وقعت إيران مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا اتفاقا أوليا فجر أمس بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي. ويهدف الاتفاق الأولي إلى وضع حد لطموحات إيران النووية مقابل وقف جزئي للعقوبات الدولية والغربية المفروضة على طهران، ومدة الاتفاق ستة أشهر ستشهد مراقبة دولية دقيقة للنشاط النووي الإيراني والتزام طهران ببنود الاتفاق.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الاتفاق:
* وقف تخصيب اليورانيوم لنسبة أعلى من خمسة في المائة لمدة ستة أشهر
* التخلص من نصف كمية اليورانيوم المخصبة إلى نسبة 20 في المائة
* عدم بناء أو إعادة تشغيل أي منشأة قادرة على إعادة التطوير
* عدم زيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى نسبة 3.5 في المائة
* وقف أي نشاط في مفاعل آراك ووقف أي تقدم في مجال تخصيب البلوتونيوم
* الشفافية التامة في السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش المفاجئ واليومي لمنشآت إيران النووية، بما في ذلك مصانع أجهزة الطرد.
تلتزم القوى الكبرى بتخفيف «محدود ومؤقت وقابل للتغيير» لنظام العقوبات على إيران، مع الإبقاء على الهيكل الأساسي للعقوبات كما هو خلال فترة الستة أشهر، ويتضمن ذلك:
* عدم فرض عقوبات جديدة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا التزمت إيران بما تم الاتفاق عليه خلال فترة ستة أشهر.
* تعليق العمل بعقوبات محددة مثل العقوبات على التعامل في الذهب والمعادن وقطاع السيارات الإيراني وصادرات إيران البتروكيماوية.
* السماح بصيانة وإعادة تأهيل بعض خطوط الطيران الإيرانية.
* الإبقاء على مبيعات النفط الإيرانية عند مستواها المنخفض الحالي والسماح بتحويل جزء من عائدات تلك المبيعات إلى إيران على أقساط بالتزامن مع التزام طهران بتعهداتها في الاتفاق. «التجارة الإنسانية» ستسمح لمعاملات تشمل مواد غذائية وزراعية بالإضافة إلى الدواء والتكاليف الطبية للإيرانيين.
* رفع القيمة المسموحة للتعاملات مع الاتحاد الأوروبي إلى كمية متفق عليها بين الأطراف المعنية.