رحبت دول عربية وخليجية بحذر أمس بالاتفاق النووي الايرانية امس.
وكانت أبوظبي أول العواصم الخليجية التي أعلنت موقفها أمس، حيث رحبت الإمارات بالاتفاق خلال جلسة لمجلس الوزراء عقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الرئاسة. وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا مستديما على خلفية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن «مجلس الوزراء يرحب بالاتفاق التمهيدي حول الملف النووي الإيراني». وأوضحت أن «المجلس أعرب عن تطلعه بأن يمثل ذلك خطوة نحو اتفاق دائم يحفظ استقرار المنطقة ويقيها التوتر وخطر الانتشار النووي».
وفي المنامة، رحب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالاتفاق واصفا إياه بأنه يبعث على الاستقرار ويبعد شبح أسلحة الدمار الشامل عن المنطقة. وقال وزير خارجية البحرين في رد فعل على الاتفاقية «نحن نرحب بهذا الاتفاقية لأنها تصب في صالح استقرار المنطقة، ونتمنى أن تبعد شبح أسلحة الدمار الشامل عن منطقتنا». ورفض الشيخ خالد آل خليفة تسمية الاتفاقية بالتاريخية، وقال، إنها «اتفاقية مرحلية لمدة ستة أشهر، كان من المهم الوصول لها»، وقال، إنه «ليس لدى دول مجلس التعاون الخليجي مخاوف من هذه الاتفاقية بقدر ما تنظر لها كبداية جديدة للاستقرار في المنطقة».
وكان وزير الخارجية البحريني يتحدث لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي عقده في المنامة أمس بحضور نظيره التركي أحمد داود أغلو، الذي رحب بدوره بالاتفاقية وقال، إنها «تطور إيجابي للمباحثات بين إيران ومجموعة 5+1»، موضحا أن تركيا سعت طوال الفترة الماضية لتوقيع الاتفاقية وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، وقال: «نحن سعداء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. وسيزور أوغلو طهران غدا متوجها إليها من المنامة بعد المشاركة في الحوار الآسيوي الذي تستضيفه البحرين».
ودعا الوزير البحريني الى جعل المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، موضحا «إن دول المجلس لا تضع إيران وإسرائيل في كفة واحدة فالخلاف مع إسرائيل خلاف تاريخي قوامه حقوق شعب تشرد ولا بد أن تعود له حقوقه». وأضاف «بينما وبين دول المجلس وبين إيران علاقات دبلوماسية وتاريخية وجوار مشترك، وكل ما تسعى له دول المجلس علاقات طيبة مع إيران»، وأضاف: «إيران دولة جارة ومهمة وتسعى دول المجلس لاستقرار العلاقات معها».
في غضون ذلك أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالاتفاق، وعدته خطوة مهمة للسلام والاستقرار في المنطقة. ووصف مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الاتفاق، بأنه يشكل خطوة مهمة نحو حماية السلام والاستقرار في المنطقة. وقال، إن «دولة قطر تؤكد حرصها على الاستقرار وتتطلع إلى أن يتوصل المجتمع الدولي وإيران لحل شامل لجميع الخلافات حول البرنامج النووي بما يسمح لإيران بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية».
من جهتها أعربت الكويت عن ترحيبها بهذا الاتفاق في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية. وأعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله في بيان رسمي صدر مساء أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن ترحيب دولة الكويت آملا أن يشكل هذا الاتفاق بداية ناجحة لاتفاق دائم ينزع فتيل التوتر ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. وأكد الجار الله على أهمية تحقيق الالتزام بهذا الاتفاق بما يحقق الأهداف والمقاصد المرجوة منه.
ورحبت مصر بالاتفاق ايضا، اذ وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الاتفاق المرحلي كخطوة في سبيل التوصل إلى اتفاق دائم في هذا الشأن يأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية لكل دول المنطقة استنادا إلى مبدأ الأمن المتساوي للجميع، و«ذلك وفقا لما طرحته مصر نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، بطريقة جادة وفعالة وبعيدة عن المعايير المزدوجة أو الاستثناءات».
وأعرب المتحدث الرسمي عن تطلع مصر إلى أن «يمثل ما نشهده من تغيرات بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني مؤشرا مستقرا نحو علاقات حسن الجوار بين إيران وجيرانها في الخليج».
وأما حليفة إيران في المنطقة، سوريا، فرحبت بالاتفاق الذي وصفته بـ«التاريخي». ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن سوريا ترحب بالاتفاق و«تعتبره اتفاقا تاريخيا يضمن مصالح الشعب الإيراني الشقيق ويعترف بحقه في الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
كما أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن ترحيب بلاده بالاتفاق وعدّه «خطوة كبيرة على صعيد أمن واستقرار المنطقة»، حسبما نقل بيان رسمي أمس. ونقل البيان عن المالكي قوله إن «توصل كل من جمهورية إيران الإسلامية والدول الست إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يعد خطوة كبيرة على صعيد أمن واستقرار المنطقة واستبعاد بؤر التوتر فيها».