابات البلدية، هذا الجدل الذي يعود أساسه إلى مشروع إغلاق مؤسسات تعليمية خاصة تديرها حركة كولن بهدف مساعدة الطلاب على التحضير للدراسات الثانوية والجامعة وذك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكما قال رئيس الحكومة هذا الأسبوع فإن الأمر يتعلق بإلغاء «نظام تعليم غير شرعي لا يفيد إلا أولاد العائلات الثرية في المدن الكبرى ويقحم الأولاد في منافسة حامية».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية هناك نحو ألف من هذه المؤسسات الأربعة آلاف التي أحصيت في تركيا تمولها حركة الداعية الإسلامي فتح الله كولن (72 عاما) الذي يعتبر مقربا جدا من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ومؤسس هذه الحركة المقيم في المنفى في الولايات المتحدة في 1999 هربا من ملاحقات القضاء التركي بسبب أنشطة مناهضة للعلمانية، يدير شبكة مدارس نافذة جدا تنشر الثقافة التركية في كل أنحاء العالم ويدعم محطات تلفزة والصحيفة الأكثر انتشارا في تركيا «زمان».
وتضم الحركة اليوم ملايين المؤيدين ولها علاقات في أوساط الأعمال والشرطة والقضاء التركي.
وأثار مشروع الإصلاح الحكومي موجة احتجاجات في صفوفها وعنونت صحيفة «زمان» على صفحتها الأولى «أي جريمة ارتكبناها تبرر هذا الإغلاق؟».
وفي الصحيفة نفسها عبر أحد المقربين من فتح الله كولن، حسين غوليرس عن «صدمته». وبحسب بعض المواقع المقربة منه فإن الداعية شبه تحرك النظام هذا بـ«الانقلاب».
واستبعد رجب طيب أردوغان المعروف بحزمه أي عودة إلى الوراء. وقال: «لقد اتخذ القرار وهذا المشروع ليس موجها ضد أي شخص» قبل أن يعبر عن أسفه لموقف الجماعة.
وقال رئيس الوزراء: «في السابق كانت وسائل الإعلام تنتقدنا بسبب تقاربنا مع الحركة. والآن هم أشقاؤنا الذين ينتقدوننا» مضيفا: «لا نفهم لماذا يعتمدون مثل هذا الموقف؟».
وما يدل على هذا التوتر، أن النائب من حزب العدالة والتنمية إدريس بال الذي تجرأ وانتقد الإصلاح الحكومي، يواجه إجراء استبعاد.
والاستحقاقات الانتخابية تنطلق في مارس (آذار) مع الانتخابات البلدية ثم تتواصل في أغسطس (آب) مع إجراء أول انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر على أن تنتهي بالانتخابات التشريعية في عام 2015. وهذا الخلاف أخرج إلى العلن نزاعات قديمة بين الطرفين.
ففي أول أيام حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) نشرت صحيفة «زمان» الناطقة باسم جماعة كولن افتتاحيات تميل بعض الشيء لدعم موقف المتظاهرين الذين كانوا ينددون بنزعة أردوغان السلطوية والإسلامية.
وعلى الخط نفسه دعا الرئيس عبد الله غل ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش وكلاهما مقرب من فتح الله كولن إلى المصالحة لكن من دون جدوى.
ومن شأن الانتخابات الرئاسية أن تعيد إحياء هذه الخلافات. فأردوغان الذي ليس بإمكانه الترشح لولاية ثالثة على رأس الحكومة في 2015، لم يعد يخفي نيته الترشح للرئاسة.
من جهته لم يعلن غل الذي شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية ما إذا كان سيترشح أم لا، ما أثار تكهنات حول احتمال حصول منافسة بين رفيقي الدرب.
وقال الكاتب السياسي في صحيفة راديكال الليبرالية دنيز زيريك لوكالة الصحافة الفرنسية لا أحد يعلم ما تمثله الجماعة في مجال بطاقات الاقتراع لكن من الأكيد أنها قادرة على تغيير المعطيات.
على صعيد آخر تصدت الشرطة التركية أمس لمسيرة للمعملين بمناسبة يوم المعلم احتجاجا على سياسة الحكومة الخاصة بالتعليم. كان المعلمون، الذين جاءوا إلى العاصمة أنقرة من جميع أنحاء تركيا، تجمعوا في ميدان تاندوجان بدعوة من نقابة المعلمين، حسبما ذكرت صحيفة «حريت» التركية.
ولم تسمح الشرطة للمشاركين في المسيرة بتجاوز ميدان كيزيلاي، ولجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمنع المتظاهرين من مواصلة احتجاجاتهم وطاردت المحتجين داخل الشوارع المحيطة بالميدان.
وذكرت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء ذلك ونقلوا إلى المستشفى كما تم اعتقال عدد كبير من الأشخاص.