أشار مختصون عراقيون إلى مخاطر وعقبات كبيرة قالوا إنها تقف أمام التحول الديمقراطي في العراق بعد مضي أكثر من عقد من تغيير النظام السابق عام 2003 من نظام الحزب الواحد الشمولي إلى نظام تعددي، وطالبوا بتعديلات مهمة على قوانين تخص الأحزاب السياسية وتقويم الأداء البرلماني وحرية الإعلام وفك القيود أمام حرية التجمع والتظاهر السلمي.
وجاء في تقريرين جديدين أصدرهما المعهد العراقي (إحدى منظمات المجتمع المدني في بغداد) أسهم فيهما أكاديميون وإعلاميون وبرلمانيون ومنظمات مجتمع مدني، يغطيان الفترة من 2009 وحتى مايو (أيار) 2013، أن الأزمات والصراعات السياسية في البلاد أسهمت في تعطيل مشاريع اقتصادية واجتماعية مهمة، وزادت من حدة العنف والانقسامات الطائفية، وعرقلت عمل البرلمان وهمشته، وزادت من مخاطر العمل الإعلامي في البلاد.
ويغطي التقريران أربعة محاور هي: الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، وحرية الإعلام، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. ويقول مزهر الساعدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مدارك» لدارسة آلية الرقي الفكري، وأحد المساهمين، إن المؤشرات رصدت شلل مجلس النواب العراقي من الناحية التشريعية والرقابية بفعل فقدان الثقة بين الكتل الرئيسية، وتكرار غياب أعضائه مما سبب تعطيل تشريع العديد من القوانين التي ترسم استقرار البلاد، إضافة إلى انعدام الشفافية في عمل اللجان البرلمانية.
بدوره، قال الإعلامي نزار السامرائي، رئيس تحرير وكالة الصحافة المستقلة «ايبا»، إن قوانين الإعلام لا تزال مغيبة مع اعتراضات كثيرة واجهت أول قانون مشرع لحقوق الصحافيين ما زالت معظم بنوده مجمدة حتى الآن. ويتعرض الصحافيون في العراق إلى العنف والمحاكمات من قبل السياسيين والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات باهظة. واعتبر أن «ظروف العمل الصحافي في العراق معقدة وهي تتأثر بعدم القدرة على الوصول للمعلومة بإصرار المؤسسات الحكومية على حجبها أو تمريرها لقنوات محددة».
من جهته، أشار الإعلامي ياسر السالم، وهو أيضا من المساهمين في كتابة التقرير حول حق التظاهر السلمي، إلى أن السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية حاولت أكثر من مرة قمع أي نشاط احتجاجي مناهض لسياساتها، وكان أبرز ذلك حادث فض اعتصام الحويجة، مما شكل نقطة تحول في مسار الحراك الاحتجاجي وطبيعة تعامل السلطات معه.
أما ضفاف الجراحي، مديرة العمليات في المعهد العراقي، فقالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إن المعهد «يهدف إلى تقويم الديمقراطية في العراق، وهي تمر بمراحل حرجة وصعوبات جمة، وذلك بإشراك مختصين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني فاعلة حاولت وضع الاستنتاجات والتوصيات في ظل غياب مؤسسات بحثية مختصة لتقويم مسار التحول الديمقراطي وتداعياته».
ووضع المعهد العراقي ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية في العراق توصيات مهمة في ختام جدول أعماله، أبرزها تنشيط الأداء التشريعي للبرلمان العراقي وإعادة النظر في قانون الانتخابات، وإقرار مشروع حرية الحصول على المعلومات، وتعديل قانون حقوق الصحافيين بما ينسجم مع الدستور والأعراف الدولية، وفرض رقابة برلمانية على عمل شبكة الإعلام العراقي التي تعرضت للخرق من قبل السلطة التنفيذية في البلاد، وتشكيل مجلس أعلى للصحافة، وتعديل قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، وإلغاء الإجازات المسبقة واستبدال مبدأ «العلم والخبر» بها عند تنظيم التجمعات والمظاهرات السلمية، والضغط على السلطات لإعادة النظر في موقفها من المظاهرات، وتدريب قوات الأمن على احترام التجمعات وحقوق الإنسان فيها، والامتناع عن الإيذاء الجسدي للمتظاهرين.